صف‌آرایی دو نوع مدیریت سیاسی
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق ایران از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری کنونی شکایت کرده و پاسخ شنیده که از شکایتش استقبال خواهد شد. وکیل شاکی، موضوع شکایت را «افترا و نشر اکاذیب» اعلام کرده و در توصیف آن گفته است: «آقای اسحاق جهانگیری در سال‌های اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بی‌اساس علیه دولت قبل کرده که در سطح وسیعی در رسانه‌های مکتوب و شبکه‌های مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است. » پاسخی که دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری منتشر کرده فقط دو جمله دارد یا فقط همین دو جمله منتشر شده است: «از طرح شکایت آقای احمدی‌نژاد در دستگاه قضایی استقبال کرده و مستندات تخلفات و سوءمدیریت‌های آقای احمدی‌نژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق ایران از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری کنونی شکایت کرده و پاسخ شنیده که از شکایتش استقبال خواهد شد. وکیل شاکی، موضوع شکایت را «افترا و نشر اکاذیب» اعلام کرده و در توصیف آن گفته است: «آقای اسحاق جهانگیری در سال‌های اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بی‌اساس علیه دولت قبل کرده که در سطح وسیعی در رسانه‌های مکتوب و شبکه‌های مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است.» پاسخی که دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری منتشر کرده فقط دو جمله دارد یا فقط همین دو جمله منتشر شده است: «از طرح شکایت آقای احمدی‌نژاد در دستگاه قضایی استقبال کرده و مستندات تخلفات و سوءمدیریت‌های آقای احمدی‌نژاد را به مرجع قضایی تسلیم خواهیم کرد.»
برخی الفاظ و عباراتی که طرفین مرافعه به‌کار برده‌اند روشن است و فحوای دعاوی طرفین را به‌خوبی نشان می‌دهد، اما پاره‌ای الفاظ و عبارات طرفین مبهم است. ترکیب الفاظ و عبارات روشن و مبهم، به مدعاهای طرفین خصلتی داده است که اگر محکمه‌ای برای رسیدگی به آنها تشکیل شود، بی‌تردید بزرگ‌ترین محکمه تاریخ جمهوری اسلامی خواهد شد که آثار خصوصی و عمومی عمیقی بر جا خواهد گذاشت. در تاریخ جمهوری اسلامی، شکایت‌های پرشماری در زمینه «افترا و نشر اکاذیب»، «تخلفات» و عناوین مجرمانه دیگر اقامه شده و به صدور رای انجامیده است، اما این نخستین بار است که رئیس سابق قوه مجریه از نفر دوم قوه مجریه لاحق به اتهام «افترا و نشر اکاذیب» و «تخریب باورهای مردم و تشویش اذهان عمومی» شکایت می‌کند.
پاره نخست شکوائیه عنوان مجرمانه قابل احصا و بررسی است، اما طرح اتهام مندرج در پاره دوم شکوائیه از اختیارات اختصاصی مدعی‌العموم و محاکم کیفری است و ادعای شاکی خصوصی در این زمینه معمولا مسموع نیست مگر به تشخیص و قبول قاضی. پاسخ دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری هم دو بخش دارد که یکی «تخلفات» است و دیگری «سوء‌مدیریت». ادعای اول عنوان مجرمانه صریح است و قابل بررسی در محاکم اداری و کیفری ولی ادعای دوم، موضوعی است که هر چند قابلیت طرح در محاکم کیفری را دارد، اما بسیار تاویل‌پذیر است و صدور حکم قضایی درباره آن چندان آسان نیست یا اینکه دست‌کم مستلزم اخذ گزارش‌هایی دقیق از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور یا رجوع به آرای وحدت رویه است که در سوابق حقوقی ایران نمونه‌های زیادی برای آن یافت نمی‌شود.
اما اگر با وجود همه این مضایق، محکمه‌ای تشکیل شود که رسیدگی به همه این اتهامات دوسویه را در صلاحیت خود تشخیص دهد، می‌توان آن را محکمه‌ای با نتایج فراوان در زمینه حقوق خصوصی و حقوق عمومی ایران به‌شمار آورد. وجه خصوصی چنین محکمه‌ای این است که محمود احمدی‌نژاد به صفت شخصیت حقیقی و شهروندی‌اش و فارغ از عناوین حقوقی که پس از دوره ریاست‌جمهوری‌اش حفظ کرده یا به‌دست آورده است، برای اعاده حقوق شخصی خود و همچنین اقامه دعوی «در موافقت با درخواست‌های مکرر مردم» طرح دعوی می‌کند. اسحاق جهانگیری نیز همزمان در موضع دفاع از شخصیت حقیقی خود و همچنین حساب‌کشی از دولت قبلی و طرح «تخلفات» و «سوء‌مدیریت» قرار می‌گیرد و محکمه به‌صورت توأمان دارای جنبه‌های خصوصی و عمومی می‌شود.
شاکی و وکیل وی هنوز در باب مصادیق «افترا و نشر اکاذیب» سخنی نگفته‌اند و مشتکی عنه که از جهتی شاکی نیز به‌شمار می‌رود، مصادیق «تخلفات» و «سوء‌مدیریت» را ذکر نکرده است؛ اما از سابقه مباحث طرفین می‌توان فهمید که منظور شاکی، نقدهایی است که در دو سال اخیر به عملکرد دولت قبلی شده است و منظور مشتکی عنه از «تخلفات»، پاره‌ای پرونده‌های مالی است که بعضا به صدور احکام محکومیت انجامیده و برخی دیگر در محاکم در دست بررسی است. همچنین مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و عملکردهای دولت قبلی به‌ویژه نحوه هزینه درآمدهای نفتی و نحوه برخورد آن با برخی مصوبات مجلس همواره مورد انتقاد مخالفان بوده و بعید نیست که منظور معاون اول رئیس‌جمهوری از «سوء‌مدیریت»، این‌گونه مسائل و اتلاف احتمالی منابع عمومی باشد. پاسخ‌های قبلی رئیس‌جمهوری سابق به این اتهامات نیز نوعا این بوده که دولتش کارآمدترین و پاک‌دست‌ترین دولت تاریخ ایران بوده است.
حال این دو دسته ادعا در برابر یکدیگر و پیش چشم هیات منصفه ملی صف‌آرایی کرده‌اند و همه چیز به تشکیل محکمه‌ای موکول است که در آن طرفین مرافعه، ادله خود را ارائه کنند. نتیجه چنین محکمه‌ای هر چه باشد معطوف به خیر عمومی است؛ زیرا اگر رای قاضی که قاعدتا مبتنی‌بر قانون و مستظهر به هیات منصفه ملی است، مثبِت ادعای شاکی باشد، موجب افزایش مسوولیت‌پذیری افراد در قبال سخنان و ادعاهایشان خواهد شد و اگر رای قاضی مثبِت دفاعیه مشتکی عنه باشد، به تحکیم پایه‌های قانون، افزایش شفافیت سیاسی و اقتصادی، شناسایی روزنه‌های قانون‌گریزی و دروازه‌های فساد خواهد انجامید؛ یعنی اینکه قاضی یا به افترا لگام خواهد زد یا به به فساد سیاسی و اقتصادی. افزون بر اینها و شاید نتیجه مهم‌تر این است که دادگاه احتمالی، بزرگ‌ترین مناظره سیاسی-اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی خواهد شد و ریشه‌های تشتت چندساله جریان‌های سیاسی و اقتصادی ایران را عیان خواهد کرد و به تحکیم قاعده یکپارچگی حکومت خواهد انجامید.
ارسال نظر