اولویت‌های اقتصادی پساتحریم

دکتر موسی غنی‌نژاد

تجربه تشدید تحریم‌های اقتصادی، رشد منفی و رکود تورمی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، میزان آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را در برابر عوامل بیرونی نشان داد. البته مدیریت اقتصادی نادرست و ناکارآمد در سال‌های وفور درآمدهای نفتی نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، نقش مهمی در ابعاد آسیب‌های وارد شده به اقتصاد ایران داشت که خود جای بحث جداگانه‌ای دارد، اما نکته مهمی که در مباحث مربوط به وضعیت پساتحریم و توصیه‌های سیاستی اغلب مغفول واقع می‌شود، ساختار نابسامان اقتصاد ایران است که همچنان دست نخورده باقی مانده است. لازم به یادآوری است که در بستر همین ساختار اقتصادی بیمار بود که سیاست‌های مخرب سال‌های وفور درآمدهای نفتی امکان‌پذیر شد.



این سیاست‌ها آسیب‌پذیری اقتصاد ملی را در برابر تحریم‌ها به‌شدت افزایش داد؛ اما اغلب صحبت از این است که در شرایط فعلی با چه تدابیری می‌توان به نرخ رشد اقتصادی بالا‌تری دست یافت که سطح درآمد سرانه حقیقی ما را به سال‌های پیش از تحریم برساند. صحبت از این است که چگونه با بازگرداندن شرکت‌های بزرگ نفت و گاز به ایران سطح تولید خود را در این زمینه‌ها بالا برده و درآمدهای ارزی دولت را به سطح پیشا تحریم رساند. صحبت از این است که با جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سایر عرصه‌های اقتصادی به تکنولوژی و مدیریت مدرن دست پیدا کنیم و بهره‌وری اقتصاد ملی را افزایش دهیم. شکی نیست که همه این تدابیر و اقدامات از شرایط لازم برای بیرون آمدن از رکود اقتصادی سال‌های اخیر است، اما شرط کافی برای دست یافتن به نظام اقتصادی سالم و پایدار در برابر تکانه‌های بیرونی نیست. حداکثر دستاوردهای ما با انجام موفقیت‌آمیز اقدامات فوق، بازگشت به رشد‌های اقتصادی پرنوسانی با میانگین حدود ۴ درصد سالانه، همانند دو دهه پس از برنامه پنج‌ساله توسعه اول خواهد بود؛ البته با همان میزان آسیب‌پذیری و بلکه بیشتری که در جریان تشدید تحریم در سال‌های اخیر تجربه کردیم. به‌نظر نمی‌رسد هیچ صاحب‌نظری چنان تصویری از آینده اقتصاد ایران پس از تحریم را مطلوب بداند.


بستر فعلی گذار از شرایط تحریم به پساتحریم، امکان عملی کردن اصلاحات ساختاری مهم و ضروری را فراهم ساخته است. همه در پی جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند و علاقه‌مندی زیادی هم در حال حاضر از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ما وجود دارد، اما سوای بنگاه‌های بزرگ نفت و گاز که مستقیما با دولت و شرکت‌های دولتی وارد معامله می‌شوند و طبیعتا تضمین کافی برای امنیت سرمایه‌گذاری خود دارند، آیا برای دیگر بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی که بخواهند مستقیما سرمایه‌گذاری کرده و با بخش خصوصی ایران همکاری کنند، شرایط مساعد از نظر فضای کسب و کار و امنیت سرمایه‌گذاری واقعا فراهم است؟ در شرایطی که بنگاه‌های داخلی دائما در معرض تهدیدات و تضییقات قوانین و مقررات و دیوانسالاری دولتی هستند چگونه می‌توان به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی امید بست؟ به این پرسش اساسی باید پاسخ داد که چرا پس از گذشت بیش از دو دهه از ایجاد مناطق آزاد، این مناطق نتوانسته‌اند سرمایه خارجی برای فعالیت‌های تولیدی جذب کنند و صرفا به‌صورت مبادی واردات کالا ادامه حیات داده‌اند؟ آیا با ادامه این وضعیت نباید انتظار داشت که بنگاه‌های خارجی در دوران پساتحریم صرفا به فکر فروش کالاهای خود در بازار نسبتا بزرگ ایران باشند و نه بیشتر؟


آنچه سوءمدیریت سال‌های وفور درآمدهای نفتی پیش از تحریم آشکار ساخت، معضل تامین مالی بنگاه‌ها و نیز تامین کسری بودجه خود دولت بود. این معضل با تشدید تحریم‌ها و سپس پایین آمدن قیمت‌های جهانی نفت، ضربه هولناکی به اقتصاد ملی وارد آورد که رکود تورمی بی‌سابقه نتیجه نهایی آن بود. ارزانی تصنعی و دستوری نرخ اعتبارات (سود بانکی) در نظام اقتصادی بانک محور ایران، موجب سوءاستفاده و اتلاف گسترده منابع بانکی شد که هنوز نظام بانکی کشور نتوانسته از ضربه ناشی از آن کمر راست کند. این مساله ابعاد اهمیت فقدان بازار بدهی را در اقتصاد ما عیان ساخت؛ چراکه اگر چنین بازاری وجود داشت، نرخ بهره واقعی در اقتصاد معلوم می‌شد و مقامات پولی نمی‌توانستند به اراده خود، نرخ دستوری تعیین کنند و در تخصیص منابع کمیاب و پر اهمیت مالی اختلال ایجاد کنند. وانگهی وجود این بازار می‌توانست بار بزرگی از دوش نظام بانکی بردارد و با شیوه‌ای کاملا غیر‌تورم‌زا، مشکل تامین مالی بنگاه‌ها و دولت را تا حدود زیادی برطرف کند. باوجود اظهارات مقامات مسوول، معضل تعیین دستوری نرخ بهره بانکی و فقدان بازار بدهی همچنان به قوت خود باقی است و همچنان مانع تخصیص بهینه منابع مالی می‌شود.


معضلات اقتصاد ایران، چه در عرصه سرمایه‌گذاری و چه در خصوص تامین مالی، که در بالا به آنها اشاره شد و به‌نظر می‌رسد پس از برداشته شدن فشار تحریم‌ها در اولویت اصلاح ساختار اقتصادی کشور قرار دارند، اساسا به رویکرد دولتمدارانه به اقتصاد برمی‌گردند. آیا در دولت تدبیر و امید این اراده سیاسی وجود دارد که این رویکرد نادرست را کنار نهاده و با تدبیر هوشمندانه‌ای به اصلاح اساسی قوانین، مقررات و نهادها همت گمارد و امید را به آینده اقتصاد بحران‌زده کنونی ایران بازگرداند؟