علی میرزاخانی

بسته سیاستی ضدرکود که اخیرا رونمایی شد با دو فرض اساسی تدوین شده است: 1- فقدان تقاضای موثر برای کالاها 2- نرخ سود بانکی بالا. بسته ضدرکود بر پایه این دو فرض، سیاست‌هایی را برای تحریک تقاضای موثر از طریق وام ارزان تجویز کرده است. حال سوال این است که آیا تیم اقتصادی دولت در تشخیص صورت مساله و تجویز راه‌حل دچار خطا شده است یا نه؟

راه‌حل اتخاذ شده علت فقدان تقاضای موثر را ظاهرا نبود قدرت خرید تشخیص داده شده است و دقیقا به همین دلیل، نسخه تجویزی تحریک قدرت خرید را هدف قرار داده است.


برای تبیین خطای احتمالی اول، می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا این تشخیص درست است؟ متاسفانه برای پاسخ مثبت به این پرسش شواهد کافی وجود ندارد؛ هرچند برای پاسخ منفی می‌توان شواهدی ارائه کرد. این پاسخ منفی ریشه در انتظارات خوش‌بینانه اما نادرستی دارد که نسبت به دوره پسابرجام در بین اکثریت مردم شکل گرفته و باعث ایجاد تاخیر در تقاضای آنان شده است. اگر این فرض را بپذیریم راه‌حل تجویزی، ناگزیر متفاوت و معطوف به اصلاح انتظارات خواهد بود؛ اگرچه متاسفانه هیچ اقدام موثری از سوی دولت برای تصحیح انتظارات عمومی نسبت به دوره پسابرجام را شاهد نبوده‌ایم. حتی اگر نقش انتظارات نسبت به دوره پسابرجام را نادیده بگیریم می‌توان خطای احتمالی دیگری را نیز مطرح کرد. این خطا ریشه در بی‌توجهی به ماهیت تولیداتی دارد که گفته می‌شود با افزایش موجودی انبار مواجه شده و نیاز به تحریک تقاضا دارد. طبق گزارش‌های رسمی، عمده این تولیدات مربوط به بخش‌های مسکن، خودرو و صنایع وابسته به این دو بخش پیشران در کنار برخی کالاهای بادوام است.


تجویز «تحریک تقاضای این کالاها با وام ارزان» می‌تواند ناشی از یک غفلت بزرگ باشد. به نظر می‌رسد نکته مغفولی که باعث اتخاذ این راه‌حل شده بی‌توجهی به «سرکوب تقاضا» در این بخش‌ها است. منبع تقاضا برای این نوع کالاها در اکثر کشورها «پس‌انداز آینده» یا وام است که در ایران مدت‌ها است با ممنوعیت و محدودیت‌های شدید مواجه شده است. می‌توان ادعا کرد که برای تحریک تقاضا در این بخش‌ها حذف «سرکوب تقاضا» و آزادسازی وام با همان نرخ سود بازار کافی بود و عبور به مرحله «تحریک تقاضا با وام ارزان» تنها زمانی می‌تواند قابل پذیرش باشد که «حذف سرکوب تقاضا» اهداف سیاست‌گذار را تامین نکند و البته همچنان قابل بحث است. اما در مورد فرض دوم بسته ضدرکود که باعث تجویز وام ارزان و یارانه‌ای شده است شاید بهتر باشد صورت مساله یک بار دیگر مرور شود. صورت مساله این طور مطرح می‌شود که نرخ سود بانکی باید با کاهش نرخ تورم کاهش می‌یافت که این اتفاق نیفتاده است. این صورت مساله به دو دلیل نادرست است؛ دلیل اول اینکه، مگر نرخ سود بانکی با افزایش تورم افزایش یافته بود که حالا با کاهش نرخ تورم کاهش یابد؟


به‌عبارت دیگر، این سوال در صورتی می‌توانست درست باشد که زمانی که نرخ تورم مرز 40 درصد را درنوردید نرخ سود بانکی نیز به تبعیت از تورم مثلا به مرز 50 درصد می‌رسید و اکنون که تورم به زیر 20 درصد رسیده است از آن مرز 50 درصدی پایین‌تر نمی‌آمد. دلیل دوم و مهم‌تر اینکه بر اساس کدام تئوری اقتصادی عنوان می‌شود که با کاهش نرخ تورم، باید نرخ سود بانکی بلافاصله کاهش یابد؟ مگر نرخ سود بانکی تابع نرخ «تورم گذشته» است؟ اجماع همه اقتصاددانان بر این است که نرخ سود بانکی تابع «تورم آینده» یعنی تورم انتظاری است نه «تورم گذشته». اگر تورم انتظاری در ذهن مردم همچنان بالا است به دلیل عدم اعتماد به تداوم پایبندی سیاست‌گذار به انضباط پولی است و عبور از انضباط پولی به انبساط پولی می‌تواند این عدم اعتماد را تشدید کند.


در پایان به مصداق «عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو» باید کنار گذاشتن رویکرد شکست خورده تخصیص وام ارزان به بخش عرضه را ستود؛ چرا‌که باعث حذف تولیدکنندگان واقعی از چرخه جذب اعتبارات به نفع متقلبان و رانت‌خواران شده بود. اما همان‌طور که تاکید شد بهتر بود این چرخش سیاستی به نفع بخش تقاضا در مرحله اول روی حذف «سرکوب تقاضا» متمرکز می‌شد.