رضا بوستانی در هفته گذشته دولت در اقدامی غیرمنتظره قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کرد. یکی از این اصلاحات افزایش قیمت بنزین و حذف سهمیه ماهانه درنظر گرفته شده برای خودروها بود. این اقدام از سه جهت به بهبود کارآیی در نظام اقتصادی کمک می‌کند.
اول؛ منطق اقتصادی حکم می‌کند که برای یک کالا تنها یک قیمت وجود داشته باشد و اعمال سهمیه‌بندی باعث ‌کاهش کارآیی نظام قیمت‌ها می‌شود؛ بنابراین حذف سهمیه بنزین اصلاحی است که باعث تقویت نهاد بازار شده و تخصیص بهتر منابع را تضمین می‌کند.
دوم؛ دولت با این اقدام خود توزیع یارانه غیرمستقیم به دارندگان خودرو را کاهش می‌دهد؛ بنابراین سیاست دولت از این جهت در راستای تخفیف ناکارآمدی است که از مدت‌ها قبل در اقتصاد نمایان شده بود. سوم اجرای هر سیاستی که با افزایش درآمدها یا کاهش مخارج دولت به توازن بودجه کمک کند، در نهایت با کاهش فشار بر سیستم بانکی و بانک مرکزی به کاهش تورم و اصلاح محیط اقتصادی کمک خواهد کرد؛ بنابراین تردیدی وجود ندارد که از بعد اقتصادی سیاست دولت در راستای منافع بلندمدت جامعه خواهد بود.
البته برای تضمین موفقیت سیاست‌ هدفمندی یارانه‌ها و اصلاحات قیمتی باید به محیط کلان اقتصادی نیز توجه داشت. موردی که در اصلاحات قیمتی گذشته کمتر به آن توجه شد. مسلما افزایش یک قیمت به معنی ایجاد تورم نیست؛ اما اگر افزایش قیمت یک کالا به شکل‌گیری انتظارات قیمتی کمک کند حتما رشد سطح قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت؛ بنابراین دولتی در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی موفق است که با افزایش قیمت انرژی و جلوگیری از رشد سطح قیمت‌ها، قیمت‌های نسبی را به نفع انرژی تغییر دهد. اگر این مهم در گذشته در نظر گرفته شده بود، اقتصاد را از انجام اصلاحات قیمتی هزینه‌بر در دفعات مکرر بی‌نیاز می‌ساخت. در نتیجه لازم است دولت ضمن اصلاحات قیمتی، با اقداماتی مناسب، تورم و انتظارات تورمی را نیز کنترل کند.
ذکر این نکته لازم است که اجرای غیرمنتظره سیاست‌هایی که به طور مستقیم بر رفاه شهروندان تاثیر منفی دارد خوشایند نیست. امروزه مزایای اجرای شفاف سیاست‌های اقتصادی بر همگان اثبات شده است. اجرای سیاست‌ها به‌صورت پیش‌بینی نشده امکان واکنش کارگزاران اقتصادی را محدود می‌سازد و اعتماد را که پشتوانه اصلاحات اقتصادی است مستهلک می‌سازد. از این رو دولت باید با طرح مسائل اقتصادی، آحاد مردم را در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشارکت دهد. این مشارکت باعث ایجاد اعتماد متقابل و شفاف شدن محدودیت‌هایی می‌شود که دولت با آن روبه‌رو است. مشخص شدن هزینه‌ها و منافع هر سیاستی امکان ارزیابی صحیح جامعه را از اهداف سیاست‌گذار فراهم می‌آورد. از این رو تغییرات غیرمنتظره فرصت ایجاد همگرایی را از جامعه دریغ می‌کند.