دکتر علی ارشدی منابع بانکی که عمدتا از محل سرمایه و سپرده‌ها تامین می‌شود طی چند سال گذشته کارکرد سودآور خود را حفظ کرده؛ برای مثال ارزش بازاری سرمایه‌های بانک‌ها به مدد تورم در این چند سال چندین برابر شده است؛ همچنین هیچ سپرده‌گذاری به بانک مراجعه نکرده است که سود یا اصل پول خود را دریافت نکرده باشد... در این مدت هیچ سهامدار بانکی نه تنها زیان تجربه نکرده، بلکه سرمایه‌اش چند برابر شده است. اکنون سوال اصلی که قابل طرح است این است که واقعا شکل‌گیری مطالبات غیر‌جاری نامتعارف (تسهیلاتی که به قصد پس ندادن دریافت شده است نه آن بخشی که به دلیل شوک‌های ارزی یا مشکلات رکودی روی داده است) برای چه کسی مهم است و آیا واقعا مطالبات غیر‌جاری نامتعارف در ماهیت خود نوعی تقسیم سود ثانویه بین بازیگران مرتبط نیست؛ چراکه ظاهرا مطالبات غیر‌جاری چندان از اهمیت برخوردار نیست و در عمل خلل چندانی به سیستم بانکی وارد نمی‌کند. در اینجا لازم است چند حقیقت ساده برای کمک به شناخت هر چه بهتر اشاره شود:

۱- اظهارات آماری از این دست که برای مثال در حدود ۸۰ درصد مطالبات غیر‌جاری نامتعارف در اختیار کمتر از یک صد نفر است و نیز جریان مستمر گسترش مطالبات غیر‌جاری نامتعارف و عدم مهارناپذیری موضوع سوالات و نشانه‌های جدی درخصوص بروز یک ریسک عملیاتی سیستماتیک در شبکه بانکی را مطرح می‌کند.

۲- به‌طور کلی هر فردی که اندک آشنایی با نظام بانکی داشته باشد از این موضوع آگاه است که اختیار پرونده‌های تسهیلاتی تا یک حد بسیار معمول مثلا ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان در اختیار مدیریت شعب است و از این سقف‌ها بالاتر از اختیار شعب خارج می‌شود و حتی بعضا نیاز به تایید مقام ناظر بیرونی نیز خواهد داشت.

۳- به‌نظر می‌رسد دستگاه‌های مسوول در کشور که در مسائل بسیار ساده و کم اهمیت‌تر به شکل بسیار چالاکی عمل می‌کنند چندان تمایلی برای ورود به این موضوع و حل آن از خود نشان نمی‌دهند.

به هر ترتیب جمیع شواهد موجود حاکی از آن است که بازیگران این سیستم به‌خوبی از یک منطق اقتصادی برای برداشت اندکی از منابع بدون اطلاع سهامداران و ذی‌نفعان آگاه هستند. برای روشن شدن موضوع ذکر مثالی فرضی می‌تواند راهگشا باشد. تصور کنید بانکی ۱۰۰۰ واحد دارایی عملیاتی دارد که به شکل فرضی مثلا ۵۰ واحد آن تسهیلات سوخت شده و ۹۵۰ واحد آن جاری باشد. در صورتی که این بانک فرضی از یک حاشیه سود خالص ۱۰ درصدی برخوردار باشد در انتهای سال میزان دارایی معادل ۱۰۴۵ واحد خواهد داشت و به تعبیر دیگر ۵۰ واحد ضرر اولیه پوشش داده می‌شود. با این مثال ساده می‌توان دریافت که مطالبات غیر‌جاری نوعی برداشت از حاشیه سود برای بازیگران آن تلقی می‌شود و از آنجا که به شکل مستقیم امکان برداشت وجود ندارد؛ بنابراین از طریق پرداخت تسهیلات و ایجاد زنجیره‌ای خاص از کارگزاران، برداشت صورت می‌گیرد. بدیهی است تا زمانی که به دلیل تورم و از آن مهم‌تر حاشیه سود بنگاه امکان مستهلک کردن تسهیلات سوخت شده وجود داشته باشد هیچ یک از سهامداران و سپرده‌گذاران متوجه جریان نشتی نخواهند شد یا به آن اهمیتی نمی‌دهند. تنها مساله‌ای که هم‌اکنون پیش‌روی این کارگزاران است چگونگی حذف این مطالبات از دفاتر مالی است و قطعا این شبکه در پی سازوکارهای متناسب است؛ بنابراین هر چند مقام نظارتی (بانک مرکزی) به خصوص در مدیریت جدید همواره تلاش کرده است تا با این پدیده برخورد جدی کند، ولی لازم است در این مورد خاص پیشدستی کرده و حتی اگر لازم باشد مقررات جدیدی برای پرداخت تسهیلات کلان و نیز مقرراتی را حتی خارج از عرف حسابداری برای ثبت و ضبط تسهیلات غیر‌جاری پرداخت شده و جلوگیری از اصطلاحا روتوش کردن آنها ارائه کنند تا شاید روزی به آن پرداخته شود.