دکتر حمید زمان‌زاده دستیابی به توافق جامع هسته‌ای اگرچه تضمین‌شده نیست، اما تفاهم لوزان مسیر توافق جامع را هموار کرد. با عنایت به تجربه موفقیت‌آمیز اجرای توافق موقت ژنو و عزم جدی طرفین برای توافق نهایی که در تفاهم لوزان به نمایش درآمد، اکنون به نظر می‌رسد احتمال حصول توافق جامع در تیرماه بسیار بالا است؛ بنابراین با وجود اینکه تفاهم لوزان به لحاظ عملی تغییری در شرایط تحریم ایجاد نکرده است، اما سیگنال‌های بسیار مهم این تفاهم، مسیرهای اقتصاد ایران در حوزه‌های مختلف را از فردای این تفاهم تغییر داده است. همانطور که انتظار می‌رود عینی‌ترین و سریع‌ترین تحولات در بازارهای دارایی رخ داد. شدیدترین واکنش را بازار سهام از خود نشان داد؛ به‌نحوی‌که بازار سهام با جهش قیمت‌ها و تقاضای بسیار بالای سهام در مسیر صعودی قرار گرفت. این در حالی بود که بر خلاف انتظارات فعالان اقتصادی، بازار ارز و به تبع آن بازار طلا واکنش محدودی به سیگنال‌های تفاهم لوزان نشان دادند. به لحاظ اقتصادی انتظار می‌رفت روز شنبه بازار ارز با کاهش نسبتا بالای نرخ‌ها مواجه شود. دلایل کاهش نرخ ارز نیز روشن است: تفاهم ژنو چشم‌انداز توافق جامع و به تبع آن رفع تحریم‌های اقتصادی را روشن کرده است. در نتیجه انتظار می‌رود در آینده نزدیک تحریم‌های نفتی، مالی و بانکی رفع شده و به دنبال آن نه تنها درآمدهای نفتی افزایش خواهد یافت، بلکه ذخایر ارزی بلوکه شده کشور نیز آزاد شده و علاوه بر آن پس از سال‌ها اقتصاد ایران شاهد ورود سرمایه به کشور به جای خروج سرمایه باشد. همه اینها نوید تقویت شدید طرف عرضه ارز در آینده نزدیک را می‌دهد. این امر اثر تعیین‌کننده‌ای بر شکل‌گیری انتظارات در بازار ارز خواهد داشت، به‌نحوی‌که آن دسته از دارندگان ارز اعم از افراد و شرکت‌های بخش خصوصی که ارز را به‌عنوان یک دارایی ذخیره کرده‌اند، اکنون برای جلوگیری از زیان تمایل به فروش ذخایر ارزی خود داشته و به این ترتیب حجم عرضه ارز در حال حاضر تقویت خواهد شد. در مقابل و در طرف تقاضا، تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز جهت کسب سود با عنایت به چشم‌انداز آتی بازار ارز به شدت کاهش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین انتظار می‌رفت برآیند این نیروها در دو طرف عرضه و تقاضای بازار ارز، نیروی بزرگی برای کاهش نرخ ارز در بازه زمانی کوتاه فراهم کرده و کاهش نسبتا زیاد نرخ ارز را در کوتاه‌مدت رقم بزند.

اما تحولات در بازار ارز به گونه‌ای دیگر رقم خورد و نرخ‌ ارز تنها کاهش بسیار محدودی را تجربه کرد. علت واکنش دور از انتظار نرخ ارز پس از تفاهم لوزان چه بود؟ احتمالا علت اصلی را باید در سیاست ارزی بانک مرکزی جست. همان طور که رئیس کل بانک مرکزی عنوان داشته است، سیاست گذار ارزی بر آن است تا جلوی هیجانات بازار را بگیرد و از همین رو می بایست مانع شوک منفی قیمت ارز نیز شد تا اقتصاد کلان با ثبات باشد. این در حالی است که اگر مدیریت بانک مرکزی در دولت قبل اکنون حاکم بود، بانک مرکزی در چنین روزی و پس از توافقی مانند تفاهم لوزان به استقبال حداقل کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی نرخ ارز می‌رفت! البته که سیاست‌های اقتصادی مردم‌پسندانه چنین کاهشی در نرخ ارز را اقتضا می‌کرد و البته مهم نبود که نتیجه چنین‌سیاستی در نهایت برای مردم و اقتصاد کشور چه باشد، اما واقعیت بنیادین اقتصاد این است که سیاست‌های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند؛ ظاهرشان برخلاف باطن‌شان است؛ سیاست‌های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه‌پسند دارند و در بادی امر برای عموم مردم خوشایند می‌نمایند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند؛ اما سیاست‌های اقتصادی که ظاهری سرد، بی‌روح و کسل‌کننده دارند و در بادی امر برای عموم مردم ناخوشایند می‌نمایند، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند. مشکل اینجا است که ظاهر سیاست‌های اقتصادی برای مردم ملموس و به سادگی قابل درک خواهد بود، اما باطن سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن عموما برای مردم نه ملموس است و نه چندان قابل درک! این دوگانگی ظاهر و باطن سیاست‌های اقتصادی، کار را بر اقتصاددانان در مقام سیاست‌گذاری سخت و سنگین می‌نماید؛ چراکه سیاست‌های اقتصادی جذاب و عامه‌پسند عموما برای دولتمردان و سیاستمداران نیز ترجیح دارد! اما خوشبختانه دولت جدید و مدیریت جدید بانک مرکزی برای چندمین بار نشان داد که در مقابل وسوسه اعمال سیاست‌های عامه‌پسند خواهد ایستاد تا به مردم و اقتصاد کشور خدمت واقعی برساند، نه خدمتی که با وجود ظواهر فریبنده‌اش در بطن خود برای مردم زیانبار است.

واقعیت این است که اقتصاد ایران برای رسیدن نرخ ارز به نرخ‌های کنونی هزینه‌های سنگینی را داده است و اکنون تازه دوران برداشت ثمره‌های افزایش نرخ ارز است که در رشد سریع صادرات کشور و تقویت تولید ملی در برابر رقبای خارجی نمود خواهد یافت و روا نیست که مردم و اقتصاد کشور را از این بهره محروم کنیم. نکته بسیار مهم این است که در دوران پساتحریم نه‌تنها سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نباید کمرنگ شود؛ بلکه اتفاقا در چنین شرایطی و درست زمانی که اقتصاد کشور با شوک‌های مثبت برون‌زا مواجه می‌شود، پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در همه حوزه‌های اقتصادی ضرورت و اهمیتی دو چندان می‌یابد. در این میان سیاست ارزی خط مقدم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دوران پساتحریم است که شاخص آن حفظ مستحکم ثبات بازار ارز، حفظ ذخایر گرانبهای ارزی و دفاع از تولید ملی در برابر رقبای خارجی است. دولت و بانک مرکزی در این ماجرا نیز نشان‌داده‌اند که خود را ملزم به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دفاع از اقتصاد ملی می‌دانند و تسلیم سیاست‌های عوام‌پسندانه نخواهند شد. بر این اساس بر کارشناسان اقتصادی است که با تبیین و تحلیل واقع‌بینانه این موضوع، به درک افکار عمومی از این امر کمک کنند.

* عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی