دکتر پرویز عقیلی، دکتر موسی غنی‌نژاد به نظر می‌‌رسد کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی باشد. طرفه اینکه نقدینگی در کشور ما نسبت به سایر شاخص‌های کلان اقتصادی همیشه رشد بالاتری داشته است. نقدینگی از کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده یعنی تقریبا ۱۰ برابر شده است. از سوی دیگر، مطابق داده‌های اقتصادی، حجم نقدینگی در ایران تقریبا ۶۴ درصد تولید ناخالص داخلی است در حالی که این نسبت در اقتصاد ایالات متحده آمریکا حدود ۸۸ درصد است. حال پرسش این است که چرا دولت و بخش خصوصی دائما از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و چرا نقدینگی بالاتر در آمریکا منجر به تورم نمی‌شود اما نقدینگی پایین‌تر در ایران تورم‌های دو رقمی ایجاد می‌کند. پاسخ ساده به پرسش اول این است تورم دو رقمی و مزمن موجب کاهش ارزش پول و افزایش نیاز به نقدینگی بیشتر می‌شود. اما پرسش دوم این پاسخ را از جهت تعلیلی بی‌اعتبار می‌کند. به نظر می‌رسد که پاسخ واقعی به این معضل را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد که اتفاقا مساله تورم هم از آن ناشی می‌شود. معضل بزرگ اقتصاد ما فقدان بازار بدهی‌ها یا بازار اوراق قرضه است که موجب می‌شود استفاده درستی از نقدینگی موجود در جامعه نشود و تنها راه تامین تقدینگی تزریق پول جدید به اقتصاد باشد که خود عامل اصلی بالا بودن و بالا ماندن مزمن تورم است.

کل ارزش بازار سرمایه در ایالات متحده آمریکا ۶۶ تریلیون دلار است که نزدیک به چهار برابر تولید ناخالص داخلی این کشور است و مهم‌تر اینکه ۵۸ درصد این بازار مربوط به بدهی‌ها یا اوراق قرضه است و تنها ۴۲ درصد آن ارزش بازار سهام است. وجود همین بازار عظیم مالی و به ویژه بازار بدهی‌ها است که موجب می‌شود از یک طرف مشکل کمبود نقدینگی در این کشور وجود نداشته باشد و از طرف دیگر، مشکل تورم به صورت معضل غیرقابل‌حل مطرح نباشد. بازار مالی ما منحصر به بازار سهام و ارزش آن تقریبا ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی یعنی کمتر از یک‌سوم آن است. به سخن دیگر، بازار مالی رسمی در کشور ما بسیار کوچک است و به‌علاوه، بازار بدهی نیز در آن اصلا جایی ندارد. نتیجه این که تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی اساسا باید از طریق نظام بانکی صورت گیرد که مهم‌ترین تالی فاسد آن رشد پایه پولی و تورم است. نظام بانکی، نقدینگی ایجاد می‌کند اما چون بازار بدهی وجود ندارد استفاده درست و بهینه‌ای از این نقدینگی صورت نمی‌گیرد و حاصل کار، تورم مزمن است که ارزش پول را کاهش داده و نیاز به نقدینگی را افزایش می‌دهد. برای بیرون آمدن از این دور باطل راه چاره در ایجاد بازار بدهی‌ها است که تنها درمان درد کمبود نقدینگی بدون دامن زدن به تورم است.

بدهی دولت به پیمانکاران مشکلات بزرگی برای آنها ایجاد کرده که تبعات آن زنجیروار دامن کل فعالیت‌های اقتصادی را می‌گیرد. اگر بازار بدهی‌ها وجود داشت دولت می‌توانست بدون توسل به نظام بانکی یا بانک مرکزی، با انتشار اوراق قابل فروش در بازار این بدهی‌ها را بپردازد بدون اینکه واهمه‌ای از پیامد‌های تورمی داشته باشد. این کاری است که در همه کشورهای پیشرفته دنیا صورت می‌گیرد. بدهکار شدن دولتی مانند ایران که پشتوانه اقتصادی مهم مخازن نفت و گاز را در اختیار دارد، به خودی خود نگران‌کننده نیست مضافا اینکه بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به کشور‌های دیگر بسیار پایین است. مساله زمانی پیش می‌آید که دولت هزینه تاخیر در پرداخت بدهی خود را نپردازد و آن را به بستانکاران خود منتقل کند. با ایجاد بازار متشکل بدهی‌ها این مشکل اساسا برطرف می‌شود. از سوی دیگر، تشکیل بازار بدهی‌ها مشکل نقدینگی بسیاری از بنگاه‌های بزرگ را نیز با انتشار اوراق قرضه می‌تواند برطرف سازد بدون اینکه فشاری به نظام بانکی وارد آید. در گذشته شبهه ربا در بازار بدهی‌ها مانع شکل‌گیری چنین بازاری در کشور ما بود اما اکنون که این شبهه با ابزارهای مالی اسلامی مانند اوراق خزانه، اوراق مرابحه و صکوک اجاره تا حدود زیادی برطرف شده نباید در جاری ساختن این ابزارها و استفاده بهینه از آنها برای حل معضلات مالی تاخیر کرد. خروج غیرتورمی از رکود راهی جز این ندارد.