محمدرضا جمشیدی تدبیر درستی که دولت در کاهش نرخ تورم اندیشید امیدی نادرست در دل برخی فعالان اقتصادی کشور گشود تا توقع کاهش نرخ سود بانکی را مطرح کنند. ریشه این توقع در مساوی دانستن هزینه اجزای قیمت تمام‌شده کالاها از جمله هزینه تامین سرمایه در گردش بخش تولید به‌طور اخص و سایر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور اعم قرار دارد. اگر این فرض را صحیح بدانیم که در تعیین قیمت هر کالا علاوه بر مکانیزم عرضه و تقاضا عوامل و محرکه‌های دیگری دخالت دارند، باید در صحت توقع ایجادی اخیر کمی تامل داشته باشیم. یکی از خبرهای روزهای گذشته در جراید (دنیای اقتصاد مورخ ۱/۱۰/۹۳) اعلام تصمیم دولت روسیه در افزایش نرخ سود بانکی به‌لحاظ کاهش اثرات منفی تحریم‌ها به‌منظور پیشگیری از تغییر در ثبات ارزش پول ملی آن کشور بود. بدیهی است با افزایش نرخ سود بانکی، حرکت نقدینگی از بازار ارز به‌سوی بانک‌ها تغییر جهت داده و موجب کاهش تقاضا برای ارز می‌شود.

از سوی دیگر کاهش نرخ ارز خود دلیلی بر تامین و تولید کالای بیشتر و در نتیجه افزایش عرضه در مقابل ثبات میزان تقاضا و احتمالا کاهش آن نیز خواهد بود و به این ترتیب است که یکی دیگر از موجبات افزایش نرخ سود بانکی تاثیرگذاری مثبت بر کاهش تورم خواهد بود. علی‌الاصول در دوران کاهش نرخ تورم تهیه و تولید محصول به‌لحاظ کاهش قیمت عوامل و نهاده‌های تولیدی، باصرفه می‌شود. مسلما این اقدام بدون افزایش حجم سرمایه در گردش واحد تولیدی نمی‌تواند امکان‌پذیر شود. از این رو است که نیاز به نقدینگی بیشتر موجب افزایش تقاضا برای استفاده از تسهیلات بیشتر خواهد شد و این خود دلیلی بر افزایش نرخ تسهیلات می‌شود. پس می‌بینیم که کاهش نرخ تورم نه‌تنها دلیلی بر کاهش نرخ سود بانکی نیست، بلکه خود می‌تواند دلیلی بر افزایش آن به دلیل افزایش تقاضا برای تسهیلات است.

پس به‌راحتی می‌توانیم این پیش‌بینی را هم داشته باشیم که محدودیت قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به‌نوبه خود آنها را وادار به جذب منابع بیشتر از سوی مردم کرده و نرخ سپرده‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد.

آنچه در این روزها مسابقه بانک‌ها در افزایش نرخ سپرده‌ها نام گرفته است ناشی از این موضوع است. باید واقعیت‌ها را پذیرفت و برای هرگونه تصمیمی در اقتصاد از تک‌بعد‌ی‌اندیشی برحذر بود.

در حال حاضر که جهش رو به بالای نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، پیکان حملات خود را به‌سوی قدرت خرید مردم نشانه رفته است، دور از باور است که مقامات محترم کشور دامنه تبلیغات نیات خود را (که تصمیماتی گرفته نشده است) افزایش داده و با اعلام کاهش قریب‌الوقوع نرخ سود سپرده‌های بانکی یا تسهیلات، موجب برهم‌ریختگی زحمات کشیده شده در تدبیر درست کاهش نرخ تورم شوند.