دکتر احمد مجتهد یکی از بحث‌های داغ در بین اقتصاددانان در رابطه با تورم و رکود اقتصادی، تاثیر رشد نقدینگی بر اقتصاد است. از یک طرف مقامات بانک مرکزی در ایران اعتقاد دارند که با توجه به رابطه نزدیک رشد نقدینگی و تورم، بهترین راه برای مقابله با رشد تورم کنترل رشد نقدینگی است. از طرف دیگر صاحبان کسب و کار و برخی از اقتصاددانان بر این باورند که برای رشد اقتصادی و مقابله با رکود، رشد نقدینگی یک الزام است و بدون رشد نقدینگی نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی و مقابله با رکود را داشت. در نتیجه مقامات سیاسی کشور در دو راهی کاهش رشد نقدینگی برای مقابله با تورم و افزایش رشد نقدینگی برای مقابله با رکود قرار گرفته‌اند.

آخرین آمار رشد نقدینگی دریک سال گذشته حاکی از رشد ۳۰ درصدی است و مقامات بانک مرکزی رشد نقدینگی سال ۱۳۹۳ را برابر با سال قبل می‌دانند و از این رو انتقاد بنگاه‌های اقتصادی را در رابطه با کمبود نقدینگی در اقتصاد کشور صحیح نمی‌دانند. ارزیابی این مساله کار آسانی نیست و نویسنده سعی دارد تا حد امکان این مساله را روشن کند که بالاخره حق با چه کسی است.

رشد نقدینگی به دو عامل رشد سپرده بانک‌ها از یک طرف و به پول در جریان از طرف دیگر بستگی دارد. سیاست پولی بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل پایه پولی که ناشی از افزایش دارایــی‌های خارجی به علاوه بدهـی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است، تعریف شده است. براساس آمار منتشره، اقدامات بانک مرکزی منجر به کاهش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی شده است. اما ضریب فزاینده پولی که ناشی از تغییرات سپرده قانونی و میزان نسبت اسکناس در دست اشخاص است افزایش یافته است. کاهش نرخ سپرده قانونی و میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص منجر به افزایش ضریب فزاینده پولی می‌گردد که اگر در پایه پولی ضرب شود، میزان نقدینگـــی را نشان می‌دهد. از این رو افزایش رشد نقدینگی ناشی از کاهش این دو عامل است که اولی ناشی از سیاست پولی بانک مرکزی در کاهش نرخ سپرده قانونی و دومی ناشی از اعتماد مردم و استفاده از پول الکترونیکی و افزایش ماندگاری سپرده آنان نزد بانک‌ها است.

از طرف دیگر بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در شش ماهه اول سال ۹۳ بالغ‌بر ۱۴۶۳ میلیارد ریال است که ۴۰ درصد بیشتر از شش ماهه نخست سال قبل است. سهم سرمایه در گردش از این تسهیلات ۴/۶۰ درصد بوده است که ۵/۴۸ درصد بیشتر از شش ماهه مشابه در سال قبل است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که بانک‌ها در تامین منابع مورد نیاز بخش‌های اقتصادی کوتاهی نکرده‌اند و تا حد امکانات خود اقدام به پرداخت تسهیلات کرده‌اند.

در واقع دو عامل عمده در رشد تقاضای بخش‌های اقتصادی برای نقدینگی طی یک سال اخیر تاثیر بسزایی داشته است. ارزش دلار در سال ۹۱ با یک جهش شدید بیش از ۳ برابر شد. هر چند در پی شروع دولت جدید و اطمینان مردم نسبت به شرایط اقتصادی و سیاسی ارزش این ارز ۱۵ درصد کاهش یافت. از این رو برای واردات کالا و خدمات نیاز به نقدینگی بیشتر از طرف واردکنندگان وجود داشت. هر چند حجم واردات در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ کاهش یافت ولی با تامین ارز بیشتر حجم واردات در شش ماهه دوم ۹۲ و شش ماهه اول سال ۹۳ افزایش یافت. از طرف دیگر در زمینه بازرگانی داخلی و معاملات با توجه به تورم ۷/۳۴ درصدی سال ۹۲ و ادامه آن هر چند با نرخ رشد کمتر در سال ۹۳، نقدینگی بیشتری مورد نیاز مردم و بازرگانان داخلی بود و از این رو به‌رغم رشد نسبتا بالای نقدینگی این مقدار تکافوی تقاضای در بازار نبود. شـدت کمبود را می‌توان در بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها از طرف بانک‌ها برای جذب نقدینگی و افزایش شدید نرخ بهره بین بانکی از طرف دیگر دید. آنچه مسوولان بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ سود سپرده‌ها به‌ویژه نرخ سپرده‌های روز شمار با همکاری بانک‌ها در سه ماهه گذشته انجام دادند تا اندازه‌ای منجر به کاهش نرخ‌ها شد؛ ولی هنوز تخلف تعدادی از موسسات اعتباری برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی برای جذب سپرده به علت شدت نیاز به نقدینگی برای انجام تعهدات خود ادامه دارد و این مساله بارها از طرف معاونت نظارت بانک مرکزی اعلام شده است.

عامل دیگری که می‌تواند در این مورد تاثیرگذار باشد پایداری سپرده‌ها در بانک‌ها یا کاهش نرخ سرعت گردش پول است. بعد از بحران بورس اوراق بهادار، کاهش ارزش سهام، پایین آمدن قیمت سکه‌های طلا در بازار و رکود شدید بازار مسکن، بخش عمده‌ای از افرادی که اصطلاحا می‌توان آنها را سفته باز نامید یا افرادی که با نقدینگی خود به دنبال بالاترین نرخ بازده در بازارها می‌گردند، به سمت بانک‌ها آمدند و با استفاده از رقابت شدید بانک‌ها با یکدیگر مبالغ هنگفتی را به‌صورت سپرده با نرخ‌های ترجیحی در بانک‌ها سپرده‌گذاری کردند. این افراد با توجه به سیاست بانک‌ها در جذب سپرده‌های بلند مدت و پرداخت نرخ‌های بالاتر برای مدت زمان بیشتر سپرده‌گذاری و نبود جاذبه دیگری، از نقل و انتقال سپرده‌ها به بازارهای دیگر خودداری کردند و موجب پایداری سپرده‌ها و آنچه در اقتصاد به‌عنوان کاهش سرعت گردش پول است، شدند.

با توجه به نکات فوق برای تامین نقدینگی مورد نیاز اقتصاد راه دیگری که به نظر اینجانب می‌تواند در تامین نقدینگی بازار مورد بررسی قرار گیرد، اعتبارات بانک مرکزی است که با توجه به شرایط تورمی موجود و عزم دولت و بانک مرکزی جهت کاهش آن بعید است که بانک مرکزی در حال حاضر از طریق تزریق اعتبارات به بانک‌ها موجب رشد نقدینگی شود. از این رو در این شرایط درآمد حاصل از صادرات می‌تواند هم موجب رونق اقتصادی و هم تامین بخشی از نیاز نقدینگی اقتصاد کشور شود؛ به‌ویژه آنکه با تصمیم اخیر دولت در مورد آزادسازی خرید و فروش ارز صادرات توسط بانک‌ها به‌صورت توافقی انتظار می‌رود حجم بیشتری ارز به کشور وارد شود و در نتیجه از طریق این ارزها واردات افزایش و چرخه اقتصادی کشور رشد خود را از سر گیرد. در ضمن با توجه به احتمال زیاد امضای توافق‌نامه هسته‌ای، انتظار می‌رود زمینه مساعدی برای فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی از طریق امکان استفاده از منابع ارزی مسدود شده ایران در خارج، سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای از کشورهای دیگر و انتقال دانش صورت گیرد که این امر به بهره‌وری بیشتر رشد نقدینگی و خروج از رکود اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد. بر اساس نظر اقتصاددانان رشد اقتصادی نیاز به رشد نقدینگی دارد و برای یک درصد رشد اقتصاد، ۲ تا سه درصد رشد نقدینگی لازم است. در نتیجه برای خروج از رکود اقتصادی، رشد نقدینگی باید به نحوی افزایش یابد که هم جبران رشد تورم را بنماید و هم امکان رشد تولید را فراهم کند. در نتیجه می‌توان گفت با توجه به روند کاهشی نرخ تورم و ثبات نرخ ارز اقدام به افزایش رشد نقدینگی کنترل شده برای تامین نقدینگی بخش‌های تولیدی ضروری است.