پارادوکس کاهش هزینه‌ها

سیده فاطمه حسینی /عضو كمیسیون اقتصادی اصلاح ساختار بودجه کشور ازجمله موضوعاتی است که نمی‌توان ضرورت آن را نادیده انگاشت؛ موضوعی که در چندماه اخیر مورد توجه ویژه سران قوا، دولت و مجلس قرار گرفته و تلاش‌ها بر این است که در شرایط امروز اقتصادی کشور، ساختار بودجه به بهترین شکل ممکن مورد بازنگری قرار گیرد. آنچه این امر را بیش از پیش ضروری ساخته، پیش بینی‌هایی است که از کاهش درآمدهای دولت حکایت دارد و بر این اساس، نحوه تامین مالی دولت یکی از تصمیمات پرچالشی است که دولت باید درخصوص آن تصمیم گیری کند. اهمیت این موضوع تا حدی است که طی یک تصمیم بازنگرانه در قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور در سطح سران قوا، سقف بودجه مصوب امسال، ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و مهم‌ترین عامل آن افت درآمدهای دولت عنوان شده است. البته بنابرآنچه دولتی‌ها از اصلاح ساختار بودجه مطرح کرده‌اند، این اصلاح در راستای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، بهبود معیشت مردم به ویژه برای دهک‌های پایین جامعه، روان سازی اقتصاد کشور و رهانیدن اقتصاد از نوسانات خواهد بود.

در واقع تصمیم به کاهش سقف بودجه مصوب سال ۹۸ می‌تواند مقدمه‌ای خوب برای اصلاح ساختار بودجه در راستای کاهش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، اجرای هرچه بهتر قانون برنامه ششم و دستیابی به اهداف آن باشد. از این منظر می‌توان به تهدید تحریم‌ها به‌عنوان فرصتی در اقتصاد ایران نگریست.

کاهش سقف بودجه ۹۸ به‌عنوان یکی از مقدمات اصلاح ساختار بودجه کشور، از دو منظر قابل بررسی است؛ پیاده‌سازی این تصمیم از یک سو به معنی کاهش هزینه‌ها است و همچنین به‌طور توامان به معنی ضرورت افزایش درآمدها در برخی حوزه‌های دیگر در اقتصاد کشور نیز تعبیر می‌شود. حالت ایده‌آل آن است که دولت بتواند هر دو مورد یادشده را به سرانجام برساند. در مورد نخست، مقصود از کاهش هزینه‌های دولت، درواقع کاهش هزینه‌های جاری است و نه هزینه‌های عمرانی که تاثیر مستقیمی بر موضوع اشتغال و رونق اقتصادی دارد؛ چه آنکه در بودجه‌های سالانه به ویژه در سال‌های اخیر، مصارف عمرانی اغلب تحت تاثیر افزایش هزینه‌های جاری، در تنگنا بوده است. حال بازنگری در این موضوع و کاهش هزینه‌های جاری یکی از اولویت‌های مهم بودجه‌ای کشور است و دولت باید هزینه‌های غیرضروری همه دستگاه‌ها و نیز آنچه را که ردیف‌های متفرقه در بودجه تلقی می‌شود، به‌طور جدی کاهش دهد.

ضرورت دیگر آن است که دولت محل مصارف بودجه به ویژه هزینه‌های جاری را از منظر میزان عملکرد و بهره وری مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد تا در صورت عدم تطابق پیشرفت پروژه‌های عمرانی با سطح اعتبارات دریافتی، این مصارف به‌صورت جدی مورد بازنگری قرار گیرند. گرچه این موضوع در صورت عادی بودن شرایط اقتصادی می‌توانست به‌صورت تدریجی در هر سال صورت گیرد، اما وضعیت کنونی اقتصاد کشور و همچنین اراده جدی برای تغییر ساختار بودجه، این فرصت را به وجود آورده است که دولت بتواند این مطالبه را به‌صورت جدی مورد بررسی قرار دهد.  با این همه توجه به این نکته ضروری است که کاهش هزینه‌ها تاحدی ممکن است و برخی هزینه‌ها برای دولت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین ضروری است برای کاهش کسری بودجه، مسیرهای درآمدی جدید و جایگزین در نظر گرفته و مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ موردی که از چالش‌های پیش روی دولت در موضوع اصلاح ساختار بودجه کشور بوده و مورد توجه است.