رضا بوستانی در ماه‌های اخیر، درآمدهای نفتی کشور به دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته است. درخصوص چرایی تحولات مزبور باید گفت که غالبا، تغییر رفتار کشورهای صادرکننده، دلیل اصلی کاهش قیمت نفت بوده است؛ تغییر رفتاری که عمدتا از انگیزه‌های سیاسی یا نگرش بلندمدت اقتصادی آنها در جلوگیری از به صرفه‌شدن تولید انرژی‌های رقیب نشأت می‌گیرد. با وجود این شرایط سخت، اقتصاد ایران و بالاخص بازار ارز کشور درجه نسبتا بالاتری از ثبات را نسبت به گذشته نشان داد. باوجود کاهش تقریبی ۵۰ دلاری قیمت نفت (از ۱۰۰ دلار به کمتر از ۵۰ دلار در هر بشکه) و متعاقب آن کاهش ۵۰ درصدی درآمدهای ناشی از فروش نفت، بازار ارز نوسانات محدودی را تجربه کرد. ممکن است برخی فعالان پولی و ارزی، مداخلات بانک مرکزی را به‌عنوان دلیل اقامه کنند؛ اما شواهد باقیمانده از بحران سال ۱۳۹۰، دلیل فوق را رد می‌کند. در پایان سال ۱۳۹۰ و به‌دنبال تشدید تحریم‌های بین‌المللی، درآمدهای نفتی کشور به شدت کاهش یافت. هر چند درباره میزان مداخله بانک مرکزی در بحران ارزی سال ۱۳۹۰، آمار رسمی و قابل اطمینانی در دسترس نیست، لیکن آنچه مبرهن است، تلاش بسیار زیاد بانک مرکزی در عرضه حجم قابل توجه ارز به بازار بود تا از افزایش بیشتر نرخ ارز در بازار جلوگیری شود؛ تلاشی پرهزینه که نتوانست از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند.

حال سوال اساسی این است که چرا به‌رغم کاهش شدید قیمت نفت، بازار ارز همچنان از ثبات نسبی برخوردار است؟ پاسخ این سوال را باید در شرایط پولی جدید جست‌وجو کرد. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم دو تغییر اساسی صورت گرفت؛ جایی که نرخ تورم از ارقامی نزدیک به ۴۰ درصد به زیر ۲۰ درصد کاهش یافت و بعد از سال‌ها سرکوب مالی، نرخ سود در شبکه بانکی به‌طور واقعی مثبت شد. در حالی که در سال‌های گذشته به دلیل نرخ بالای تورم و همچنین سرکوب شدید مالی، هر تحول قیمتی در بازار دارایی‌ها، موجب گسیل منابع مردمی به بازارهای جذاب شده و تعادل داخلی و خارجی اقتصاد را بر هم می‌ریخت، نرخ‌های سود مثبت به‌وجود آمده در دوران دولت یازدهم، گزینه جذاب‌تر و مطمئن‌تری برای حفظ ارزش پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار داد و از هجوم مردم به بازارهای واقعی جلو‌گیری کرد. ذکر این نکته ضروری است که تثبیت بازار ارز و سایر بازارهای دارایی، تنها دستاورد این سیاست‌گذاری پولی نبوده است. دستاورد دیگر قرار گرفتن نرخ تورم در مسیر نزولی برای دوره‌ای نسبتا طولانی است.

هر چند با کاهش بیشتر نرخ تورم، تجدید نظر در نرخ‌های سود فعلی بازار پول امری ناگزیر برای بانک مرکزی محسوب می‌شود، لیکن به دلیل اثرات منفی کاهش نرخ سود بازار رسمی در بالا بردن سهم بازار غیرمتشکل پولی و همچنین امکان عدم تحمل نرخ‌های پایین در شبکه بانکی، عدم تغییر در نرخ‌های سود (یا افزایش آن)، رهیافتی منطقی برای بانک مرکزی تلقی می‌شود. در این راستا، نرخ‌ سود در بازار بین‌بانکی علامتی مهم را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. آمارهای جسته و گریخته و البته غیررسمی که از بازار بین بانکی به گوش می‌رسد، نشان از ثبات نرخ و حتی افزایش آن داشته است. این امر نشان می‌دهد که بانک‌ها برای تامین مالی کوتاه‌مدت خود به شدت در تنگنا بوده و حاضر به پذیرش نرخ‌های بسیار بالاتری برای منابع مورد نیاز خود هستند. در صورتی که نرخ‌ سود در بازار بین‌بانکی کاهش یابد، می‌توان استدلال کرد که دسترسی به منابع برای بانک‌ها آسان‌تر شده است و از این رو، تجدید نظر در نرخ‌های سود بازار پول منطقی به نظر می‌رسد. فقدان تحولات رو به پایین در نرخ‌های مبادلات بازار بین‌بانکی باعث می‌شود، سیاست عدم تغییر نرخ‌های سود توسط بانک مرکزی، امری منطقی و متناسب با اقتضائات بازار پول کشور قلمداد ‌شود.