کلید مهار واردات بی‌رویه

دکتر پویا جبل عاملی

در حالی که ریاست محترم جمهوری در مصاحبه اخیر خود بر این امر پافشاری کردند که قصد آن ندارند تا مانند اواخر دهه ۱۳۸۰، با افزایش درآمدهای ارزی، کشور را به سوی واردات بی‌رویه سوق دهند، در اینجا بحث خواهیم کرد که سیاست ارزی فعلی نیز می‌تواند کشور را به وضعیت مشابه آن سال‌ها بکشاند و اگر هر چه زودتر جلوی تقویت واقعی پول ملی گرفته نشود، نه‌تنها در صورت برداشتن تحریم‌ها کشور به سوی واردات بی‌رویه و سرکوب تولید پیش می‌رود که احتمالا پس از آن شوک‌های ارزی، دستاورد ثبات در بازارهای مالی را از دولت آقای روحانی می‌گیرد. اما چرا مدعی هستیم شرایط بازار ارز به‌گونه‌ای مشابه وضعیتی است که کشور به سوی واردات بی‌رویه و شوک‌های ارزی رفت. ابتدای سال ۱۳۸۹ را به یاد بیاورید.

در فصل اول سال نرخ ارز بازار تقریبا ۱۰۲۰۲ ریال بود. بر مبنای شاخص قیمتی داخل و خارج (ایالات‌متحده) اگر نرخ ارز می‌خواست به سطح سال ۱۳۸۱ برسد که نظام تک‌نرخی احیا شد، نرخ ارز باید ۲۲۵۰۴ ریال می‌بود. این یعنی بازار با شکاف قیمتی ۱۲۰ درصدی مواجه بود. به‌عبارت دیگر در سال ۱۳۸۹، قدرت رقابتی تولید‌کنندگان نسبت به سال یکسان‌سازی نرخ ارز (۱۳۸۱)، به شدت تقلیل یافته بود. آیا انتظاری غیر از این می‌رفت که کشور به سمت واردات برود و پس از آن با تقاضای فزاینده، شوک‌های ارزی رخ دهد. اگر با همین فرمول وضعیت را بررسی کنیم، به شکافی ۱۰۹ درصدی می‌رسیم که اگرچه مانند ابتدای سال ۱۳۸۹ نیست، اما به آن بسیار نزدیک است.

در واقع برای داشتن تصویری مناسب باید به بسیاری از متغیرها در این دو مقطع زمانی توجه کرد؛ اما همین محاسبه ساده و سرانگشتی نیز کافی است تا هشداری باشد برای سیاست‌گذاران ارزی که دیگر بیش از این نمی‌توان نرخ اسمی ارز را در بازار ثابت نگه داشت.

آری، بازار ارز ایران آرام‌آرام به وضعیتی نزدیک می‌شود که قیمت‌ها در آن تولید بسیاری از کالاها را غیراقتصادی می‌کند. با وجودی که امروز سیاست‌گذارانی داریم که به این امر واقفند، اما تعلل بیش از حد در تک‌نرخی کردن ارز و تعدیل آن هر روز فشار بیشتری را به تولید وارد می‌کند.

برای حفظ قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی و برای داشتن رشد اقتصادی مناسب، لازم است به جای تثبیت نرخ ارز اسمی، تثبیت نرخ واقعی ارز در دستور کار قرار گیرد. این امر به آن معناست که هر روز تولیدکننده می‌تواند شرایط بهتری نسبت به تولید‌کننده خارجی داشته باشد و در عین حال با وجود رشد پایین تر از نرخ بهره، توجه سرمایه‌گذاران برای سفته‌بازی در بازار ارز جلب نخواهد شد و در نتیجه بازار با تقاضای شوک‌آور روبه‌رو نشده و ثبات آن حفظ می‌شود.

اگر به‌راستی خواهان آنیم تا هدف ریاست‌جمهوری در مورد رشد اقتصادی محقق و از واردات بی‌رویه جلوگیری شود، چاره‌ای به جز این نیست که اصلاح ارزی را هر چه زودتر به انجام رسانیم و در مورد سیاست ارزی تثبیت نرخ اسمی تجدیدنظر کنیم.