از گذشته بیاموزیم

سید مهدی برکچیان

اقتصاددان
نگرانی که در ماه‌های اخیر میان کارشناسان و اقتصاددانان به وجود آمده، این است که اگر توافقی در مذاکرات هسته‌ای صورت گیرد و منابع مالی عظیمی وارد کشور شود، ممکن است دولت از عقلانیتی که به آن روی آورده، روی برگرداند و با توجه به تجربه دوران وفور درآمدهای ارزی، در رفتار و کردار خود تغییراتی ایجاد کند.

در حقیقت بررسی عملکرد دولت‌ها در طول دورانی که با منابع مالی و درآمدهای زیادی روبه‌رو بوده‌اند، حاکی از بروز رفتارهای غیرخردمندانه است. به‌طور مثال در رژیم گذشته تصمیم گرفتند سودای رسیدن به تمدن بزرگ را به جای چند دهه، در چند سال عملی کنند و تزریق منابعی که در زمان وفور درآمد نفتی در سال‌های 53 تا 55 شکل گرفت، عوارض بزرگی بر اقتصاد ما داشت و آن را متلاطم کرد. حتی شاید بخشی از نوسانات سیاسی که در قالب انقلاب اسلامی رخ داد در ارتباط با همین عوارض اقتصادی آن سیاست‌ها بود. درآمدهای بی‌سابقه آن سال‌ها شاه را آنچنان متوهم کرده بود که از دموکراسی‌های غربی انتقاد می‌کرد و به آنها درس حکومت‌داری و نحوه تعامل با مردم می‌داد! کمابیش همین تجربه را با صورت متفاوتی، در نیمه دوم دهه 80 داشتیم که درآمدهای نفتی به شدت بالا رفت و دوباره این پول، آنچنان احساس استغنایی در دولتمردان ایجاد کرد و آنقدر آنها را متوهم کرد که فکر کردند با این پول، همه کار می‌توانند بکنند و حتی می‌خواستند دنیا را مدیریت کنند. وقتی در نیمه دوم دهه 80، حجم عظیم درآمد نفتی به اقتصاد ایران وارد شد بیماری معروف هلندی رخ داد.


در حالی که بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار ارز وارد کشور شد، متوسط رشد اقتصادی ما در نیمه دوم دهه ۸۰ نسبت به نیمه اول، نزدیک به سه درصد افت کرد. این وضعیت در شرایطی رخ داد که هنوز تحریمی صورت نگرفته بود. به لحاظ اشتغال همه می‌دانیم هیچ شغلی ایجاد نشد و در یک دوره ۱۰ ساله ایجاد اشتغال خالص نزدیک به صفر بود. علاوه بر این، نیروی کار از بخش صنعت به بخش ساختمان منتقل شد و از تعداد شاغلان بخش صنعت کاسته شد. درآمد ۸۰۰ میلیارد دلاری حاصل از نفت ما را به جایی برد که بیشتر مغازه‌ها از کالاهای خارجی پر شد. به همین دلیل حدود ۲۵۰۰ بنگاه‌ صنعتی تعطیل شد. با توجه به این تجربه تلخ، اگر سیاست‌گذاران اقتصادی از اتفاقات دهه ۸۰ درس نگرفته باشند، پس از توافق دوباره همان رخدادها در شرایطی به مراتب حساس‌تر از آن سال‌ها به وقوع خواهد پیوست. ما هم اکنون شرایط سال ۸۴ را نداریم. در نیمه اول دهه ۸۰، سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده بود و رشد اقتصادی متوسط ۶ درصد بود. اما الان در شرایط خیلی متفاوتی قرار داریم و اقتصاد در مقایسه با سال ۸۴، وضعیت بسیار مشکل‌تری دارد. از سال ۸۴ تاکنون، نزدیک به ۱۰ سال، کم‌ و ‌بیش شغلی ایجاد نشده است. رشد اقتصادی در نیمه دوم دهه ۸۰ افت کرده و در سا‌ل‌های ۹۱ و ۹۲ هم دچار یک رکود شدید شده بود که آثارش تا الان باقی مانده است. بنابراین اگر قرار باشد در سال ۹۴ دوباره اتفاقات نیمه دوم دهه ۸۰ و تجربه ناشی از سیاست‌های وفور نفتی که آن موقع پیگیری شد تکرار شود بعید است اقتصاد ایران بتواند آن را تحمل کند.


با توجه به اینکه با توافق نهایی هسته‌ای، درآمد ارزی ما بالا خواهد رفت، اگر در نحوه مدیریت منابع ارزی و سیاست ارزی، دولت خطا کند می‌تواند عوارض سختی در اقتصاد داشته باشد که تجربه‌اش را ما در دهه‌های 50 و 80 داشته‌ایم. بنابراین یکی از آن تصمیمات استراتژیک که دولت نباید در مورد آن خطا کند مدیریت منابع ارزی و سیاست ارزی است.


برای درک بهتر عوارض سیاست غلط تثبیت نرخ ارز، مناسب است که روند تغییرات نرخ ارز را از سال ۸۱، به‌عنوان سالی که یکسان‌سازی قیمت ارز صورت گرفته است، تاکنون بررسی کنیم. نرخ ارز اسمی در آن سال نزدیک به ۸۰۰ تومان بوده است. اگر از ابتدای سال ۸۱ به بعد، مابه‌التفاوت تورم داخلی و کشورهای OECD را روی نرخ ارز اعمال کنیم، قیمت تعادلی ارز به حدود ۵ هزار و ۲۰۰ تومان می‌رسد. با توجه به اینکه هم اکنون قیمت دلار ۳ هزار و ۳۰۰ تومان است، این به این معنا است که کالای خارجی در طول این سال‌ها به‌طور قابل توجهی ارزان‌تر از کالای داخلی شده. این محاسبه را می‌توان برای همین دو سال اخیر هم انجام داد. اگر ابتدای سال ۹۲ را که قیمت دلار ۳۴۰۰ تومان بود در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که اکنون قیمت دلار از ۳۴۰۰ تومان هم مقداری پایین‌تر آمده در حالی که طی این فاصله تورم کشور نزدیک به ۵۰ درصد و تورم خارجی نزدیک چهار درصد بوده است.


فقط در همین دو سال که تثبیت نرخ اسمی ارز را داشتیم، کالای ایرانی به‌طور متوسط حدود 50 درصد نسبت به کالای خارجی گران‌تر شده است. این سیاست اگر تداوم پیدا کند همان بلایی که قبلا سر تولیدمان آمد، دوباره سرمان خواهد آمد به طوری که کالاهای ما گران و گران‌تر شده و کالای خارجی ارزان‌تر می‌شود. منابع عظیم ارزی هم که پس از توافق وارد کشور خواهد شد اگر درست مدیریت نشود دوباره شرایط اقتصاد را به پیش از دهه 90 باز می‌گرداند. از این رو هدف‌گذاری روی نرخ ارز حقیقی یک تصمیم استراتژیک است که نباید فدای ملاحظات سیاسی شود. اگر توافق صورت گیرد کنترل نرخ ارز در اختیار دولت است و دیگر نگرانی تلاطم ارزی مثل سال‌های قبل وجود ندارد. از اکنون به بعد دیگر ثبات نرخ ارز را نباید به معنای تثبیت نرخ ارز اسمی در نظر بگیریم و نباید تصور شود که ارز باید حول و حوش سه هزار تومان باشد بلکه باید به سمتی حرکت کنیم که نرخ ارز حقیقی تثبیت شود. البته طبیعی است که با هدف‌گذاری و تثبیت نرخ ارز حقیقی، نرخ ارز اسمی ممکن است تغییر کند. راه درست آن است که تورم را پایین بیاوریم تا سطح تورم داخلی با تورم خارجی تفاوت قابل توجهی نداشته باشد که در این صورت خود به خود، تثبیت نرخ ارز حقیقی به معنای تثبیت نرخ ارز اسمی‌ خواهد بود. اما هم‌اکنون که تورم‌های داخلی و خارجی با هم فاصله دارند نباید این اشتباه را تکرار کنیم که نرخ ارز اسمی‌ را ثابت نگه داریم.


یک نکته خیلی مهم در این رابطه برداشت افکار عمومی از این موضوع است. متاسفانه در حال حاضر هم جامعه و هم سیاستمداران ما در جناح‌های مختلف تصورشان این است که دلار ارزان، برای اقتصاد مفید است به طوری که برخی به دنبال دلار هزار تومانی در روزهای پس از توافق هستند. اگر این تصورات شکل بگیرد و بعد مردم، توفیق یک دولت را در ذهنشان بر این اساس ارزیابی ‌کنند که دولت دلار را توانست ارزان کند این موضوع، خود به خود، سیاستمداران ما را به این سمت سوق می‌دهد که برای جلب نظر افکار عمومی این کار را انجام دهند. بنابراین یک کار مهم این است که با افکار عمومی وارد گفت‌وگو شویم و بتوانیم برای آنها جا بیندازیم که تثبیت یا کاهش نرخ ارز تا چه اندازه برای اقتصاد کشور مضر است.


در همین رابطه لازم است تجربه کشورهای دیگری را که در شرایط مشابه بوده‌اند و توانسته‌اند با پیگیری سیاست‌های درست، رشد اقتصادی پایداری ایجاد کنند حتما مطالعه کنیم. به‌عنوان مثال چین با صادرات سالانه حدود 2500 میلیارد دلار توانسته یک تراز بازرگانی بسیار بزرگ و مثبت برای خود ایجاد کند به طوری‌که در سال‌های اخیر بین 150 تا 400 میلیارد دلار سالانه تراز مثبت تجاری داشته است. اگر قرار باشد آنها هم مانند برخی از سیاستمداران و مردم ما فکر کنند و کل این منابع را به بازار ارز داخلی تزریق کنند قیمت دلار در آنجا هم پایین می‌آید اما اجازه این کار را نمی‌دهند. در چین تمام ارزی که از خارج از کشور می‌‌آید را بانک مرکزی چین خریداری می‌کند. در واقع دولت چین نمی‌گذارد قیمت دلار پایین بیاید و به همین خاطر همواره کالای چینی قدرت رقابتش در بازار آمریکا بالا است. این هم یک سیاست است و ما باید یاد بگیریم و بررسی کنیم ببینیم چطور می‌شود اجرایش کرد و البته نقاط قوت و ضعفش را با هم ببینیم. در اثر این سیاست، ذخایر خارجی بانک مرکزی چین به ارقامی نزدیک 4هزار میلیارد دلار رسیده است.


اگر دولت چین اجازه می‌داد قیمت دلار پایین بیاید رشد اقتصادی سالی ۱۰ درصد برای بیش از سه دهه، ایجاد شغل برای انبوه جمعیت آنجا و این کاهش فقری که یک اتفاق عظیم و یک دستاورد بزرگ دولت چین است آیا رخ می‌داد؟ می‌دانید که اخیرا سایت مجله اکونومیست گزارشی در مورد اقتصاد جهان در سال ۲۰۵۰ منتشر کرده و پیش‌بینی کرده که حجم اقتصاد چین در سال ۲۰۳۰ از آمریکا هم بزرگ‌تر شود و در سال ۲۰۵۰ حتی حجم آن به نزدیک ۵/ ۱ برابر اقتصاد آمریکا برسد. آیا این معجزه بزرگ اقتصادی که در چین رخ داده و می‌رود که تصویر اقتصاد و ژئوپلیتیک جهانی را در دهه‌های آینده عوض کند، بدون این سیاست ارزی حامی تولید داخلی امکان شکل گرفتن داشت؟