ردیابی سیم‌کارت‌های نجومی

مدیر کل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات با اشاره به قیمت سیم‌کارت‌هایی که به مشترکان واگذار می‌شود، گفت: حدود اختیارات ما مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات است که یک طرفش اپراتور و طرف مقابل مشترک است؛ بنابراین اگر مشترکی بخواهد سیم‌کارتش را به دو یا سه برابر قیمت بفروشد، کاری از دست رگولاتوری ساخته نیست.

به گزارش «ایسنا» اگرچه سیم‌کارت در زمان ورود به کشور که هنوز هم استفاده از آنها همه‌گیر نشده بود، قیمت‌هایی چند برابر گوشی‌های امروزی داشت و به چند ده میلیون می‌رسید، اما با گذشت زمان و فراگیر شدن سیم‌کارت در جامعه، این اعداد به قیمتی منطقی‌تر رسید و افراد را به خرید ترغیب کرد؛ همان‌طور که در حال حاضر ضریب نفوذ سیم‌کارت بیشتر از تعداد جمعیت ایران است و این موضوع حاکی از آن است که حتی برخی از افراد بیشتر از یک سیم‌کارت دارند. مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره‌ مصوبه واگذاری سیم‌کارت‌ها بیان کرد: در مصوبه ۱۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که در سال ۱۳۹۳ تصویب شده، چارچوب دستورالعمل واگذاری سیم‌کارت‌های تلفن همراه و ثابت رند و مناسب چارچوب‌بندی شده و تعریف کرده شماره رند، مناسب و معمولی چیست. در این دستورالعمل اختیاری به اپراتور داده و گفته شده که مطابق آن، دستورالعملی برای واگذاری شماره‌های رند تبیین کند، به تایید سازمان برساند و اگر تغییری در آن ایجاد شد، به سازمان اطلاع دهد. اپراتورهای همراه هم این کار را کردند و تاییدیه‌اش را گرفتند. سیدمحمد امامی با اشاره به نحوه‌ واگذاری سیم‌کارت توسط اپراتورها بیان کرد: هر کدام از اپراتورها شیوه خاصی برای واگذاری سیم‌کارت دارند که در آن دستورالعمل شفاف بیان شده که عمدتا به‌صورت مزایده و اطلاع‌رسانی عمومی است. کمیته‌ای وجود دارد که شماره‌ها را کدگذاری می‌کند و بر نحوه فروش سیم‌کارت‌های رند و مناسب نظارت دارد و اپراتور می‌تواند از کانال‌های مختلفی که دارد اینها را به دست مشتریان برساند.