دکتر پویا ناظران اقتصاددانان دو دسته کارکرد برای نهادهای عمومی قائل هستند که یکی در قالب سیاست‌های بودجه‌ای نمود پیدا می‌کند و دیگری در قالب سیاست‌های پولی. هدف اصلی سیاست‌های بودجه‌ای تامین کالاهای مشاع است؛ چون ارتش، پلیس، راه عبور و مرور، فضای سبز و از این قبیل. در اعتقاد کینزی، زمانی که به‌علت یک شوک اقتصادی موقتا ظرفیت خالی در بخش خصوصی ایجاد شده، دولت باید تا رفع شوک این ظرفیت را با تعریف پروژه‌های جدید در بودجه و تخصیص آن به پیمانکاران خصوصی پر کند. کارکرد دوم که سیاست‌های پولی است در جهت کنترل تورم به‌وسیله کنترل پول در گردش است که توسط بانک مرکزی اجرا می‌شود‌. چه با هدف پر کردن ظرفیت‌های خالی، چه با هدف تولید محصولات مشاع، دولت به پیمانکاران خصوصی برای اجرای سیاست‌های بودجه‌ای متکی است. این پیمانکاران در طول سال‌های متمادی و با صرف هزینه‌های بسیار شکل گرفته‌اند. اینان هم در اشتغال‌زایی، هم در تولید ارزش افزوده و هم در کاهش هزینه‌های ارزی نقش بسزایی ایفا می‌کنند‌. نوعا سرمایه‌های ملی اند و اگر آفتی به‌جان اینان بیفتد نفع همه ما ایجاب می‌کند که کمکشان کنیم و امروز آفت عدم وصول مطالبات از خزانه دولت به‌جان پیمانکاران افتاده؛ از نفت و نیرو تا راه و ساختمان.از زمان هدفمندسازی یارانه‌ها وزارتخانه‌هایی که قبلا با وصول قبض مشتریان مستقیما درآمد داشتند، حال باید مطالباتشان را از خزانه دریافت کنند؛ چراکه پرداختی قبوض مستقیما وارد خزانه دولت می‌شود. سابقا درآمد مستقیم هر نهادی صرف پرداخت مطالبات پیمانکاران می‌شد، اما امروز تا خزانه پولی منتقل نکند پیمانکار طلبی وصول نخواهد کرد. با روی کار آمدن دولت جدید و مواجهه‌اش با خزانه خالی، شیرهای خروجی خزانه بسته شد، تا جایی که وصولی پیمانکاران قطره قطره شد. این اگر چه در ماه‌های اول دولت توجیه شدنی بود، اما پس از افزایش مالیات‌ها و آزاد کردن اموال بلوکه شده در پی توافق‌نامه آذر سال گذشته، محل سوال است. تنها توجیه محتمل برای استمرار این سیاست انقباضی کاهش تورم است. درخصوص کاهش تورم که افتخار دولت بوده، باید گفت که اولا کنترل تورم وظیفه بانک مرکزی و در چارچوب سیاست‌های پولی است. سیاست‌های بودجه‌ای کارکرد ضد تورمی بلندمدت به‌خصوص در دوران رکود ندارند. ثانیا سیاست‌های بودجه‌ای که در دوران رونق و نبود ظرفیت‌های خالی در بخش خصوصی می‌توانند ضدتورم باشند، این اثر را در قالب کاهش پروژه‌های جدید یا توقف پروژه‌های نیمه کامل نشان می‌دهند، نه استمهال تحمیلی دیون دولتی. پیمانکاری که وظیفه‌اش را انجام داده و دو سال است از دارایی خود حقوق می‌دهد به امید فرجی در خزانه، دیر یا زود زیر بار چک‌های برگشتی فروخواهد ریخت. شکل گیری این سرمایه‌های ملی هزینه برده و اگر با امتناع از دادن حقوقشان آنان را فروبپاشیم، در آینده باید مجددا هزینه کرده و سال‌ها وقت صرف کنیم. در سایه وضعیت کنونی پیمانکاران داخلی و شغل‌های غیر‌مستقیمی که ایجاد می‌کنند، از بین رفتن ۶۷۰هزار شغل در تابستان امسال را نمی‌توان بی‌ارتباط با هم دانست؛ آماری که می‌تواند در صورت بی‌اعتنایی به ریشه‌های آن وضعیت اشتغال را به مسیری نامساعدتر هدایت کند.