علی ابراهیم‌نژاد شاخص کل بورس در ۱۵ دی‌ماه ۹۲ بالاترین رکورد تاریخ خود یعنی رقم ۸۹ هزار و ۵۰۰ را به ثبت رساند و از آن زمان تاکنون، سهامداران سقوط حدودا ۲۵ درصدی شاخص را شاهد بوده‌اند. در این میان، بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد به دلایل مختلفی چون عدم تنوع کافی در سبد سهام خود، زیانی به مراتب شدیدتر را متحمل شده‌اند و انتظار دارند که نهادهای متولی بازار به کمک آنها آمده و مانع ذوب شدن سرمایه‌هایشان شوند. اما مساله‌ای که ضروری است به آن پرداخته شود این است که اصولا متولی بازار سرمایه کیست و به زبان دقیق‌تر، در شرایطی مانند وضعیت فعلی چه نهادی باید برای خروج بازار از رکود فعلی تدبیری بیندیشد؟ اکثر فعالان بورس تهران سازمان بورس را متولی اصلی بازار می‌دانند و معتقدند سازمان باید با استفاده از یکسری تمهیدات و اقدامات عملی، از سقوط بازار جلوگیری کند. اقدامات متعددی مانند تلاش برای بسیج کردن حقوقی‌ها به منظور حمایت از بازار، انتشار اوراق اختیار تبعی برای حمایت قیمتی از سهام و انواع و اقسام مصاحبه‌های دلگرم‌کننده نمونه‌‌هایی از اقدامات سازمان بورس در پاسخ به این انتظار بازار بوده‌اند.

اولا نگاهی به ماموریت تعریف شده برای سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و نیز بررسی رفتار نهادهای مشابه در بازارهای توسعه یافته نشان می‌دهد انتظار اثرگذاری سازمان بورس بر روند صعودی یا نزولی بازار، انتظاری نابجا است. در همه بازارهای جهان، سازمان بورس نهادی است که وظیفه آن اطمینان حاصل کردن از شفافیت و صحت اطلاعات مخابره شده به بازار و جلوگیری از سوءاستفاده و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بازار است. در ارزیابی عملکرد نهادهایی مانند سازمان بورس آمریکا (SEC)، به جای اعلام میزان بازدهی شاخص بورس، مواردی مانند تعداد پرونده‌های به جریان افتاده برای معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و میزان جریمه‌های دریافتی از متخلفان مورد توجه قرار می‌گیرد [۱].

متاسفانه در کشور ما وظیفه مدیریت رفتار شاخص توسط سازمان بورس، هم از سوی فعالان بازار و هم از سوی خود سازمان به صورت ضمنی پذیرفته شده است. مانورهای تبلیغاتی و مصاحبه‌های متعدد مسوولان سازمان راجع به رکوردشکنی‌های شاخص در دوران رونق بازار این ذهنیت را به سهامداران القا می‌کند که اگر سازمان خود را در رونق بازار دخیل می‌داند، در دوران رکود نیز باید مسوولیت افت بازار را بپذیرد. اگرچه این مصاحبه‌ها عمدتا با هدف تشویق و جذب سرمایه‌های خرد به بازار صورت گرفته، اما به نظر می‌رسد اثرات سوء اظهارنظر در حوزه‌ای خارج از حیطه ماموریت این سازمان بیش از منافع آن است.

دلیل دوم و شاید مهم‌تر اینکه اصولا بخش عمده‌ای از عوامل تاثیرگذار بر بازار خارج از حیطه کنترل سازمان بورس بوده و متاثر از عوامل اقتصاد کلان هستند. نوسانات ارزی سال‌های گذشته، شوک نفتی پاییز امسال و رکود حاکم بر اقتصاد کشور هیچ کدام در حوزه کاری سازمان بورس نبوده و نیستند. بنابراین، این سازمان حتی در صورت تمایل به بهبود وضعیت بازار، فاقد اختیارات و ابزارهای لازم برای این کار است. مناسب ترین نهاد برای تنظیم و مدیریت اقتصاد کلان در هر کشور، بانک مرکزی است که تلاش می‌کند با ابزارهای سیاست پولی، رشد متعادل و پایداری در اقتصاد کشور ایجاد کند. اتفاقا بازار سهام با تجمیع نظرات هزاران و بلکه میلیون‌ها تحلیلگر و سرمایه‌گذار در نقش یک مشاور خبره به بانک مرکزی کمک می‌کند تا سیاست‌های مناسب را اتخاذ کند و از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز متقابلا در تلاش است تنظیمات اقتصاد کلان را به‌گونه‌ای انجام دهد که حتی الامکان لطمه‌ای به ثبات بازار سهام وارد نشود. نگاهی به اقدامات متعدد بانک‌های مرکزی از جمله فدرال رزرو آمریکا در بحران مالی ۲۰۰۸ و رکود پس از آن موید این نقش است. در حالی که در همین زمان، در رسانه‌های اقتصادی تقریبا هیچ صحبتی از لزوم دخالت سازمان بورس آمریکا یا SEC برای نجات بازار به میان نمی‌آمد. با این اوصاف، به نظر می‌رسد اگر به لزوم داشتن متولی برای بازار سهام قائل باشیم، بهترین کاندیدا برای ایفای چنین نقشی بانک مرکزی خواهد بود.

در مجموع، به نظر می‌رسد برای خروج بازار از وضعیت آشفته کنونی حداقل دو اقدام مهم باید صورت پذیرد: اولا لازم است سازمان بورس یکی از ماموریت‌های خود را در دوران ریاست جدید، اصلاح ذهنیت بازار درباره وظیفه سازمان برای مدیریت و کنترل شاخص تعریف کند. ثانیا، بانک مرکزی در تعیین سیاست‌های کلان اقتصادی، از یکسو به رفتار بازار به عنوان یک سیگنال جدی و مهم توجه کند و از سوی دیگر، پیامدهای تصمیمات خود بر بازار سرمایه را نیز به طور جدی مورد توجه قرار دهد.

[۱]: به‌عنوان نمونه، مراجعه کنید به گزارش شرکت مشاوره Cornerstone از عملکرد سازمان بورس آمریکا در سال ۲۰۱۳

* دانشجوی دکترای فاینانس Boston College