چشم‌انداز رشد اقتصادی

تیمور رحمانی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۳ برابر با ۳ درصد اعلام شده است. این رقم حکایت از آن دارد که تولید ناخالص داخلی کشور پس از تجربه کردن دو سال کاهش متوالی و رسیدن به قعر رکودی خود اکنون ۳ درصد از آن قعر رکود فاصله گرفته است و در صورت تداوم وضع موجود در حال برگشتن به وضعیت قبل از رکود خود است. با این حال، باید توجه داشت که هنوز هم تولید ناخالص داخلی از مقدار قبل از رکود آن به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر است و ممکن است حداقل دو سال دیگر طول بکشد تا اقتصاد بتواند به آن وضعیت برگردد. نکته آن است که اقتصاد ایران با فرض حصول توافق هسته‌ای که به‌نظر می‌رسد دور از دسترس نباشد، چه وضعیتی را در زمینه رشد اقتصادی تجربه خواهد کرد.

برای پی بردن به این موضوع نگاهی به تجربه رشد اقتصادی ایران می‌تواند سودمند باشد. بر اساس اطلاعات حساب‌های ملی ایران از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۹۳ متوسط حسابی رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۶/ ۴ درصد بوده است و اگر اقتصاد ایران با نرخ ثابتی در این فاصله زمانی رشد می‌کرد رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۳/ ۳ درصد می‌شد. اگر دوران قبل از انقلاب و همچنین دوره‌ای که درگیر جنگ تحمیلی بوده‌ایم را کنار بگذاریم و تمرکز را بر دوران پس از جنگ قرار دهیم، احتمالا برای درک وضعیت رشد اقتصادی ایران و چشم اندازی که فراروی ما قرار دارد، واقع‌بینانه‌تر است. از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳ متوسط حسابی رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۴ درصد بوده و اگر در این فاصله زمانی با نرخ ثابتی رشد می‌کرد، تولید ناخالص داخلی حدود ۸/ ۳ درصد رشد می‌کرد. همانطور که از داده‌های تاریخی اخیر پیدا است اقتصاد ایران با ساختار کنونی ظرفیت رشد اقتصادی چندان بالایی ندارد و به‌نظر می‌رسد در شرایط متعارف و با فرض عدم وجود تحریم‌ها نیز متوسط رشد اقتصادی حدود ۴ درصد را تجربه خواهد کرد، اما این بدان معنی نیست که اقتصاد ایران امکان دسترسی به رشد‌های اقتصادی بالا را نداشته باشد. نکته اساسی آن است که دستیابی به رشدهای بالا نیازمند تحول اساسی و به‌ویژه افزایش بهره‌وری باشد که تجربه اخیر نشان نمی‌دهد تحولی مثبت در این زمینه رخ داده باشد؛ بلکه دلایلی نیز می‌توان ذکر کرد که به تضعیف رشد بهره‌وری کمک کرده باشد.

برای روشن شدن بیشتر موضوع بهتر است بین رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت تمایز قایل شد. در بلندمدت رشد اقتصادی یا رشد تولید ناخالص داخلی از رشد سه عامل مهم سرچشمه می‌گیرد که عبارتند از رشد موجودی سرمایه فیزیکی اقتصاد (که بر اثر سرمایه‌گذاری در تجهیزات، تاسیسات و ابزار تولید حاصل می‌شود)، رشد نیروی کار و سرمایه انسانی و رشد بهره‌وری و تکنولوژی. گرچه برخی تحلیل‌های رشد اقتصادی به نقش عواملی مانند زیرساخت اجتماعی و نهادها اشاره می‌کنند، اما این زیرساخت‌ها در اصل روی انباشت سرمایه فیزیکی، انباشت سرمایه انسانی و انباشت بهره‌وری اثر می‌گذارند و از آن طریق بر رشد بلندمدت اقتصاد اثر می‌گذارند. همانطور که اشاره شد، رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران در گذشته بسیار پایین بوده است و به‌نظر نمی‌رسد به‌زودی شاهد تحولی چشمگیر از این ناحیه برای رشد اقتصادی باشیم و اثر اقدامات کنونی برای افزایش بهره‌وری نیز با گذشت زمان پدیدار خواهد شد و نه به سرعت. از ناحیه رشد نیروی کار و سرمایه انسانی با توجه به وجود بیکاری نسبتا بالا و عدم انباشت سرمایه انسانی انتظار تحولی چشمگیر از این جهت برای رشد اقتصادی و به‌ویژه در آینده نزدیک وجود ندارد. آمارهای ارائه‌شده راجع‌به بیکاری نیروی انسانی تحصیلکرده و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موید مشکلاتی اساسی از این جهت است که در زمانی نزدیک انتظار رشد اقتصادی خیره‌کننده را نداشته باشیم. از منظر سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه فیزیکی بالا بودن نرخ سود بانکی و دشواری بنگاه‌ها در تامین منابع مالی و پررنگ شدن تامین سرمایه در گردش از طریق منابع بانکی و عدم اطمینان فراروی اقتصاد همگی حکایت از آن دارد که سرمایه‌گذاری نیز امکان ایجاد رشد اقتصادی در آینده نزدیک را ندارد؛ چراکه اثر آن نیز روی ظرفیت تولید با تاخیر ظاهر خواهد شد، اما رفع تدریجی تحریم‌ها و بهبود انتظارات عاملان اقتصادی و احتمال روی آوردن شرکت‌های بین‌المللی به بازار ایران به‌تدریج برای سال‌های آتی از ناحیه افزایش انباشت سرمایه می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود قابل‌ملاحظه‌ای ببخشد و در واقع رشد اقتصادی در آینده عمدتا متکی به این عامل است؛ بنابراین آنچه در گذشته روی داده سبب شده است که اقتصاد ایران براساس مسیر رشد بلندمدت خود از ناحیه رشد ظرفیت تولید در یک سال پیش‌رو امکان رشد خیلی بالایی را نداشته باشد.

در کوتاه‌مدت، رشد اقتصادی هم از ناحیه تقاضا و هم از ناحیه عرضه و ظرفیت تولید موجود بسته به اینکه تحریم‌ها چگونه و با چه سرعتی رفع شود و بسته به اینکه سیاست پولی و مالی دولت چه اولویت‌هایی را دنبال کند، امکان رشد‌های پایین نزدیک به یک درصد تا ۶ درصد را برای یک دوره حدود دوساله خواهد داشت. با توجه به اینکه محدودیت‌های وارداتی سبب پرهزینه شدن واردات مواد اولیه و کالاهای واسط شده است، رفع تحریم‌ها با کاهش هزینه این گونه واردات می‌تواند سبب بهره‌برداری از ظرفیت تولید بیکار شده و رشد قابل‌توجهی را امکان‌پذیر کند، اما تحقق چنین رشدی در کوتاه‌مدت صرفا با رفع تحریم رخ نمی‌دهد؛ بلکه نیازمند افزایش تقاضای کل است تا تولیدات افزایش یافته خریدار پیدا کند و به موجودی انبار بنگاه‌ها نیفزاید. از ناحیه تقاضا، رشد کوتاه‌مدت اقتصادی می‌تواند از محل افزایش خالص صادرات، افزایش مصرف خانوارها، افزایش سرمایه‌گذاری یا افزایش هزینه‌های دولت رخ دهد. از آنجا که صادرات عمدتا مربوط به نفت و محصولات مشتق از آن است، افزایش آن در گرو نحوه رفع تحریم‌ها است و به‌نظر نمی‌رسد در سال‌جاری بسیار متحول شود. مصرف خانوارها به دلیل کاهش چشمگیر درآمد خانوارها پس از بروز رکود تورمی و محدودیت نقدینگی افزایش مصرف حتی با بهبود انتظارات امکان تحرک بخشیدن قابل‌توجهی به تقاضای کل و رشد کوتاه‌مدت اقتصادی را ندارد. با توجه به آنچه در ارتباط با سرمایه‌گذاری گفته شد، موانع قابل‌توجهی برای افزایش سرمایه‌گذاری وجود دارد که ضمن افزایش ظرفیت تولید در کوتاه‌مدت می‌تواند با افزایش تقاضا به رشد اقتصادی کمک کند. با این حال، کاهش نرخ سود و کاهش تنگنای مالی بنگاه‌ها با توجه به بهبود انتظارات سرمایه‌گذاران می‌تواند به‌تدریج امکان افزایش رشد اقتصادی از این ناحیه را افزایش دهد. بالاخره، افزایش هزینه‌های دولت دارای اما و اگرهایی است که می‌تواند برای رشد اقتصادی کوتاه‌مدت نتایج متفاوتی به بار بیاورد. با رفع تدریجی تحریم‌ها اندکی گشایش برای دولت به‌وجود خواهد آمد که با افزایش هزینه‌های خود تقاضای کل را تحریک کرده و با توجه به ظرفیت بیکار تولید اقتصاد موقتا رشد قابل‌توجهی را ایجاد کند، اما از طرف دیگر نگرانی دولت از حفظ دستاورد کاهش تورم در دو سال گذشته و نگرانی از تداوم مشکل بیماری هلندی تزریق درآمدهای نفتی و همچنین نگرانی از عدم تحقق اصلاحات ساختاری در بودجه دولت امکان در پیش گرفتن چنین سیاستی را تضعیف کرده است. در کوتاه‌مدت افزایش هزینه‌های دولت علاوه‌بر آنکه خود با تزریق تقاضا به رشد اقتصادی کمک می‌کند می‌تواند از طریق افزایش درآمد کسب و کارهای مرتبط با آن و نهایتا درآمد خانوارها و آنگاه افزایش مصرف اثر مثبت قابل‌ملاحظه‌ای بر رشد اقتصادی کوتاه‌مدت داشته باشد؛ بنابراین آنچه اهمیت دارد آن است که دولت تا چه اندازه به ایجاد رشد اقتصادی کوتاه‌مدت و برگرداندن اقتصاد به سطح تولید ناخالص داخلی قبلی و عبور از آن در مقایسه با نگرانی برگشت تورم و تداوم وضعیت بیماری هلندی و تزریق درآمد‌های نفتی در اقتصاد اهمیت می‌دهد. آنچه از قرائن پیداست آن که دولت اولا به سرعت دچار گشایش قابل‌توجه مالی نمی‌شود و ثانیا چندان مایل به افزایش هزینه‌های خود نیست. بر این اساس، به‌نظر نمی‌رسد از این ناحیه نیز رشد اقتصادی امکان تحریک قابل‌توجهی به‌ویژه در سال‌جاری را داشته باشد.

بنابر آنچه گفته شد، اقتصاد ایران به دلیل آنکه دارای رشد روند یا بلندمدت قابل‌توجهی نیست و با توجه به اینکه از رکود تورمی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ صدمه شدیدی دیده است و با توجه به عواملی که می‌توانند در کوتاه‌مدت به رشد اقتصاد کمک کنند و محدودیتی که برای این عوامل وجود دارد، انتظار رشد چشمگیری برای سال ۱۳۹۴ وجود ندارد؛ اما با رفع تدریجی تحریم‌ها و درس‌هایی که اقتصاد ایران از گذشته خود گرفته است امیدواری برای رشد‌های اقتصادی بالاتر در سال‌های آتی وجود دارد. نباید فراموش کرد که پس از بحران سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بسیاری از کشورهای صنعتی مدت زمان زیادی طول کشید تا بتوانند به سطح تولید قبل از بحران خود بازگردند و تعدادی از آنها همچنان متاثر از پیامدهای آن بحران رشد‌های اقتصادی ضعیفی را دارند.