تحریم و پس از آن

محمود اسلامیان از فعل و انفعالات بین‌المللی و عکس‌العمل خصوصا غیرمنطقی حزب حاکم رژیم صهیونیستی و بعضی از کشورهای منطقه می‌توان احساس کرد مذاکرات هسته‌ای در شرایط حساس و تعیین‌کننده‌ای قرار گرفته است. ملت بزرگ ایران با استقامت در این صحنه آرام‌آرام به حقوق خود نزدیک می‌شود. امید است غرب با دوری از نظرات گروه‌های تندرو حقانیت ایران زمین را به رسمیت بشناسد. آنچه مهم است داشتن برنامه برای استفاده از فرصت‌های به وجود آمده خواهد بود. فراموش نکنیم در دوره‌ای بدون تحریم و با منابع عظیم درآمدی، به علت بی‌برنامگی یک فرصت تاریخی را برای ساختن کشور از دست دادیم. ثمره آن بیکاری و تورم گسترده بود.

۱- از جمله مزیت‌های بزرگ کشور سرمایه‌پذیر بودن آن است؛ در صنایع گوناگون و زیرساخت‌ها امکان سرمایه‌گذاری بسیار وجود دارد. بسیاری از کشورها به علت رشد اقتصادی طی دهه‌های گذشته این امکان را نداشتند. سرمایه‌پذیری یک فرصت بزرگ پس از تحریم است.

۲- بزرگ‌ترین چالش کشور فقدان یک استراتژی توسعه است؛ این امر خصوصا در حوزه صنعت و تولید تاثیرات نامطلوبی به همراه داشته است. ظرفیت‌های غیراقتصادی و مکان‌یابی‌های نامناسب باعث شده صدها سرمایه‌گذاری بزرگ با ابهام مواجه شوند. با استفاده از تجارب گذشته و بین‌المللی می‌توان به سرعت در حوزه‌های مختلف استراتژی مذکور را با یک فرآیند جمعی تعریف کرد. تعصبات قومی نباید در این امر تاثیرگذار باشند. استان‌های کشور هرکدام مزیت‌های مهم خدادادی دارند که می‌توان با تکیه بر آنها نقشه راه توسعه منطقه را تعریف کرد. اتفاقات بسیار غیرمنطقی طی سال‌های اخیر به وجود آمده که ادامه آن با توجه به شرایط اقتصادی کشور غیرممکن است.

۳- یکی از مشکلات جدی کشور طی چند دهه گذشته تمرکزگرایی در اداره بوده است. بودجه سنگینی صرف اداره هزاران واحد دولتی در استان‌ها می‌شود بدون آنکه این واحدها نقش جدی در توسعه داشته باشند. عموم تصمیم‌گیری‌ها در درآمد و هزینه و طرح‌ها به صورت متمرکز انجام می‌شود. این امر باعث می‌شود هم سازمان‌های استانی در حداقل بهره‌وری قرار گیرند و هم به اولویت‌های منطقه‌ای بی‌توجهی شود. علاوه بر برنامه‌ریزی در حل مشکلات نیز تمرکز حاکم است؛ برای مثال در رسیدگی به هزاران واحد تولیدی و آماده کردن آنها برای تولید و اشتغال عمده تصمیمات باید در پایتخت اتخاذ شود. در اکثر کشورها اموری همچون امنیت ملی، سیاست خارجی، سیاست‌گذاری‌های کلان متمرکز و سایر امور به ایالات واگذار می‌شود. این امر باعث سرعت در حل مشکلات، امکان رصد کردن منطقی و مآلا رقابت سالم اقتصادی فی‌مابین استان‌ها است. در شرایط فعلی به علت کاهش بودجه‌های عمرانی عملا ساختارهای انسانی با بهره‌وری پایین کار می‌کنند. تحول مذکور می‌تواند پس از تحریم‌ها سرعت رشد اقتصادی کشور را افزایش دهد. مشکل دیگر در این باب درگیر شدن مرکز با اجرائیات و بی‌توجهی به مسائل کلان و استراتژیک است.

۴- اشتغال: طی سال‌های گذشته به علت اجرای ناقص طرح هدفمندی، تزریق میلیاردها دلار در امر واردات و ثبات نرخ ارز در مقابل تورم، تولید کشور آسیب جدی متحمل شده است. بعضی از گزارش‌ها نشان می‌دهد حدود ۵۰ درصد ظرفیت واحدهای تولیدی کشور (در حوزه خصوصی) فعال هستند. شرکت‌های بزرگ دولتی به علت شرایط خاص ملی خود و حمایت دولت به‌رغم حجم بدهی‌ها محدودیت جدی ندارند. رکود ایجاد شده باعث تعطیلی هزاران واحد تولیدی شد و بانک‌ها را نیز با مشکلات عدیده در امر معوقات مواجه کرده است. اولویت اول باید تامین منابع لازم برای بازگرداندن اشتغال از دست رفته در صنایع متوسط و کوچک باشد. این امر نیازمند واگذاری اختیارات به استان‌ها جهت رصد کردن واقعیت و تصمیم‌گیری‌های میدانی است. سرمایه بزرگی در کشور راکد مانده که بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید و صرفا با پذیرش هزینه‌های ایجاد شده برای تولید، می‌توان حداقل ۲ میلیون شغل را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند. کارآفرینی که به علت شرایط تحمیل شده و نه قصور خویش بدهکار شده باید یاری شود.

در هر حال باید از تجارب پرهزینه گذشته بیاموزیم و آن را تبدیل به برنامه‌های کلان و خرد کرده تا بتوانیم پاسخگوی میلیون‌ها جوان جویای کار و خدمت باشیم. وظیفه دولت امری راهبردی و وظیفه مردم حضور در صحنه‌های اجرایی است. مردم خوب ایران زمین نشان داده‌اند عاشق خدمت به کشور و هموطنان خویش هستند.