سعید افشار

رکود و بیکاری مشکل اصلی کشور است. بدیهی است که دغدغه‌ حل این مشکل در کشور بسیاری را از خواب شب بیدار می‌کند. مساله اینجاست که برخی از مسوولان به دلیل عدم شناخت کامل از موضوع تولید تا صحبت از حل بیکاری می‌شود، فورا رشد صنعتی و تولیدی را طرح می‌کنند، بدون آنکه مثلا توجه کنند به دلیل مسائل کلی مانند ادامه خشکسالی و در حقیقت خشکیدگی اراضی کشور که متاسفانه تا دو سه دهه ادامه خواهد داشت، برخی صنایع اصلا نباید ایجاد شوند یا ادامه کار دهند.

به‌عنوان مثال صنایع آب‌بری مانند فولاد یا برخی معادن یا حتی سایر صنایع سنگین مانند خودرو باید تغییر کاربری دهند یا تعطیل شوند. صنعت که فقط فولاد و خودرو نیست، صنعت «آی.تی» و اقتصاد دیجیتال، صنعت فیلم، صنعت موسیقی، صنعت توریسم، صنعت هنر، صنایع دستی، قطعه‌سازی و... هم می‌توانند در ایجاد اشتغال پایدار کارساز باشند. تولید (در هر زمینه) به‌صورت مستقل تعریف خاصی ندارد، بلکه به‌عنوان بخشی از مجموعه سیاست‌های کلان اقتصادی یک کشور با استناد به اهداف مدیریت بازرگانی ملی و بین‌المللی تبیین و محسوب می‌شود. متاسفانه به دلیل سلطه‌ اقتصاد دولتی در کشور ما و تکیه بر شعار خودکفایی، تصور مدیریت اقتصاد دولتی این است که هر کس یک سوله در یک شهرک صنعتی بسازد، ماشین تراشی گوشه‌ای بگذارد و چشم به راه وام دولتی باشد و سر در جیب، منتظر مشتری به سر برد تا بتواند بدهی‌اش را پس دهد در حالی که تنها نتیجه‌اش این می‌شود که در آمار وزارتخانه متبوع تولید رشد می‌کند. مشکل اقتصادی دقیقا از اینجا آغاز می‌شود که فکر می‌کنیم همه چیز را خودمان باید تولید کنیم. از یک استاد اقتصاد دانشگاه شنیدم که از حدود 160 صنعت شاخص دنیا حدود 130 بخش آن در کشور ما تاسیس شده؛ درحالی که در کشوری مثل آلمان حدود 40 صنعت از آن تعداد فعال است.

نتیجه‌اش معلوم است، ورشکستگی صنایعی که توجیه اقتصادی ندارند یا حمایت تام و تمام از صنایعی مانند خودروسازی که به دلیل انحصاری و دولتی بودن کارشان کپی کاری از تکنولوژی 40-50 سال پیش است. تولید، زمانی مفید خواهد بود که اولا دولت اقتصاد را رها کند و بخش خصوصی را واقعا به رسمیت بشناسد و در همه ابعاد حامی آن باشد. مثال‌های زیادی را می‌توان در این رابطه مطرح کرد؛ مثلا در حال حاضر هر موسسه، سازمان و بانک‌های دولتی برای خود، شرکت‌های اقماری تاسیس کرده و کارهای ساختمانی، سرمایه‌گذاری و حتی خرید و فروش سازمان و خیلی امور جزئی دیگر را انجام می‌دهند یا اینکه تعاونی‌های خاصی متشکل از بازنشستگان همان سازمان همه نوع کارهای بازرگانی و خدماتی را انجام می‌دهند و رقابتی نابرابر با پیکر نحیف بخش خصوصی را راه انداخته و حتی آن را به یک نگرش تبدیل کرده‌اند.

مورد دیگر، قوانین مناقصات است که سال‌ها است بدون توجه به اصل تغییر مناسبات بازرگانی و صنعتی همچنان قواعد سنتی ارائه پیشنهادها در دو پاکت فنی و قیمتی در آن دنبال می‌شود. دوستان عزیز، باور کنید در مقوله خرید و سفارش کالا این دو مورد دیگر با هم سازگاری ندارند و در تناقض کامل هستند. در دنیای پیشرفته کنونی مشخصات کالای مورد نیاز به تولید‌کنندگان یا فروشندگان اعلام می‌شود و آنها طبق درخواست و نیاز و با قیمت‌گذاری مقتضی، کالا را تحویل می‌دهند، حال پاکت‌های دربسته حاوی قیمت چه مشکلی را حل می‌کند، هنوز برای ما لاینحل است؛ چون واقعا تاثیرگذار نیست به‌جز اینکه از کیفیت کالای عرضه شده بکاهد یا اینکه به جای تکیه بر تاییدیه فنی گروه‌های متخصص، مسوولان خرید یا ذی‌حساب برای خرید کالا تعیین تکلیف کند و نتیجه کار هم که معلوم است. مشکل بعدی عدم پرداخت به موقع بدهی سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها و دیگر نهادها و ارگان‌ها به تولیدکنندگان و فروشندگان کالا و خدمات است. چه دلیلی دارد که سازمانی لوازم، کالا یا خدماتی را از بخش خصوصی خریداری کند و پرداخت مبلغ آن ماه‌ها و حتی سال‌ها به طول می‌انجامد، این کار از نظر شرعی، قانونی و عرف درست است؟

موضوع دیگر، مسوولیت اصلی دولت‌ها است که به جای پرداختن به فرعیاتی که در بالا ذکر شد، باید مسائل و مشکلات و روابط بین‌الملل را حل کند. در حال حاضر، تعامل با همه کشورهای جهان با توجه به جهانی شدن تجارت، نه انتخاب که ضرورت است. تولید ثروت در هر زمینه‌ای، چه صنعت، چه کشاورزی، چه توریسم، چه خدمات مهندسی و... بدون ایجاد روابط همسو با همه کشورها امکان‌پذیر نیست. تجربه شوروی و دیگر اقتصادهای دولتی اروپای شرقی و آمریکای لاتین جلوی چشم ماست یا تجربه دو کره جنوبی و شمالی که اولی به سامسونگش می‌بالد و دومی هنوز به کیم ایل‌سونگش می‌نازد و نتیجه اش را داریم می‌بینیم. برای ارتقای کیفیت تولیدات، ما باید ارتباط جهانی داشته باشیم. یک وظیفه مهم وزارت امور خارجه کمک به تولیدکننده‌های داخلی در همین زمینه است که بستر ورود و ارتباط با بازار جهانی را آماده‌سازی کنند. موضوع بعدی اصلاح و بازنگری در قوانین کار و تامین اجتماعی است، قانون کار فعلی تحت تاثیر جو احساسی و هیجان زده اوایل انقلاب و به ضرر کارفرما و حتی کارگر تدوین شده است. مجلس شورای اسلامی در اولویت کاری و با استناد به فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با قانون حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ضروری است تغییرات کلی در قانون کار کنونی بدهد.

همه مشاهدات نشان می‌دهد که قانون کار و تامین اجتماعی فعلی به ضرر هر دو طرف است و در نتیجه در توسعه کشور تاثیرگذار. مورد دیگر وجود مقررات دست و پاگیر سازمان‌هایی مانند حفاظت محیط‌زیست است، برای شروع و ادامه فعالیت هر تولیدی نیاز به تایید سازمان محیط زیست است. اشتباه نشود ما مخالف حفظ سلامت محیط زیست با هدف رسیدن به توسعه پایدار نیستیم؛ اما موقعی که همین سازمان به‌خاطر وجود چهار عدد هویه لحیم کاری در یک کارگاه، دستور انتقال آن را به خارج از تهران یا شهرهای بزرگ دیگر می‌دهد، واقعا انسان تعجب می‌کند که چگونه است که سازمان مذکور به مسائل بسیار حیاتی و مربوط به سلامت انسان‌ها نمی‌پردازد مانند راه‌اندازی سریع شبکه علمی جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب تهران و سایر شهرها به منظور جلوگیری از ادامه ایجاد چاه‌های جذبی فاضلاب به‌خاطر آلوده کردن آب‌های زیرزمینی یا جلوگیری از ساخت خودروها در چند کارخانه بزرگ دولتی که با استفاده از تکنولوژی چهل سال پیش هنوز ماشین‌هایی با مصرف سوخت بسیار بالا می‌سازند و راهی خیابان‌ها می‌کنند که ثمری جز آلودگی روزافزون هوای محیط ندارند. تولید نه به دلسوزی نیاز دارد نه به صدقه سری بانک‌ها. توسعه صنعت و تولید و درنتیجه حل مساله رکود و بیکاری به ثبات قوانین و مقررات بازرگانی و صنعتی و روشن شدن استراتژی توسعه کلان کشور نیازمند است. تولید آرامش اجتماعی و ثبات سیاسی می‌طلبد، تولید به شناسایی شدن رسمی و احترام به حق مالکیت فردی نیاز دارد. و کلام آخر در مظلومیت تولید و بخش خصوصی همین بس که مدیران دولتی که دغدغه دریافت و پرداخت‌های سر برج و آخر سال را ندارند، برایش تصمیم‌گیری می‌کنند.