یونان؛ نقطه جوشان اروپا
دکتر محمد طبیبیان اقتصاددان این روز‌ها بحث یونان باز هم مطرح است و بحران مالی کهنه این کشور کهن و همچنین زمین‌لرزه سیاسی و بر سرکار آمدن نیروهاى سیاسى چپگراى ضد ریاضت اقتصادى. البته مردم از ریاضت خوششان نمى‌آید. این کشور یازده میلیونى داراى ۸/۳ میلیون شاغل و بیش از ٤ میلیون بیکار و زندانى است. چنانکه نرخ بیکارى در اکتبر گذشته حدود ۸/۲۵ درصد گزارش شده است. یونان تا پایان سال ٢٠١٤ حدود ٤١٥ میلیارد دلار (تقریبا ٣٨٠ میلیارد یورو) بدهى داشته که معادل حدود ١١٠هزار یورو متوسط بدهى خارجى در ازای هر فرد شاغل است.
دکتر محمد طبیبیان اقتصاددان این روز‌ها بحث یونان باز هم مطرح است و بحران مالی کهنه این کشور کهن و همچنین زمین‌لرزه سیاسی و بر سرکار آمدن نیروهاى سیاسى چپگراى ضد ریاضت اقتصادى. البته مردم از ریاضت خوششان نمى‌آید. این کشور یازده میلیونى داراى ۸/۳ میلیون شاغل و بیش از ٤ میلیون بیکار و زندانى است. چنانکه نرخ بیکارى در اکتبر گذشته حدود ۸/۲۵ درصد گزارش شده است. یونان تا پایان سال ٢٠١٤ حدود ٤١٥ میلیارد دلار (تقریبا ٣٨٠ میلیارد یورو) بدهى داشته که معادل حدود ١١٠هزار یورو متوسط بدهى خارجى در ازای هر فرد شاغل است. کل بدهى خارجى معادل ١٧٥ درصد تولید ناخالص ملى این کشور است. بدهى خارجى سنگین و نیاز به وام گرفتن مکرر سبب شده که نرخ‌هاى بهره بالایى را برای اوراق قرضه دولتى تعیین کند؛ به نحوى که نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله دولتى ۸۵/۱۰ درصد است در مقایسه با نرخ مشابه در آلمان که کمتر از یک درصد و در واقع ۳۵/۰ درصد است. این کشور از سال ٢٠٠٨ به‌طور بارز دچار بحران اقتصادى است به همین دلیل یک ائتلاف سه جانبه (شامل کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول) تشکیل شد تا به یونان کمک کند تا به وضعیت خود سروسامان دهد. این کمک‌ها نیز به‌طور خلاصه تصویب وام‌هاى جدید در ازای قبول اصلاحات اقتصادى و بودجه‌اى در هزینه‌هاى بخش عمومى و مالیات‌ها و رفع انحصار‌هاى داخلى بود. در سال ٢٠١٤ که یک مرحله جدید شامل ارزیابی شورای سه جانبه از پیشرفت کار آغاز شد و شورای مزبور نظر داد که حتی نیمى از اصلاحات پیشنهادى نیز عملى نشده است، در عکس‌العمل به این جمع‌بندى، نخست‌وزیر وقت یونان در یک مصاحبه اظهار کرد که دولت یونان در مقابل درخواست‌هاى اتحادیه اروپا ایستادگى کرده است. البته این مورد مشابه بسیارى دیگر از کشور‌هاى در حال توسعه است.
در این شرایط بحرانى منافعى که در نتیجه گرفتار شدن کل مملکت ایجاد می‌شود مانع انجام تغییرات اصلاحى است. مجله اکونومیست در شماره ماه مارس ٢٠١٤ نوشت که دولت حتى نتوانسته فروش شیر تازه در سوپرمارکت‌ها را مجاز اعلام کند یا اجازه بدهد دارو‌هاى غیرنسخه‌ای در سوپر مارکت‌ها به فروش برسد و این نمونه‌اى است براى نشان دادن ابعاد نفوذ گروه‌هاى ذى‌نفع در ایجاد تغییر. درسال انتخابات مامور مالیات موظف است سختگیرى نکند. اندازه اقتصاد زیر زمینى بسیار بزرگ است و درنتیجه اصولا مالیات چندانى شناسایى نمی‌شود. بخش دولتى شامل تعداد زیادى موسسات ناکارآمد است، با پرداخت‌هاى قابل‌توجه حقوق و دستمزد در مقابل کار هیچ یا ناچیز.
عوامل متعددی در ایجاد شرایط اقتصادى یونان دخیل هستند. می‌توان گفت که در درجه اول مردمى که مى‌خواهند خوب زندگى کنند و راحت باشند و کار چندانى هم نکنند. لازمه این شیوه زندگى وجود آنچنان دولتى است که مشاغل غیر مولد ایجاد کند و دست بسیارى را بند کند و این نیروى کار هم ساعات کار هفتگى کمى موظف به حضور بر سر کار باشند. دیگر این که سن باز نشستگى را برای مردان به ٥٥ سال و برای زنان به ٥٠ سال تنزل دهد تا هم باز نشسته شده‌ها راحت باشند هم شغل براى بیکار‌ها فراهم شود که جایگزین آنها شود. باز از این هم بهتر اینکه خدمات اجتماعى هم ارزان یا مجانى باشد. آموزش ابتدایی تا دانشگاهى و خدمات درمانى و مانند آن. براى رفت و آمد خیل جمعیت خوش خیال به رستوران و ساحل و تفرجگاه و... و محل کار، یا بهتر بگوییم محل پارک کردن بخشى از نیروى انسانى هم حمل‌و‌نقل عمومى ارزان ایده خوبى است. یک چنین دولت مکرم، کمک به تغذیه و کمک به هزینه سوخت و غیره را هم از قلم نمی‌اندازد و در بودجه محاسبه می‌کند.
مسوولان حکومتى هم که تا این حد به فکر رفاه مردم هستند نباید از رفاه خود غافل باشند. مسافرت و تفرجگاه و هواپیما و کشتی و اتومبیل و ویلا و مانند آن و کمى پول توجیبى و مقدارى پول براى آینده خود و بچه‌ها در بانک‌هاى سوئیس و مانند آن. همان چیزى که افراد دیگر فساد مالى مى‌خوانند.
البته یک پرسش جزئى هم مى‌ماند و آن اینکه هزینه این برنامه را چه کسى باید پرداخت کند؟ در یک کشور بسامان، مالیات‌دهنده. و به دلیل مقاومت مالیات‌دهنده در تامین حاتم بخشى‌هاى حکومتى، در کشورهایى که بودجه از مالیات تامین مى‌شود اینگونه هزینه‌ها محدود و تحت کنترل و کم و بیش معقول انجام مى‌شود. اما برای کشورهایى مانند یونان مساله متفاوت بوده است چون کسى هم علاقه به پرداخت مالیات نداشت و آنچه بود هم درگیر فساد بود. یعنی مامور مالیات به مالیات‌دهنده تخفیف مى‌داد و منافع، منصفانه بین دو طرف تقسیم مى‌شد و همه خوشحال. راه ساده‌اى که باز مى‌ماند وام گرفتن از خارجیان بود و تامین مالى این میهمانى ملى از طریق وام. تا سال ٢٠٠٨ هم صنعت مالى جهان مشغول خلق اعتبار بود و بانک‌ها و موسسات مالى به دولت‌ها و شرکت‌ها از جمله در یونان وام‌هاى کلان و راحت پرداخت مى‌کردند و یونانى‌ها هم مانند ایتالیایى‌ها و اسپانیایی‌ها و بسیاری دیگر از این خوان مهیا استفاده می‌کردند تا اینکه زمان باز پرداخت اصل و فرع فرا رسید و وام کهنه با نو جایگزین شد و بهره انباشته و جریمه دیرکرد هم به اصل اضافه شد و روى سر جمع، بازهم بهره محاسبه شد. حاصل کلام اینکه در زمان بحران مالی ٢٠٠٨ معلوم شد که کشور یونان دارای ٤٠٠ میلیارد دلار بدهی خارجی است و حدود ٨٠٠ میلیارد دلار بدهی صندوق‌هاى بازنشستگى و سایر موارد و اگر این سرجمع را تقسیم بر تعداد یونانیان شاغل کنیم به‌طور متوسط هر فرد شاغل ٢٥٠ هزار دلار بدهکار بود و اگر مجموع دارایى‌های مولد موجود را محاسبه می‌کردند سرانه آن کسری هم از این مبلغ نبود. البته اکثر مردم در مقابل این بدهی سرانه که سیاستمداران به نیابت از طریق آنها ایجاد کرده‌اند، وقتی به خود نگاه می‌کردند آهی هم در بساط نداشتند و آنگاه بود که از خود مى‌پرسیدند که این پول‌ها چه شده است، البته دیگر بسیار دیر بود.
دو محقق موسسه کاتو، به نام‌های میچل متروپولوس و تئودور پلاگیدیس در مجله این موسسه شماره پاییز ٢٠٠٩ مقاله‌ای دارند تحت عنوان «وایکینگ‌ها در یونان». در این پژوهش به گروه‌هاى مختلف رانت‌خوار اشاره مى‌کنند که آنها را «وایکینگ» می‌نامند (وایکینگ‌ها اقوام غارتگر اروپاى قرون وسطى بودند)؛ زیرا هر چه را از ثروت‌هاى ملى و عمومى ونهاد و سازمان‌ها و شرکت‌هاى دولتى و بودجه دولت و بانک‌ها و صندوق‌هاى بازنشستگى ارزش به چنگ‌آورى داشته باشد به چنگ می‌آورند و در این راه هر سازوکار شفافیت و آشکار بودن را از میان برمى‌دارند و آب را آنچنان گل‌آلود می‌کنند که تعقیب نابکارى‌هاى آنها امکان‌پذیر نباشد و دیگر اینکه نظام حقوقی و قضایى را نیز به فلج کامل کشانده‌اند (رسیدگی به پرونده‌ها معمولا ۱۰ تا ۱۵ سال به طول می‌انجامد) تا خلاف کارى‌ها و مفت‌برى‌ها امکان پیگیرى نداشته باشد.
در چنین شرایطى بود که کار دولت آنتونیوس ساماراس به جایى نرسید. در واقع هر سیاستمدارى بخواهد به منافع این گروه‌ها خدشه وارد کند با ابزارهای خاص آنها روبه‌رو است. جراید مربوط، احزاب، سندیکا‌ها، نمایندگان مجلس، قضات و وکلا، نظامیان و باند‌های پشت پرده مختلف ذى‌نفع، ضامن عدم موفقیت اصلاحات هستند. دولت مزبور نه در سر وسامان‌آورى موفق بود و نه در دوام‌آورى.
تظاهرات و تغییر سیاسی در انتخابات جدید
ساماراس در ماه ژانویه امسال انتخابات را به رقیب خود الکسیس سیپاراس (Alexis Tsipras) باخت و حالا نوبت این یکى است که از ٢٦ ژانویه ٢٠١٥ نخست‌وزیر شده است. نخست وزیر جدید چپ‌گرا گفته است که سیاست ریاضت اقتصادى که توسط صندوق بین‌المللی پول و کشور‌های اتحادیه اروپا تحمیل شده است را قبول ندارد و در خواست دارد که نیمى از بدهى‌هاى یونان بخشیده شود و خانم مرکل هم به سادگى گفته است نه!
پرسشى که مطرح می‌شود این است که چرا خانم مرکل طرف بحث است؟ یکى اینکه اقتصاد‌هاى اتحادیه اروپا شامل برخى کشور‌هایی است که اقتصاد‌هاى بسامانى دارند مانند سوئد، نروژ، دانمارک، هلند و بلژیک. لیکن مجموع اندازه اقتصاد آنها کوچک است و منابع قابل ملاحظه‌اى نمی‌توانند فراهم کنند. انگلستان کشور مضیقه است و براى این‌کار‌ها هزینه چندانى نمی‌پردازد، گرچه زیرکى بسیار در کارخود به خرج مى‌دهد. برخى دیگر مانند فرانسه هم به‌رغم نمایش ظاهرى، به زحمت اقتصاد خود را سر پا نگه مى‌دارند. کشور‌هاى متعدد دیگر این اتحادیه ۲۸ عضوى هم از ایتالیا گرفته تا دیگران دست طلب دراز کرده‌اند یا گاه و بیگاه مى‌کنند. مى‌ماند آلمان که به نسبت از قدرت اقتصادى بالایى برخوردار است و امکان تجهیز منابع بیشترى را در اختیار دارد. مقامات آلمانی هم گفته‌اند کارکنان این کشور ساعات بیشتر و سال‌هاى بیشترى کار مى‌کنند و مالیات مى‌دهند و مسوولان این کشور نمى‌توانند پول مالیات‌دهنده آلمانى را به‌عنوان کمک هزینه به مردم یونان بدهند که مى‌خواهند زود‌تر بازنشسته شوند و ساعت کمترى کار کنند یا برای سازوکار‌هاى ناکارآمد و فسادآمیز مصرف کنند.
به دلیل فشارى که به مردم یونان وارد شده در سال‌هاى اخیر ناآرامى‌ها و تظاهرات خیابانى مختلفى به وقوع پیوسته است. اینکه مردم در اجتماعات شرکت کنند براى آنها احساس خوبی است و آنچه در تظاهرات به‌عنوان شعار مورد توجه و تاکید شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد از نظر روانى مورد تایید عموم آنان است. همه شرکت‌کنندگان در تظاهرات ضد ریاضت اقتصادى، قبول ندارند که تحمل ریاضت کنند و اعتقاد دارند که زندگى بدون تحمل مرارت ادامه داشته باشد و در این مورد کاملا هم‌دل هستند، اما کسانى که انتظار می‌رود هزینه این شرایط را پرداخت کنند ممکن است هم عقیده نباشند.
به نظر می‌رسد برای یونان راه گریزى قابل تصور نیست. راه اصلاحات چنانکه گفته شد بسته است. اقتصاد این کشور عمدتا به توریسم وابسته است. تعداد توریست‌هایی که از این کشور دیدن می‌کنند سالانه حدود ۲۰ میلیون نفر است. در ظاهر امر این تعداد، قابل ملاحظه به نظر مى‌رسد لیکن در مقام مقایسه همین تعداد از یکی از پارک‌های سرگرمى «دنیاى دیزنى» بازدید مى‌کنند. به نظر مى‌رسد صنعت توریسم هم مثل مخابرات یا فیلم و موسیقى دستخوش تغییر باشد. یعنی پیشرفت تکنولوژى تفریح‌های دیگرى را در مقابل مردم قرار دهد و سیاحت آثار باستانى که سرمایه تاریخى یونان است، از اهمیت کمترى برخوردار شود. از طرف دیگر وابستگی به یورو در واقع هزینه مسافرت به یونان را بیشتر از زمانى کرده که یونان از پول مستقل برخوردار بود زیرا در آن شرایط ارزش پول کشور متناسب با وضع اقتصادی کشور تعیین می‌شد و پول مستقل ارزش کمتری می‌یافت و این به رونق توریسم کمک مى‌کرد، اما در حال حاضر استفاده از یورو مانند برخورداری از یک پول بیش ارزش‌گذاری شده (over valued) است. البته شاید یک کارت برنده در دست یونان قرار داشته باشد. تنزل اقتصاد این کشور و بحرانى شدن آن و اخراج یا خروج از واحد پول اروپایی، ممکن است بی‌ثباتی گسترده‌اى را در شبکه مالى جهانى ایجاد کند. لیکن مشخص نیست که این کارت تا چه حد مى‌تواند برنده باشد.
عمق مشکل یونان
در مجموع روزگار عجیبی است. مثل اینکه اگر راه‌های موفقیت ملت‌ها و مسیر‌های بهروزی برای جوامع انسانی معدود و محدود و تنگ و پرنشیب هستند و لیکن راه‌های فلاکت بسیار متعدد و فراخ و سراشیب به نحوی که ملت‌ها به سادگی در آن می‌افتند و تا به خود بیایند مسیر‌های طولانی را طی می‌کنند. طى کردن مسیر موفقیت به‌کارگیری فکر و عقل و حسابگری را در حد اعلا طلب می‌کند که خود از منابع کمیاب است و راه‌های سقوط فقط اندکی بی‌احتیاطی و دورى از عقلانیت یا حتی لحظاتى غفلت و احساساتی شدن را لازم دارد که فراوان است و وافر.
در سال‌های ٢٠٠٨ تا ٢٠١٠ که موضوع بحران اقتصادی در سطح جهان ظاهر شد در هر کشوری یک عامل به عنوان محور این مسائل مطرح شد. در آمریکا وام‌های مسکن بدون حساب و کتاب و در ایرلند بانکداری بدون کنترل و نظارت، در ایتالیا وام‌های دولتی و در انگلستان وام‌های خصوصی. از همه عجیب‌تر مورد یونان بود. گرچه در این کشور باستانی عوامل مختلف دست به دست هم دادند لیکن یک رویکرد بود که ماشه انفجار بخش مالى را کشید. در این کشور هم بحران در بخش مستغلات شروع شد. عامل مشکل هم در واقع یک بنیاد خیریه بود. به این نحو که یک بنیاد خیریه در کاغذ‌ها و مدارک قدیمی خود اسنادی را یافت که نشان می‌داد یکی از دولت‌های قدیم یونان یک دریاچه را به این بنیاد واگذار کرده است. با طی مراحل و اعمال نفوذ بسیار بالاخره دولت یونان پذیرفت که مالکیت آن دریاچه را از بنیاد خریداری کند و در مقابل آن از زمین‌های اطراف شهر قطعات بزرگی را تحویل دهد. این شروع کار بنیاد خیریه در فعالیت‌های ملکی و تامین مالی حجیم بود که آن را به مهم‌ترین زمین بازان یونان تبدیل کرد و فعالیت‌هاى آنها بود که حباب مستغلات را ایجاد کرده و با ترکیدن آن حباب ناگهان بخش مالى فرو ریخت و سایر مشکلات را نیز رونمایى کرد.
ارسال نظر