فرهاد حنیفی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به مرحله سوم رسیدگی به موضوع واگذاری شرکت‌ها و اعمال مجازات‌های انتظامی در این زمینه گفت: مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹۸ عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاه‌داری و واگذاری اموال مازاد نداشته ‌باشند، باتوجه به مجازات‌های پیش‌بینی شده در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، فاقد صلاحیت‌های لازم برای عضویت در هیات مدیره یا تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها اعلام و تا ۵ سال از عضویت در هیات مدیره و تصدی سمت مدیر عاملی بانک‌ها محروم خواهند شد. معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه تحصیل و نگهداری اموال غیرمنقول توسط شبکه بانکی و حدود آن از جمله موضوعاتی است که همواره مدنظر بانک مرکزی بوده، تصریح کرد: تحصیل و نگهداری اموال غیرمنقول شامل ساختمان و نظایر آن و همچنین سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و سایر اوراق بهادار توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و حدود و اندازه آن از جمله موضوعات مهمی است که پیش از ابلاغ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» نیز مورد توجه سیاست‌گذار پولی و بانک مرکزی بوده است.

وی در ادامه یادآور شد: هرچند در مقاطعی نیز برخی عوامل قهری از جمله تملیک وثایق و برخی تکالیف مبتنی بر قوانین و مصوبات دولتی از قبیل رد دیون دولت به شبکه بانکی موجب صرف منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری در اموال غیر منقول یا سهامداری آنها در انواع شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شده بود.

این مقام مسوول بانک مرکزی با تاکید بر عزم بانک مرکزی در یک سال گذشته برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری گفت: با وجود این پس از تصویب و ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴ و در اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ آن، بانک مرکزی به ویژه در یک‌ سال گذشته بر فروش اموال غیرمنقول مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری و خروج آنها از بنگاه‌داری تمرکز بیشتری کرده است. حنیفی درخصوص مواردی که بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری و فعالیت در آن هستند، تاکید کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری صرفا مجاز به تملک سهام شرکت‌هایی هستند که زمینه فعالیت آنها بانکی بوده و به نوعی تکمیل‌کننده زنجیره ارزش‌ساز عملیات بانکی محسوب شده و به ‌منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه‌ای هستند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: چنین شرکت‌هایی مصادیق محدودی را شامل می‌شود و از طرفی این شرکت‌ها صرفا باید به موضوع فعالیت خود اشتغال داشته باشند و به هیچ وجه مجاز به سرما‌یه‌گذاری در سایر شرکت‌ها نیستند. از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۷ قانون یاد شده، بانک‌ها و موسسات اعتباری که به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل نکنند، مشمول برخی مجازات‌ها از جمله اعمال نرخ‌های مالیاتی بیشتر و افزایش آن تا سطح ۵۵ درصد، ارجاع پرونده به هیات انتظامی بانک‌ها و محرومیت مدیران آنها از عضویت در هیات مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها می‌شوند. معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه مواردی از این قبیل با حساسیت ویژه مورد توجه این بانک است، اظهار کرد: این امر به نحوی است که در اجرای مواد قانونی یاد شده و مصوبات هیات وزیران در این زمینه، طی سال گذشته تاکنون اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول مازاد و سهام غیربانکی تعداد ۲۲ بانک و موسسه اعتباری مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ و تعداد ۸ بانک و موسسه اعتباری مربوط به سال مالی ۱۳۹۶ برای سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال مجازات‌های مالیاتی ارسال شده یا در حال ارسال است و سایر موارد نیز در حال بررسی و رسیدگی است. وی با اشاره به آمار واگذاری اموال غیرمنقول مازاد و سهام غیربانکی شبکه بانکی عنوان کرد: با استناد به اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری در دوره اجرای قانون مورد اشاره، حداقل حدود ۱۴۵.۵۱۷ میلیارد ریال از اموال غیرمنقول مازاد و ۱۲۸.۴۴۳ میلیارد ریال از سهام غیربانکی شبکه بانکی بر حسب ارزش‌های دفتری، واگذار شده است. حنیفی پیگیری‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و مصوبات هیات دولت را موجب سهولت بیشتر در واگذاری اموال و سهام بانک‌ها دانست و گفت: این نکته که قابل استفاده برای بانک‌های دولتی و غیردولتی است، شامل ایجاد شفافیت و تسهیل در روش‌های قیمت‌گذاری، روش‌های فروش، اعمال سود و تقسیط می‌شود.