نوید پژنگ طی هفته‌های گذشته و بالاخص پس از پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا و به دست آوردن اکثریت در هر دو مجلس نمایندگان و سنا، بیشترین صحبت‌ها و حدس و گمانه‌زنی‌ها راجع به اقدامات احتمالی این نهاد قانون‌گذار در ماه‌های پیش رو و نحوه موضع‌گیری کنگره نسبت به مذاکرات هسته‌ای جاری میان ایران و گروه ۱+۵ (شامل آمریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) و احتمال تصویب تحریم جدید علیه کشورمان بوده است. ولی یکی از مواردی که می‌تواند به اندازه احتمال تصویب تحریم جدید توسط کنگره برای ایران اهمیت داشته باشد و تا حدی از آن غفلت شده است، نقش کنگره در تصویب قوانینی جهت تسهیل صادرات نفت آمریکا است که می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر اقتصاد کشورمان اثرگذار باشد. در سال ۱۹۷۳ و در بحبوحه جنگ اعراب و اسرائیل، کشورهای عربی صادر‌کننده نفت از جمله عربستان سعودی و لیبی توافق کردند که با استفاده از «سلاح نفت» کشورهای حامی رژیم صهیونیستی را تنبیه کنند. پس از کمک‌های فراوان آمریکا به اسرائیل از جمله تامین ۲/۲ میلیارد دلار تسلیحات، کشورهای عربی تصمیم گرفتند صادرات نفت به آمریکا را تحریم کرده و به علاوه از میزان تولید خود بکاهند. این تصمیم موجب شد که قیمت نفت طی زمانی حدودا یکساله، از ۳ دلار در هر بشکه به ۱۲ دلار افزایش یابد. کنگره آمریکا در مقابل این تحولات، قانونی را به تصویب رساند که تولیدکنندگان نفت در آمریکا را از صادرات محروم می‌ساخت و آنها را ملزم می‌کرد نفت خود را صرفا به پالایشگاه‌های داخلی بفروشند. هدف از این قانون حمایت از مصرف‌کنندگان آمریکایی و مصون ساختن قیمت کالاهایی همچون بنزین از تلاطمات بازار جهانی نفت بود.

اما با عملیاتی شدن صنعت نفت شیل در آمریکا در چند سال اخیر و افزایش تولید نفت در این کشور تا ۵/۹ میلیون بشکه در روز و پس از تصمیم اخیر اوپک برای حفظ سقف تولید ۳۰ میلیون بشکه‌ای به منظور مقابله با نفت شیل، بازار نفت روزانه با ۲ میلیون بشکه مازاد عرضه روبه‌رو است و به‌نظر می‌رسد که تا چند سال آینده، بازار نفت جهشی ناگهانی در قیمت‌ها را تجربه نکند. این تصمیم اوپک اگرچه برای اعضای آن سخت و دردناک بوده است، ولی اثراتی جدی بر صنعت نفت شیل آمریکا داشته است. به‌طور مثال شرکت اکسون موبیل که بزرگ‌ترین شرکت نفتی دنیا است، در نظر دارد میزان بودجه خود برای سرمایه‌گذاری در سال آینده را تا ۲۰ درصد کاهش دهد. همچنین به گزارش اکونومیست، تقاضای دریافت مجوز حفاری در ماه نوامبر نسبت به ماه پیش، در میدان نفتی باکان در داکوتای شمالی که قلب صنعت شیل آمریکا است تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.

به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند که شرایط کنونی دیگر مانند دهه هفتاد میلادی نیست و کنگره آمریکا باید این قانون را ملغی کرده یا حداقل آن را به‌روزرسانی کند. موافقان این طرح بر این باورند که اعطای مجوز صادرات به تولیدکنندگان آمریکایی آنها را در بازی نگه داشته و به آنها این امکان را می‌دهد که با کسب درآمد بیشتر، همچنان به سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه ادامه داده و به روش‌های اقتصادی‌تری برای حفاری دست یابند. شرکت‌های فعال در حوزه نفت شیل نیز به شدت خواهان لغو این قانون هستند؛ زیرا دیگر مجبور نیستند نفت خود را به پالایشگاه‌هایی در شرق آمریکا بفرستند و هزینه‌های زیادی برای حمل‌و‌نقل متقبل شوند (عمده نفت تولید شده در آمریکا نفت سنگینی است که اکثر پالایشگاه‌های آمریکا برای کار با آن نوع نفت ساخته شده‌اند، اما نفت شیل نفت سبک‌تری است و صرفا پالایشگاه‌هایی در شرق آمریکا توانایی پالایش آن را دارند). البته لغو این طرح نیز مخالفانی دارد. به‌طور مثال سناتور دموکرات، رابرت منندز چند ماه پیش اظهار کرد که در صورت لغو این قانون، صادرات نفت آمریکا به سرعت افزایش یافته، عرضه نفت کم شده و موجب افزایش قیمت بنزین در آمریکا می‌شود که فشار زیادی به مصرف‌کنندگان داخلی آمریکا وارد می‌کند. البته یک تحقیق که اخیرا توسط اداره انرژی آمریکا انجام گرفته نشان می‌دهد که قیمت بنزین در آمریکا کاملا به قیمت‌های جهانی نفت وابسته بوده و صادرات، موجب افزایش قیمت بنزین نخواهد شد. از جمله دیگر مخالفان این طرح باید به فعالان محیط‌زیست اشاره کرد که معتقدند اجازه صادرات، میزان حفاری‌ها را افزایش داده که هم انتشار گازهای گلخانه‌ای را تشدید می‌کند و هم اکوسیستم منطقه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. همچنین پالایشگاه‌هایی که نفت شیل را با قیمت ارزان‌تری می‌خرند، نباید از یاد برد، زیرا می‌توانند با اعضای کنگره لابی کرده و مانع از لغو قانون مذکور شوند.

با این حال به‌نظر می‌رسد لغو قانون ممنوعیت صادرات برای آمریکایی‌ها اهمیت زیادی داشته باشد. صنعت نفت شیل در چند سال اخیر، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، ۲ میلیون شغل در آمریکا ایجاد و ۲۳۸ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور کمک کرده و از عوامل اصلی بازیابی اقتصاد آمریکا پس از بحران اقتصادی است. لیزا مورکوفسکی، رهبر آتی کمیته انرژی سنا نیز به صراحت اعلام کرده است که پس از روی کار آمدن کنگره جدید، با جدیت برای لغو این قانون تلاش خواهد کرد. در تازه‌ترین تحولات صورت گرفته نیز، دولت آمریکا روز سه‌شنبه، ۹ دی اعلام کرد که با صادرات نفت فوق سبک موافقت کرده است که براساس گزارش بانک سیتی‌گروپ، می‌تواند عرضه نفت در بازار جهانی تا پایان سال ۲۰۱۵ را به میزان یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد.به همین دلیل به‌نظر نمی‌رسد بتوان دورنمایی برای افزایش قیمت نفت متصور بود. به همین خاطر به مسوولان کشور توصیه می‌شود که برنامه‌های کارشناسی‌شده‌تری برای مقابله با قیمت‌های پایین‌تر نفت تدوین کرده و طرح‌های خود را بر اساس آن جلو ببرند.

کارشناس مطالعات بین‌الملل