مجید عینیان همچون بسیاری دیگر از متغیرهای اقتصادی، نرخ بیکاری می‌تواند متاثر از روندهای بلندمدت اقتصاد و نوسانات کوتاه‌مدت حاصل از دوره‌های رونق و رکود باشد. به‌طور مثال می‌دانیم با وارد شدن اقتصاد به دوره رکود، نرخ بیکاری اغلب افزایش و با خروج از رکود نرخ بیکاری کاهش می‌یابد؛ در‌حالی‌که تغییرات بلندمدت نرخ بیکاری وابسته به شرایط عرضه نیروی کار و در نتیجه هرم سنی جمعیت و شرایط محیط کسب‌وکار است. با توجه به این موضوع به‌نظر می‌رسد کاهش نرخ بیکاری در تابستان امسال به زیر ۱۰‌درصد که از پاییز سال ۱۳۸۷ بی‌سابقه بوده است، نشانه خروج از رکود و بهبود اوضاع اقتصادی کشور است. نرخ بیکاری تابستان ۹۱ و ۹۲ به ترتیب برابر ۴/۱۲ و ۴/۱۰ درصد بوده که کاهش یافته و به ۵/۹ درصد رسیده است. این در حالی است که بررسی دیگر نرخ مهم آمار نیروی کار؛ یعنی نرخ مشارکت اقتصادی نشان از کاهش آن به ۲/۳۷ درصد است، در‌حالی‌که این نرخ در تابستان دو سال گذشته به ترتیب برابر ۲/۳۸ و ۱/۳۹ درصد بوده است. کاهش نرخ مشارکت خود یکی از نشانه‌های عمق یافتن رکود است و در نتیجه به‌نظر می‌رسد نشانه‌های متضادی از وضعیت رونق و رکود مشاهده می‌شود.

با این حال باید دقت داشت که بسیاری از کسانی که در سال‌های گذشته بیکار بوده‌اند، به‌واسطه ناامیدی از یافتن کار مناسب، از بازار کار بیرون رفته‌اند. تصمیم به خروج از بازار کار تبعات میان‌مدتی دارد که لزوما در کوتاه‌مدت برگشت‌پذیر نیست. به‌طور مثال اگر فارغ‌التحصیل دبیرستان، به‌واسطه پیدا نکردن شغل مناسب، از بازار کار خارج شده و تصمیم به ادامه تحصیل گیرد، این تصمیم تا مدت‌ها رفتار وی در بازار کار را تغییر خواهد داد و با بهتر شدن اوضاع اقتصادی، وی لزوما تحصیل خود را رها نکرده و به صنعت روی نخواهد آورد. تصمیم زنان حاضر در بازار کار برای خروج از آن نیز ممکن است همراه با ازدواج یا بچه‌دار شدن آنها باشد که با بهتر شدن بازار کار تصمیمات عوض نخواهند شد. به این واسطه به‌نظر می‌رسد تغییرات نرخ مشارکت نسبت به تغییرات وضع اقتصاد کلان، آهسته‌تر پاسخ نشان می‌دهند.

آهسته‌تر یا به‌عبارتی دیگر با تاخیر بودن پاسخ نرخ مشارکت به وضعیت اقتصاد کلان، علاوه‌بر آنکه کاهش نرخ بیکاری همزمان با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را توجیه می‌کند، سیگنال بسیار مهمی از وضعیت آینده بازار کار نیز می‌دهد. با بهتر شدن اوضاع اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری، افراد بیشتری متمایل خواهند شد وارد بازار کار شوند و در نتیجه نرخ مشارکت افزایش خواهد یافت، ولی تمامی کسانی که به این شکل وارد بازار کار می‌شوند، قادر به یافتن شغل موردنظر خود نخواهند بود و در نتیجه به جمعیت بیکار کشور می‌پیوندند. اثر کلی این پدیده افزایش صورت و مخرج کسر محاسبه نرخ بیکاری است که ممکن است باعث افزایش نرخ بیکاری شود.

بررسی دقیق‌تر آمارهای بیکاری نشان می‌دهد با اینکه تعداد بیکار برآورد شده در تابستان ۹۳ کمتر از تابستان ۹۲ است، تعداد شاغل نیز کمتر است. در واقع با عمق گرفتن رکود از سال ۹۱ به بعد، افراد زیادی از بازار کار خارج شده‌اند که این خروج از بازار کار حتی تا سال ۹۳ ادامه دارد، ولی در میان کسانی که در بازار کار مانده‌اند افراد بیشتری مشغول به کارند. اگر تعداد افراد حاضر در بازار کار همچون تابستان ۹۱ یا تابستان ۹۲ ولی تعداد شاغلان برابر رقم واقعی تابستان ۹۳ می‌بود، نرخ بیکاری به بیش از ۱۳ درصد می‌رسید، البته این یک حالت حدی است؛ ولی نشان می‌دهد که با بهتر شدن وضعیت اقتصاد، مشارکت نیروی کار نیز افزایش خواهد یافت و باعث می‌شود همزمان با افزایش تعداد شاغلان تعداد بیکاران نیز بیشتر شود.

کاهش بیشتر بیکاری در ایران منوط به تحولات بلندمدت بازار کار همچون افزایش انعطاف و نیز رشد بلندمدت اقتصادی است که با توجه به سرمایه‌گذاری‌های بسیار اندک در سال‌های گذشته، افق رشد اقتصادی در میان‌مدت نیز چندان روشن نیست. از سوی دیگر به دلیل جمعیت عظیم دانشجو که به‌زودی فارغ‌التحصیل خواهند شد، عرضه نیروی کار افزایش خواهد یافت و تنها راه کاهش بیکاری افزایش انعطاف بازار کار همچون تغییر قانون کار و قوانین ورشکستگی است.

خلاصه آنکه با وجود اینکه کاهش نرخ بیکاری به کمتر از ۱۰ درصد با آنکه در واقع به دلیل شروع رونق اقتصادی است، ولی پایدار نخواهد ماند و به احتمال قوی در آینده شاهد افزایش آن به بالاتر از ۱۰ درصد خواهیم بود و برای کاهش بلندمدت نرخ بیکاری، باید به فکر راهکارهایی مناسب برای افزایش انعطاف بازار کار باشیم.

پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی