دکتر فرخ قبادی

کاهش رسمی نرخ یوآن نسبت به دلار آمریکا، بار دیگر بحث در مورد بروز یک جنگ ارزی را به داغ‌ترین موضوع رسانه‌های اقتصادی جهان تبدیل کرده است. از اواخر ماه گذشته میلادی (ژوئیه) تا امروز نرخ برابری یوآن نسبت به دلار حدود ۴ درصد کاهش یافته است. مقامات بانک مرکزی چین تاکید کرده‌اند که کاهش ارزش یوآن ادامه‌دار نخواهد بود و در حقیقت کاهش رسمی نرخ برابری یوآن، زمینه‌ساز میدان دادن به نیروهای بازار، «تبدیل‌پذیر» شدن یوآن و درنهایت قرار گرفتن آن در کنار ارزهای دیگری است که ارزش «حق برداشت ویژه» (SDR) را تعیین می‌کنند.


صندوق بین‌المللی پول نیز از اقدام دولت چین که درنهایت می‌تواند به استقرار یک نظام ارزی شناور کنترل شده در این کشور منجر شود، دفاع کرده است. با این همه، نه تنها بسیاری از کارشناسان و بنگاه‌های بزرگ آمریکایی؛ بلکه ژاپنی‌ها، اتحادیه اروپا و اغلب همسایگان چین، کاهش ارزش یوآن را حرکتی تهاجمی از جانب چین ارزیابی کرده‌اند و معتقدند این حرکت می‌تواند آغازگر یک جنگ ارزی تمام‌عیار باشد. در حقیقت متعاقب کاهش ارزش یوآن، پول ملی بسیاری از کشورها (به میل خود یا بر اثر فشار بازار) کاهش یافته است. آخرین نمونه آن «تنگه» قزاقستان بود که روز پنج‌شنبه گذشته 23 درصد از ارزش خود را از دست داد.


نگاهی به نرخ‌های برابری طی یک سال گذشته، اما نشان می‌دهد که کاهش ارزش «یوآن» سیاستی از نحله «گدایی از همسایه» نبوده و به نیت آغاز یک جنگ ارزی صورت نگرفته است. واقعیت این است که بعد از بحران اقتصادی اخیر جهانی، مقامات پولی چین یوآن را به دلار «متصل» (Peg) کردند و در نتیجه، افزایش یا کاهش ارزش دلار نسبت به پول‌های ملی کشورهای دیگر به افزایش (یا کاهش) ارزش یوآن منجر می‌شده است و البته می‌دانیم که طی سال گذشته، نرخ برابری دلار نسبت به ارزهای عمده جهانی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. از آنجا که نرخ برابری یوآن نسبت به دلار در همین مدت یک ساله اندکی (حدود نیم درصد) نیز افزایش یافته، افزایش نرخ برابری یوآن نسبت به ارزهای عمده، تا قبل از کاهش اخیر ارزش یوآن، حتی بیش از دلار بوده است. جدول زیر افزایش نرخ برابری یوآن را نسبت به چند ارز عمده جهانی طی یک سال گذشته نشان می‌دهد. همانطور که ملاحظه می‌شود، از ژوئیه ۲۰۱۴ تا پایان ژوئیه ۲۰۱۵ نرخ برابری یوآن نسبت به یورو بیش از ۲۴ درصد و نسبت به ین ژاپن بیش از ۲۲ درصد افزایش داشته است. (کشورهای عضو حوزه پولی یورو و ژاپن که بعد از آمریکا بزرگ‌ترین شرکا - و رقبای - تجاری چین هستند، با اجرای سیاست «تسهیل مقداری» به کاهش ارزش پول خود دامن زدند). افزایش ارزش یوآن نسبت به روبل روسیه ۷۷ درصد و نسبت به رئال برزیل حدود ۵۳ درصد بوده است. با توجه به این افزایش شدید در نرخ برابری یوآن نسبت به ارزهای عمده جهان طی سال گذشته، دشوار می‌توان کاهش ۴ درصدی نرخ برابری یوآن به دلار را «گدایی از همسایه» و توجیه‌کننده آغاز یک جنگ ارزی تلقی کرد.


با این همه، واقعیت این است که در پی کاهش نرخ برابری یوآن، بسیاری از ارزها مقداری از ارزش خود را از دست دادند. این امر می‌تواند دو دلیل داشته باشد؛ اول اینکه ممکن است برخی کشورها، کاهش رسمی ارزش یوآن را آغازگر یک روند ادامه‌دار «گدایی از همسایه» ارزیابی کرده باشند. این ارزیابی چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد و بیشتر به نوعی بهانه‌گیری شباهت دارد. به نوشته یکی از صاحبنظران «اگر هدف چین از کاهش نرخ برابری یوآن، افزایش رقابت‌پذیری تولیدات این کشور و تحرک بخشیدن به صادرات و فعالیت‌های صنعتی این کشور می‌بود، باید این کشور دست به اقدام معنی‌دارتری می‌زد و ارزش یوآن را 20 یا 30 درصد کاهش می‌داد.» کاهش 4 درصدی نرخ برابری یوآن نسبت به دلار در این زمینه کاری از پیش نخواهد برد.


دلیل اصلی کاهش زنجیره‌ای برخی ارزها و همچنین برخی از مشکلات دیگر که اقتصاد جهان هم‌اکنون گرفتار آنها است، را باید در شرایط نابسامان اقتصاد چین و نه صرفا کاهش ارزش یوآن جست‌و‌جو کرد. واقعیت این است که آمارهای منتشر شده از اقتصاد چین طی هفته‌های اخیر نگران‌کننده بوده‌اند. شاخص بهای تولید‌کننده کاهش شدیدی را نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۹ تاکنون سابقه نداشته است. در حقیقت این چهلمین ماه پی‌درپی است که این شاخص تنزل می‌کند. کاهش بهای تولید‌کننده برای چینی‌ها خبر خوبی نیست؛ زیرا نشانه کاهش حاشیه سود بنگاه‌های صنعتی و معدنی و دشواری بازپرداخت بدهی‌های آنها است. بدهی شرکت‌های چینی به ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده (دو برابر آمریکا) و کسادی بازارها بازپرداخت این بدهی‌ها را دشوار می‌سازد. از نوامبر گذشته تاکنون بانک مرکزی چین ۴ بار نرخ بهره را کاهش داده، به امید آنکه سرمایه‌گذاری رونق گیرد، اما این کار نتیجه ملموسی به دنبال نداشته است. صادرات چین نیز در ماه گذشته ۳/ ۸ درصد کاهش یافت و بنگاه‌های چینی برای بیستمین ماه متوالی از تعداد کارکنان خود کاستند. در همین حال، از دو ماه پیش که حباب بازار سهام چین ترکید، تاکنون بیش از ۳۰ درصد از ارزش بازارهای سهام این کشور کاسته شده است. بی‌دلیل نیست که اکثر کارشناسانی که تحولات اقتصاد چین را دنبال می‌کنند معتقدند نرخ رشد ۷ درصدی هدف‌گذاری شده برای اقتصاد این کشور در سال‌جاری محقق نخواهد شد.


کندی رشد اقتصاد چین پیامدهای ناگواری در گوشه و کنار جهان داشته است. شاید مهم‌ترین آنها سقوط قیمت کالاهای پایه (ازجمله حامل‌های انرژی) باشد. به نوشته سایت معتبر «موندی» «بدترین سقوط صنعتی چین طی 5/ 6 سال گذشته، نگرانی‌ها در مورد اشتهای بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالاهای پایه در جهان را افزایش داده است.» کشورهای تولید‌کننده کالاهای پایه (از جمله روسیه، برزیل، استرالیا و به‌تازگی قزاقستان) از این بابت لطمه شدید دیده و ارزش پول ملی آنها سقوط کرده است. یادمان هست که در آغاز روند نزولی قیمت جهانی نفت، کاهش تقاضا برای این کالا، به‌ویژه به دلیل کند شدن رشد اقتصادی چین، از دلایل اصلی این روند عنوان می‌شد. اکثر کالاهای پایه دیگر در ماه‌های اخیر با وضعیت مشابهی مواجه بوده‌اند.


در گذشته گفته می‌شد که «هر گاه آمریکا عطسه کند، اقتصاد جهان سرما خواهد خورد.» اکنون باید پذیرفت که سقوط قیمت کالاهای پایه، تلاطم بازارهای سهام، کند شدن رشد اقتصادی کشورها و وسوسه شدن آنها برای کاهش ارزش پول ملی خود به‌منظور تصاحب سهم بزرگ‌تری از بازارهایی که در حال آب رفتن هستند، بیشتر به «عطسه» اقتصاد چین مربوط می‌شود تا کاهش ۴ درصدی نرخ برابری یوآن. کشورهایی که برای سالیان دراز، رشد بی‌بدیل اقتصاد چین کسب‌و‌کارشان را رونق می‌داد و در راس آنها صادر‌کنندگان کالاهای پایه، باید امیدوار باشند که این عطسه نشانه چیزی بیش از یک سرماخوردگی ساده نباشد.

جنگ ارزی یا عطسه چین؟