علی فرحبخش ایران را جامعه‌ای کوتاه‌مدت می‌دانند. جامعه‌ای که به دشواری می‌توان چشم‌انداز بلندمدتی در آن چه در سطح خرد و چه در سطح کلان یافت. کوتاه بودن افق چشم‌انداز هم در رفتار سیاست‌گذاران و هم در رفتار آحاد اقتصادی مشهود است. ضرب‌المثل‌های بسیاری هم شاهد این مدعا است. «از این ستون به آن ستون فرج است»، «تا آن موقع کی مرده، کی زنده» و «یک سیب را که به هوا بیندازی ده تا چرخ می‌خورد تا بیاید پایین» از نمونه‌هایی است که جامعه ایرانی بیش از آنکه آینده دور را ببیند، زمان حال یا حداکثر چند روزه آینده را می‌بیند. با چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت همیشه از یک کوتاه‌مدت به کوتاه‌مدت دیگری می‌رویم در حالی که اساسا انباشت بلندمدت سرمایه و برند‌سازی نیازمند نگاه بلندمدت اقتصادی است. آسیب‌شناسی این مساله از زاویه سیاسی، اقتصادی و جامعه‌شناختی نیازمند تحلیل‌های گسترده‌ای است؛ ولی به‌طور خلاصه زاییده قوانین و مقرراتی است که نه فقط مخل رقابت آزاد است؛ بلکه بدیهی‌ترین حقوق فردی از جمله حقوق مالکیت را مورد تعرض قرار می‌دهد. یکی از مصادیق مهم این قوانین را می‌توان در مقرراتی یافت که ناظر بر قیمت‌گذاری و نحوه تولید و توزیع کالاها است.

قوانین نقش مهمی در سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی داشته و تاثیر مهمی در تشویق، جهت‌دهی و برنامه‌ریزی سازمان‌ها، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در یک نظام اقتصادی دارند. به همین دلیل لزوم تدوین یک زیربنای حقوقی و قضایی برای سازماندهی فعالیت‌های جامعه و خصوصا فعالیت‌های اقتصادی ضروری به‌نظر می‌رسد. از دیدگاه اقتصادی، قوانین نقش تعیین قواعد بازی را برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سایر آحاد اقتصادی ایفا می‌کنند و چنانچه این قوانین به درستی تدوین نشوند مانع مهمی در جهت فعالیت آحاد اقتصادی به‌شمار می‌روند. به همین دلیل زیرساخت‌های توسعه فقط به زیرساخت‌های فیزیکی محدود نشده و تدوین زیرساخت‌های نرم‌افزاری که از جمله مهم‌ترین آنها تدوین قوانین و مقررات مناسب جهت شکل‌دهی فعالیت‌های اقتصادی است، می‌توانند نقش موثری ایفا کنند. همان‌گونه که قوانین و مقررات مناسب می‌توانند به تسهیل فعالیت‌ها و افزایش کارآیی بنگاه‌های اقتصادی منجر شوند، قوانین و مقررات نامناسب می‌توانند مانع مهمی در جهت فعالیت‌ها و افزایش کارآیی بنگاه‌ها محسوب شوند.

نگاهی تاریخی به مقاطع تصویب قوانین با هدف قیمت‌گذاری و نظارت بر توزیع کالاها (سال‌های ۱۳۲۰، ۱۳۵۳، ۱۳۶۷ و ۱۳۷۳) به روشنی حاکی از آن است که هرگاه دولت با مشکلات و بحران‌های اقتصادی و رشد فزاینده تورم مواجه شده، بدون توجه به ریشه‌های این مشکلات اقتصادی به تنظیم و تصویب قوانینی جهت تنبیه و مجازات عاملان حتی کوچک اقتصادی مبادرت ورزیده است. در حالی که عاملان اقتصادی (تولیدکنندگان و فروشندگان) هیچ‌گونه نقشی در ایجاد بحران‌های اقتصادی نداشته و باید به واسطه عواقب و نتایج بحران‌های اقتصادی بدون هیچ دلیل موجهی مورد تنبیه قرار بگیرند. در واقع سیاست‌گذاران به جای توجه به عامل بحران بر معلول متمرکز شده و با کنترل قیمت‌ها در سطح خرد، سعی در کنترل بحران اقتصادی داشته‌اند. تصویب قانون برای «جلوگیری از احتکار» در سال ۱۳۲۰ همزمان با شروع جنگ جهانی دوم و ایجاد بحران اقتصادی، تصویب قانون «تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان» در سال ۱۳۵۳ همزمان با افزایش هزینه‌های دولت و رشد قیمت‌ها، تصویب قانون «تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان» و قانون تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۶۷ (همزمان با وجود مشکلات اقتصادی در سال پایانی جنگ) و تصویب اصلاحیه قانون تعزیرات و شروع به کار سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۷۳ (همزمان با تشدید نرخ تورم در این سال) به‌راحتی شاهد این مدعا است که بدون توجه به ریشه‌های بحران‌های اقتصادی به تصویب قوانینی برای مجازات عاملان اقتصادی اقدام شده است.

توجه اجمالی به شاخص قیمت‌ها قبل و بعد از تصویب این قوانین به روشنی حاکی از آن است که رشد قیمت‌ها قبل و بعد از تصویب این قوانین همچنان ادامه یافته که خود شاهد محکمی بر بی‌اثر بودن و تصویب چنین قوانینی در کنترل نرخ تورم و حل مشکلات اقتصادی است. از سوی دیگر هیچ دلیل نظری و تئوری وجود ندارد که تصویب قوانینی جهت تحکم و تنبیه عاملان اقتصادی بتواند بر سطوح قیمت‌ها مفید و موثر باشد.

با وجود آنکه این قوانین بارها بی‌اثر بودن خود را در حل مشکلات اقتصادی به اثبات رسانیده‌اند، ولی در هنگام وجود مشکلات و بحران‌های اقتصادی، به‌رغم لازم‌الاجرا بودن قوانین قبلی، قوانین جدیدی در حوزه وسیع‌تر و با شدت عمل بیشتری به تصویب رسیده‌اند، که بازهم بی‌نتیجه مانده‌اند.

اکنون که حل مشکلات اقتصادی از سوی دولت توجه ویژه‌ای یافته است، نگاه مجدد به مکانیسم‌های قیمت‌گذاری و نحوه نظارت بر قیمت‌ها باید از توجه ویژه‌ای برخوردار باشد. اکنون سه سازمان شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات مسوولیت نظارت بر قیمت کالاها و خدمات را برعهده دارند و لازم است با یک بازنگری مجدد مشخص شود چه کالاهایی باید مشمول مقررات قیمت‌گذاری شوند (به‌نظر نگارنده فقط انحصارات طبیعی) و مکانیسم تعیین ونظارت بر قیمت‌ها چگونه باید طراحی شوند. بدون تصمیم‌گیری درخصوص این موضوع اساسی جامعه ایران همچنان جامعه‌ای کوتاه‌مدت خواهد بود که در آن برند‌سازی و انباشت سرمایه جایی ندارد.