محمد ارباب افضلی

یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی دولت و بانک مرکزی‌ در مقطع کنونی نحوه برخورد با دارایی‌های آزاد شده پس از رفع تحریم‌ها، و اتخاذ تصمیمات صحیح در جهت عدم تکرار تجربه رشد بی‌رویه واردات در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳90 (که ناشی از رشد درآمدهای نفتی بود) است. در این راستا یکی از اولویت‌های مطرح در خصوص بهره‌برداری از منابع آزاد شده و جذب شده در دوره پساتحریم، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ناتمام است که به عقیده بسیاری از کارشناسان می‌تواند اقتصاد ایران را در شرایط مطلوبی قرار دهد. در میان انبوه طرح‌ها و پروژه‌های کلان اقتصادی که در مقیاس ملی تعریف شده و نیمه‌تمام مانده، مقوله توسعه محور شرق به دلایلی که در ادامه عنوان می‌شود دارای اولویت است. به‌گونه‌ای که استفاده از ظرفیت دارایی‌های آزادشده می‌تواند منافع قابل توجهی برای اقتصاد ایران داشته باشد.


توسعه محور شرق با محوریت توسعه ظرفیت تجاری بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان و متعاقب آن توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل زمینی و ریلی برای اتصال این بندر به افغانستان، کشورهای آسیای میانه و شرق اروپا؛ نیز همانند بسیاری از موضوعات و طرح‌های کلان نظیر انتقال گاز ایران به شبه قاره هند، احداث آزادراه تهران‌- شمال، توسعه ظرفیت‌های بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز کشور در مناطق مشترک و طرح‌های بسیاری از این دست، از جمله موضوعاتی است که از ابتدای انقلاب تاکنون در همه دولت‌ها از آن همواره به‌عنوان یکی از اولویت‌های ملی یاد شده و در باب آن مطالعات جامع و طرح‌های کارشناسی و پژوهشی فراوانی نیز انجام گرفته است، اما متاسفانه در روند اجرایی آن شاهد پیشرفت محسوسی نبوده‌ایم. این در حالی است که در شرایط کنونی کشور شاید بتوان اهمیت انجام این طرح را از تمامی طرح‌های یاد شده نیز بیشتر دانست.


با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه آسیای مرکزی و افغانستان و همچنین ظرفیت‌های گوناگون ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بندر چابهار باید گفت که این بندر در شرایط کنونی فرصتی طلایی برای ایفای نقش منطقه‌ای و تبدیل شدن به یک دبی دیگر را یافته است. در واقع آنچه باعث شد دبی در مدتی کمتر از ۲۰ سال به توسعه امروزی خود دست یابد، همین استفاده کردن از ظرفیت ژئواکونومیک خود در منطقه بود که آن را تبدیل به یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مراکز صادرات مجدد کالا در جهان کرد. با توجه به شرایط بی‌بدیل همچون امکان سازندگی و سرمایه‌گذاری فراوان در چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، ساخت اسکله و افزایش گنجایش تخلیه بار و افزایش ظرفیت بارگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما (در بندر چابهار)، ساخت راه‌آهن به‌سوی آسیای میانه و احداث فرودگاه بین‌المللی می‌توان چابهار را به یکی از مهم‌ترین چهارراه‌های کریدور شمال- جنوب بازرگانی منطقه‌ای تبدیل کرد. اهمیت این امر زمانی بیشتر خواهد شد که بدانیم هم‌اکنون سالانه ۳۰ میلیون تن کالا از سوی کشورهای مختلف به سمت آسیای مرکزی ترانزیت می‌شود، اما بسیاری از کشورها کالاهای خود را از طریق دریای مدیترانه و سیاه حمل می‌کنند؛ یعنی با افزایش و بهبود راه‌های جاده‌ای و ریلی ایران، عملا چابهار خواهد توانست نقش مهمی در اقتصاد منطقه بازی کند. در این راستا باید توجه داشت که با گشایش خط آهن ترکمنستان، ایران و قزاقستان و همچنین طرح خط آهن شرق ایران (از چابهار تا ایستگاه کالشور در خراسان رضوی) کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه می‌توانند با بهره‌گیری از ویژگی‌های بندر چابهار در ایران، توان ترانزیت و صادرات خود را به دیگر کشورهای جهان بیش از پیش افزایش دهند و چابهار نیز بیش از هر زمانی قابلیت تبدیل شدن به بندر استراتژیک برای کشورهای حوزه آسیای میانه و افغانستان را خواهد یافت.


همچنین اگر بخواهیم به مهم‌ترین پشتیبان منطقه‌ای و بین‌المللی کنونی نقش چابهار در آینده اقتصادی منطقه آسیای مرکزی اشاره کنیم، باید از هند نام برد. در این راستا این کشور در یک دهه گذشته کوشیده است تا با برقراری روابط مناسب با ایران و افغانستان و همچنین با سرمایه‌گذاری در چابهار و راه‌های ارتباطی غرب و جنوب غربی افغانستان از چابهار به‌عنوان پلی برای دسترسی به افغانستان و آسیای میانه بهره گیرد. در این راستا باید توجه داشت که هند برای رسیدن به آسیای میانه با دو مانع زمینی (پاکستان یا چین) روبه‌رو است. دو کشوری که همواره با دهلی رقابت یا خصومت داشته‌اند. در این حال با توجه به نوع روابط راهبردی هند با افغانستان، تاثیر امنیت افغانستان بر امنیت ملی هند و آینده رقابت با پاکستان، عملا دهلی مایل است تا با توجه به چابهار از هرگونه وابستگی تجاری افغانستان به پاکستان بکاهد. درنتیجه سرمایه‌گذاری‌های کلان هند در افغانستان هم بدون بهره‌گیری از کریدور و راه چابهار- افغانستان بی‌معنا است؛ بنابراین این اقبال و احساس نیاز کشورهای منطقه به استفاده از ظرفیت‌های تجاری شرق ایران، فرصتی است تا با توسعه هرچه سریع‌تر و فراهم کردن زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل در این مسیر، جایگاه منطقه‌ای و همچنین قدرت چانه‌زنی کشور را در محافل بین‌المللی به نحو چشم‌گیری ارتقا داد. به‌طور قطع با توسعه محور ترانزیتی شرق کشور به‌عنوان محل تقاطع کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب و باز شدن پای محصولات و محموله‌های بین‌المللی در کشور، زمینه پیوستن ایران به مجامع بین‌المللی همچون سازمان تجارت جهانی و متعاقب آن کاسته شدن از حجم فشارهایی همچون اعمال تحریم‌های تجاری و نظایر آن، بیش از پیش فراهم خواهد شد؛ بنابراین با در نظر داشتن این نکته که متاسفانه سیاست‌های نادرست و ناهماهنگ اقتصادی یک دهه گذشته، به‌طور محسوسی کشور را از مسیر دستیابی به اهداف ترسیم شده در چشم‌انداز ۱۴۰۴ دور کرده است، به نظر می‌رسد با توجه به شرایط پیش‌روی کشور در دوران پساتحریم، لغو تحریم‌های تجاری و رفع محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از یکسو و آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده کشور از سوی دیگر می‌تواند بهترین فرصت برای روشن کردن و به‌کار انداختن یکی از مهم‌ترین موتورهای خاموش اقتصاد ایران باشد. به‌عبارت دیگر می‌توان امیدوار بود تا با تخصیص بخشی از منابع در دسترس دولت پس از رفع تحریم‌ها، به سرمایه‌گذاری مشترک برای تقویت زیرساخت‌هایی همچون توسعه اسکله‌ها و باراندازها، تجهیز و نوسازی ناوگان کشتیرانی، ریلی و جاده‌ای، ایجاد فرودگاه، توسعه بزرگراه‌ها و خطوط ریلی درگیر در پروژه محور شرق و متعاقب آن برنامه‌ریزی برای تسهیل تجارت خارجی و درآمدزایی از محل ترانزیت کالاهای بازرگانی خارجی از طریق خاک ایران، بسیاری از فرصت‌های از دست رفته برای دستیابی به اهداف اقتصادی چشم‌انداز ۱۴۰۴ را جبران کرد.


نوشتار حاضر اولین بیان از این ویژگی‌ها و مزایای توسعه محور شرق نبوده و به‌طور قطع دولتمردان و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور چه در حال حاضر و چه در ادوار گذشته از مزیت‌های بر شمرده بی‌اطلاع نبوده و نیستند، اما با توجه به موارد یاد شده باید اذعان کرد که توسعه محور شرق و در رأس آن توسعه بندر اقیانوسی چابهار با تمامی مزیت‌های برجسته خود همانند بسیاری دیگر از طرح‌های بنیادین و پروژه‌های عظیم ملی، قربانی تساهل و تسامح مسوولان اقتصادی کشور بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاص کنونی کشور و فرصت‌های تاریخی و تکرار نشدنی پیش روی آن در دوران پساتحریم، لازم است به موضوع توسعه محور شرق از زاویه‌ای جدید نگریسته شود. امروز در شرایطی که کانون تمرکز اقتصاددانان روی پیدا کردن راهکارهای ضدتورمی برای برون‌رفت از شرایط رکودی بی‌سابقه و بازگرداندن اقتصاد کشور به مسیر رشد با ثبات است، بدون شک می‌توان با یک نگاه جدی‌تر و جدیدتر به توسعه محور شرق، شرایط را برای ایجاد یک جهش در رشد اقتصادی در کشور فراهم کرد. جهشی که بدون شک بی‌نیاز از اتکا به درآمدهای نفتی، منبسط کردن پایه پولی و تورم‌زایی بوده و در عین حال با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز سازگاری کامل دارد.


پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی