دکتر سیدمهدی برکچیان

در سال 2015 اقتصاد جهانی از رشدی کمتر از حد انتظار برخوردار بود. افت قابل توجه در رشد اقتصادهای نوظهور به‌ویژه چین و کشورهای صادرکننده کالاهای پایه به همراه بازیافت کند رشد اقتصادهای توسعه یافته به‌ویژه اروپا و ژاپن مهم‌ترین عوامل در ایجاد این شرایط بودند. در واقع اقتصاد آمریکا به تنهایی نقش موتور رشد اقتصاد جهان را برعهده داشت و با رشدی نزدیک به 5/ 2 درصد، به شرایط اشتغال کامل نزدیک شد؛ به‌طوری‌که نرخ بیکاری در این کشور از بالای 9 درصد در دوران بحران مالی به 5 درصد کاهش یافت. در چنین تصویری از اقتصاد جهانی و عمدتا به‌دلیل تقویت اقتصاد آمریکا در مقابل سایر اقتصادها، تقریبا تمام ارزهای جهانی در مقابل دلار تضعیف شدند. در مقابل یک سبد موزون از ارزهای جهانی، دلار آمریکا در سال 2015، حدود 13 درصد گران‌تر شد.

به‌طور مشخص در همین زمان نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل یورو و ین ژاپن به ترتیب حدود 20 و 15 درصد افزایش یافت. البته تقویت دلار در مقابل ارزهای اقتصادهای نوظهور صادرکننده کالاهای پایه خیلی شدیدتر بود. به‌عنوان نمونه ارزش دلار در مقابل روبل روسیه 57 درصد و در مقابل رئال برزیل 38 درصد بالاتر رفت. به‌نظر می‌رسد چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال 2016 کم ‌و بیش تداوم همان تصویر سال 2015 باشد و در بحبوحه رخوت سایر اقتصادها، همچنان اقتصاد آمریکا نقش موتور رشد اقتصاد جهانی را برعهده داشته باشد.

نکته دیگری که باید اضافه کرد تغییرات نرخ‌های بهره و اثر آن بر برابری ارزها است. در چنین شرایطی که اقتصاد جهانی با تضعیف طرف تقاضا مواجه است و در بسیاری از کشورها ظرفیت‌های خالی بلااستفاده وجود دارد و تورم در کشورهای مختلف در اثر افت تقاضا، به‌ویژه در اثر افت شدید قیمت کالاهای پایه در سطوح پایینی است، بسیاری از کشورها به‌ویژه چین، ژاپن و کشورهای اروپایی به سیاست‌های تقویت تقاضا به‌خصوص از طریق سیاست‌های تسهیل پولی رو آورده‌اند و کاهش نرخ بهره را در دستور کار دارند. برخلاف این کشورها، از آنجا که اقتصاد آمریکا به شرایط اشتغال کامل نزدیک شده و تداوم روند افزایش تقاضا ممکن است به فشارهای تورمی در آینده بینجامد، فدرال رزرو در ماه گذشته برای اولین بار پس از 9 سال نرخ بهره را افزایش داد. سیگنال‌های ارسالی از سوی فدرال رزرو حاکی از آغاز دوره‌ای از افزایش‌های تدریجی در نرخ بهره است. افزایش نرخ بهره در آمریکا نیز می‌تواند به تقویت دلار در برابر سایر ارزها کمک کند.

اما این اتفاقات چه ارتباطی با سیاست‌های ارزی ما دارد؟ متاسفانه در کشور ما دولت‌ها همواره حساسیت زیادی نسبت به تثبیت نرخ ارز نشان داده‌اند و عملا هم منظور از تثبیت نرخ ارز، تثبیت نرخ برابری ریال در مقابل دلار بوده است. بنابراین فارغ از اینکه متغیرهای اقتصادی داخلی و خارجی در چه شرایطی هستند، عزم دولت‌ها همواره بر آن بوده که به اتکای منابع ارزی عمدتا حاصل از صادرات نفت، نرخ برابری ریال در مقابل دلار را تثبیت کنند. عوارض چنین سیاستی آن است که در شرایط کنونی که تقریبا تمام ارزهای جهانی در مقابل دلار تضعیف شده‌اند، اصرار بر تثبیت نرخ برابری ریال در مقابل دلار به معنای تقویت ریال در برابر عمده ارزهاست که این به معنای تضعیف رقابت‌پذیری تولیدات کشور در قیاس با تولیدات اکثر کشورها است. به‌عنوان مثال، قیمت یورو در یک‌سال گذشته از 4230 تومان به 4030 تومان کاهش یافته است.

در طول یک سال گذشته، نرخ ارز بسیاری از کشورهای متکی بر صادرات کالاهای پایه که دارای رژیم شناور ارزی هستند، به‌طور قابل‌توجهی تضعیف شد. در این کشورها، تضعیف ارزش پول داخلی در مقابل ارزهای خارجی به‌ویژه دلار، کمک کرده که اثر منفی رابطه مبادله (terms of trade) روی تقاضا که در اثر افت شدید قیمت کالاهای پایه ایجاد شده تا حدودی خنثی شود. به‌عبارت دیگر با افت قیمت کالاهای پایه (مثلا نفت)، درآمدهای کشور کاهش می‌یابد و این بالطبع منجر به کاهش تقاضا در اقتصاد می‌شود. شناور بودن و انعطاف نرخ ارز این امکان را ایجاد می‌کند که در چنین شرایطی نرخ ارز به‌طور اتوماتیک در جهت تضعیف پول داخلی تغییر کند. تضعیف پول داخلی سبب می‌شود صادرات افزایش یابد و از میزان واردات کاسته شود که در مجموع در جهت افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی عمل می‌کند. این اتفاق کمک می‌کند که اثر کاهش درآمد ناشی از افت قیمت نفت بر تقاضا تا حدودی خنثی شود. در واقع، در یک نظام شناور و منعطف ارزی، نرخ ارز همانند یک بالشتک، مانع از ضربه شدید شوک‌ افت قیمت نفت بر تولید داخلی می‌شود. کشور ما برای دستیابی به رشد اقتصادی شتابان و پایدار در سال‌های آینده نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات دارد. یکی از الزامات مهم در این زمینه، تدوین و اعلام یک سیاست ارزی شفاف، باثبات و مشوق صادرات است. عدم انعطاف در سیاست ارزی و تثبیت نرخ برابری ریال در مقابل دلار ضمن آنکه در درازمدت به کاهش رقابت‌پذیری تولید داخلی می‌انجامد و البته با انباشت ریسک، امکان بروز بحران ارزی را در سال‌های آینده افزایش می‌دهد، در کوتاه مدت نیز اقتصاد کشور را در مقابل شوک‌های جهانی شبیه آنچه در سال 2015 رخ داد، آسیب‌پذیر می‌کند.


معاون پژوهشی موسسه عالی
آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی