دکترجلال الدین جلالی

شورای عالی آمار در مصوبه 18/ 3/ 1394 خود، مرکز آمار ایران را به‌عنوان تنها متولی انتشار آمار معرفی کرده و دیگر دستگاه‌های اجرایی را از انتشار آمار و اطلاعات منع کرده است. به نظر می‌رسد هدف اصلی این مصوبه منع انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی باشد که سابقه جمع‌آوری، پردازش و تولید آمار آن بسیار طولانی‌تر از مرکز آمار بوده و کارشناسان و سیاست‌گذاران و پژوهشگران اقتصادی همواره از سری زمانی‌های سازگار آن بهره برده‌اند.

در عین حال رئیس کل بانک مرکزی ابراز داشته که فعالیت‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مکمل و نه رقیب یکدیگرند و سپس با اتکا به بند «ج» ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده که بانک مرکزی به فعالیت‌های آماری خود ادامه خواهد داد. وی برخی از پیامدهای منفی حذف آمار بانک مرکزی را برشمرده و در نهایت اعلام کرده است که تولید این اطلاعات و آمار و انتشار آن روی وب‌سایت بانک مرکزی ادامه خواهد یافت. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که تنها تبعات منفی این مصوبه برای خیل استفاده‌کنندگان آمار بانک مرکزی در داخل و خارج کشور عدم انتشار این آمار در گزارش‌های ماهانه، فصلی و سالانه بانک مرکزی به صورت کاغذی باشد؛ اما این احتمال هم وجود دارد که شورای عالی آمار تصمیمات سختگیرانه‌تری را در این راستا اتخاذ کند و فعالیت‌های آماری ارزشمند بانک مرکزی را باز هم محدودتر سازد.

معرفی یک سازمان واحد به‌عنوان مرجع رسمی آمار هرچند در دنیا مرسوم نیست، اما شاید به خودی خود مذموم نبوده و بتواند از سردرگمی افراد غیرمتخصص در مواجهه با آمار ظاهرا متناقض جلوگیری کند، اما در هر صورت اعمال فشار بر سازمان‌های دیگر در جهت عدم جمع‌آوری و انتشار آمار کار پسندیده‌ای نیست. وجود منابع متعدد آماری این حسن را دارد که اولا اشتباهات احتمالی سری‌ها را آشکار می‌کند و تصحیح آنها را ممکن می‌سازد و ثانیا با ایجاد رقابت منجر به تولید آمار با کیفیت بالاتر و انتشار سریع‌تر آنها می‌شود. مثال بارز اشکالات تک‌صدایی در این مورد آمار نرخ بیکاری است که هر ساله تنها توسط مرکز آمار منتشر می‌شود و حاکی از سطح پایین و نوسان اندک آن از سال 1380 تا به حال است (5/ 1 ± 12 درصد) آماری که حتی با استنتاجات نرخ بیکاری از نمونه‌گیری‌های آماری بودجه خانوارِ خودِ مرکز آمار هم مغایرت دارد.

اشکال دیگر این مصوبه این است که در تجربه بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران، مرکز آمار در مواردی پاسخگوی سوالات نبوده و نیز دسترسی به آمار آن گهگاه مشکل و حتی مستلزم مکاتبات اداری و طی کردن پیچ و خم‌های بوروکراتیک است، در حالی که مسوولان اداره آمار بانک مرکزی همواره پاسخگو بوده و دسترسی به آمار آن نیز ساده و سریع است.

اما شاید مهم‌ترین توجیه مخالفت با این مصوبه این باشد که اصولا آمار زمانی قابل اعتماد و اتکاست که از حیطه نفوذ سیاسی در امان باشد. با توجه به اینکه مرکز آمار ایران در زیرمجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری قرار دارد، اما بانک مرکزی علی‌القاعده مستقل از دولت وقت است، منع بانک مرکزی از انتشار آمار اقتصادی و معرفی مرکز آمار ایران به‌عنوان تنها متولی انتشار آمار می‌تواند اعتماد به آمار اقتصادی منتشرشده را خدشه‌دار سازد.