«دنیای اقتصاد» از آخرین تغییرات نقشه مالی ۹۸ رونمایی می‌کند
نتیجه جراحی ارقام بودجه
بودجه ۹۸ دچار تغییرات اساسی شد. انقباضی که در زمان ارائه لایحه بودجه ۹۸ و تصویب قانونش در مجلس، رخ نداده بود، اکنون پس از گذشت ۴ ماه از سال اتفاق افتاد. میزان انقباض بودجه ۹۸ حدود ۱۴ درصد بوده و کل منابع عمومی دولت به مرز ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. کمبود درآمدهای نفتی، سرانجام دولت را ناچار به عقب‌نشینی از بخشی از هزینه‌ها کرد، اما کاهش هزینه‌ها بیشتر در کدام قسمت رخ داده است؟ در این گزارش ضمن پاسخ به این سوال، تخمینی از میزان در نظر گرفته شده برای فروش نفت، ارائه خواهد شد.
کلیات تغییرات
روز گذشته خبرگزاری فارس خبر داد که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تغییرات بودجه ۹۸ را تصویب کرد. البته تصویب این کلیات در جلسات هفته‌های گذشته شورای عالی انجام شده و مربوط به جلسه دیروز این شورا نیست. تغییرات کلی شامل ۴ جزء می‌شود: واگذاری دارایی‌های دولت به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان، ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی به میزان ۵/ ۴ هزار میلیارد تومان، فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان و برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان. البته سقف مجاز دولت برای فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی ۶۲ هزار میلیارد تومان است. در نتیجه ۲۱ هزار میلیارد تومان از مجموع تغییرات ۴ جزئی کاسته می‌شود و مجموع اضافه شدن منابع معادل ۵/ ۷۶ هزار میلیارد تومان می‌شود.
میزان کمبود منابع: دولت معادل ۵/ ۷۶ هزار میلیارد تومان منابع جدید به بودجه تزریق کرد. این تزریق شامل ۲ بخش می‌شود؛ بخش اول واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان است. این بخش ذیل «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» افزوده می‌شود. اما بخش دوم، یعنی فروش اوراق، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، همگی به منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی دولت اضافه می‌کند. نکته اینجاست که با وجود اینکه ۵/ ۷۶ هزار میلیارد تومان به مجموع منابع دولت افزوده شده، اما کل منابع عمومی دولت با افت ۵/ ۶۲ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. پس باید از منابع قبلی دولت حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان کاسته شده باشد. عمده این کاهش متعلق به درآمدهای نفتی است. بر اساس اطلاعات به‌دست آمده، در نسخه جدید بودجه، درآمدهای نفتی دولت به حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی دولت پذیرفته که تقریبا دو سوم از درآمدهای نفتی که در بودجه اولیه پیش‌بینی شده بود، قابل تحقق نیست، اما انقباض منابع محدود به نفت نبوده، بلکه از درآمدهای دولت نیز کاسته شده است. محاسبات نشان می‌دهد که درآمدهای دولت از ۹/ ۲۳۸ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان افت کرده است. هنوز از اینکه دولت در چه زمینه‌ای از درآمدهایش عقب‌نشینی کرده، اطلاعی در دسترس نیست. مجموعا تنها بخشی از منابع بودجه که با انبساط همراه شده، واگذاری دارایی‌های مالی است.
صرفه‌جویی در هزینه‌ها؟
بررسی‌های دولت نشان می‌دهد حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان از مصارف، غیرقابل حذف است. در حقیقت هنگامی که منابع دولت با کسری ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی همراه شد، دولت مصارف غیرقابل حذف را محاسبه کرد. پس از آن مشخص شد که دولت به میزان ۷۶ هزار میلیارد تومان نیاز به منابع جدید دارد و از همین رو، پیشنهادهای مذکور در افزایش منابع را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی برد. اما دولت از کدام بخش از مصارفش صرف‌نظر کرده است؟ پیگیری «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که دولت هزینه‌های عمرانی‌اش را به ۴۳ هزار میلیارد تومان تقلیل داده است. این در حالی است که در قالب اولیه، میزان بودجه عمرانی معادل ۸/ ۶۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. پس دولت ۳۵ درصد از بودجه عمرانی را در سال جاری قطع کرد. اتفاقی که کم سابقه نبوده است. اما تصمیم سخت دولت در مورد کاهش هزینه‌های جاری بوده است، چرا که با صرف کاهش بودجه عمرانی، کسری منابع جبران نمی‌شد. از همین‌رو دولت از سرفصل هزینه‌ها نیز به میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان کاست. برای این تصمیم، سرفصل هزینه‌ها به دو بخش تقسیم شد: هزینه‌های غیرقابل اجتناب و هزینه‌های اجتناب‌پذیر. دولت دو فصل «جبران خدمت کارکنان» و «رفاه اجتماعی» را به‌عنوان هزینه‌های غیرقابل اجتناب انتخاب کرد تا هیچ کاهشی در آنها به‌وجود نیاید، اما سایر فصول هزینه‌ای شامل «استفاده از کالاها و خدمات»، «هزینه‌های اموال و دارایی»، «یارانه»، «کمک‌های بلاعوض» و «سایر هزینه‌ها» مجموعا به میزان ۴۲ هزار میلیارد تومان منقبض شدند که به نظر، بیشترین انقباض در استفاده از کالا و خدمات و سایر هزینه‌ها بوده است.
میزان فروش نفت و نرخ تبدیل
اخیرا حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که میزان فروش نفت ۳۰۰ هزار بشکه در روز است. این عدد با نسخه جدید بودجه چه ارتباطی دارد؟ محاسبات انجام شده از نسخه جدید بودجه نشان می‌دهد که میزان فروش نفت معادل ۵۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. برای اینکه از این عدد، میزان فروش نفت حاصل شود، باید نرخ دلار بودجه و قیمت هر بشکه نفت مشخص باشد. اگر این اعداد طبق نسخه اولیه بودجه در نظر گرفته شده باشند، قیمت هر بشکه نفت معادل ۵۴ دلار و نرخ میانگین دلار نیز معادل ۵۵۴۴ تومان خواهد بود. در نتیجه میزان فروش نفت حدودا معادل ۵۲۱ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. اما اگر رقم پورمحمدی را ملاک قرار دهیم، میزان فروش نفت در حدود ۶ میلیارد دلار خواهد شد. مقایسه این عدد با حجم ریالی درآمد نفتی در نسخه جدید بودجه، نرخ دلار تبدیلی را به ۹۵۰۰ تومان می‌رساند. به هر حال، هر چه میزان فروش نفت از ۵۲۱ هزار بشکه در روز کمتر باشد، نرخ دلار تبدیلی نیز به ۹۵۰۰ تومان نزدیک‌تر خواهد شد.
میزان برداشت از صندوق
دولت طبق برنامه ششم توسعه، در سال جاری باید ۳۴ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را به صندوق توسعه ملی می‌ریخت، اما در قانون بودجه ۹۸، با توجه به کسری‌های احتمالی در منابع، اجازه داده شد تا دولت ۲۰ درصد از درآمدهای مذکور را به حساب صندوق واریز کند و ۱۴ درصد باقی‌مانده به‌عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی شناسایی شود. این ۱۴ درصد که به‌عنوان اضافه‌برداشت دولت از صندوق حساب می‌شود، در نسخه جدید، حدودا ۱/ ۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین پیگیری «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که سقف مجاز دولت برای استفاده از منابع صندوق در حالت جدید، حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان است. هر چند شورای عالی هماهنگی مقرر کرده که در صورت نیاز و ضرورت، دولت می‌تواند تا ۴۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق استفاده کند. علاوه بر اینها، طبق تبصره ۴ قانون بودجه ۹۸، به دولت اجازه داده شده تا مبلغ ۲ میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو از منابع ورودی صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برای مصارف مشخصی(از جمله تقویت بنیه دفاعی، توسعه برنامه‌های صداوسیما و آبخیزداری و آبخوانداری) صرف شود. اگر این رقم یورویی را با نرخ نیمایی محاسبه کنیم، میزان تسهیلات ارزی صندوق به ۸/ ۳۰ هزار میلیارد تومان و اگر با نرخ دولتی محاسبه کنیم به ۱/ ۱۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد. جمع همه این اعداد نشان می‌دهد که برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در سال جاری حداقل ۲/ ۵۱هزار میلیارد تومان و حداکثر ۹/ ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
ارسال نظر