علی فرحبخش رابرت گوردن، استاد اقتصاد دانشگاه نورث استرن در سال ۱۹۷۵ برای اولین بار مفهوم هسته تورم را به ادبیات اقتصادی وارد کرد. در این تعریف برای اولین بار سعی شد نقش عوامل موقتی و زودگذر از عوامل اصلی و بنیادی ایجاد‌کننده تورم از یکدیگر تفکیک شوند. به این ترتیب نرخ تورم به دو جزء موقتی (پوسته) و جزء دائمی (هسته) تفکیک شد. این تفکیک از آنجا اهمیت دارد که با لحاظ کردن آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب می‌توان به کنترل تورم کمک کرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از حداکثر ۱/۴۵ درصدی در ابتدای تابستان سال گذشته، در پایان مهرماه به ۶/۱۴ درصد رسید. این کاهش شاید یکی از کم‌نظیر‌ترین سیرهای نزولی تورم در تاریخ ایران بوده است، اما بدون توجه به دلایل این کاهش سریع، نه فقط ممکن است این دستاورد بزرگ به راحتی از دست برود، بلکه خوابیدن در باد این پیروزی می‌تواند تهدیدات مهمی در روند آتی قیمت‌ها ایجاد کند. اگرچه برای سال‌ها رشد نقدینگی به‌عنوان متهم ردیف اول ایجاد تورم در ایران مطرح بوده است، ولی کاهش اخیر نرخ تورم به‌واسطه آثار دیگری از جمله کاهش نرخ ارز، بهبود انتظارات تورمی و منطقی ساختن نرخ سود بانکی حاصل شده است. در واقع کنترل این عوامل نقش مهمی در عبور از پوسته تورم داشته است و به‌نظر می‌رسد اکنون تورم با مانع بزرگی به نام «هسته سخت» روبه‌رو شده است. اساسا پوسته تورم تحت‌تاثیر عواملی همچون تغییرات موقتی در قیمت انرژی، قیمت ارز، انتظارات تورمی و تحولات تکنولوژیک قرار دارد که به‌طور موقتی می‌توانند بر شاخص قیمت‌ها اثر بگذارند. در درون این پوسته نازک، هسته سختی وجود دارد که متاثر از عوامل بنیادی همچون پایه پولی، نقدینگی، کسری بودجه و ساختارهای سخت حاکم بر روابط اقتصادی است که به سادگی قابل تغییر نیست و به اصلاحات بنیادی محتاج است.

در ایران متاسفانه هم در سال‌های افزایش درآمدهای نفتی و هم در سال‌های کاهش این درآمدها پایه پولی از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است. در سال‌های افزایش درآمدهای نفتی، افزایش ذخایر بانک مرکزی به‌عنوان یک جزء مهم پایه پولی نقش مهمی در افزایش نقدینگی بازی کرده است؛ درحالی‌که در سال‌های کمبود درآمدها، بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی نقش خود را در افزایش پایه پولی ایفا کرده است. به همین دلیل همواره یکی از این عوامل نقش پررنگ خود را در افزایش پایه پولی نشان داده و به این ترتیب رشد نقدینگی به بخش جدانشدنی و لاینفک اقتصاد ایران تبدیل شده است. این رشد مستمر که در واقع هسته اصلی تورم را تشکیل می‌دهد، کماکان تغییرات محسوسی نداشته و به نظر می‌رسد به رشد خود در ماه‌های آتی همچنان ادامه دهد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سالانه رشد حجم نقدینگی از ۴/۲۴ درصد در پایان مهرماه سال گذشته، در پایان بهار به ۳/۳۰ درصد افزایش یافته است.

رشد حجم نقدینگی از آن خربزه‌ها است که لرز آن با تاخیر ظاهر می‌شود و به‌همین دلیل اکنون در ادبیات اقتصادی از واژه‌ای به نام نیمه عمر که از فیزیک هسته‌ای به عاریت گرفته شده، استفاده می‌شود. نیمه عمر دوره‌ای است که برای یک ماده رادیواکتیو لازم است تا نصف جرم خود را به انرژی تبدیل کند. برای مثال اگر نیمه عمر یک ماده رادیواکتیو ۱۰ سال باشد، پس از گذشت ۱۰ سال نصف، پس از گذشت ۲۰ سال یک‌چهارم و پس از گذشت ۳۰ سال یک‌هشتم آن هنوز قادر به تشعشع رادیواکتیو است.

همین مدل برای بسیاری از سیاست‌های اقتصادی و بالاخص رشد حجم نقدینگی صادق است و اکنون از فیزیک به ادبیات اقتصادی هم تسری یافته است. به این ترتیب که افزایش حجم نقدینگی در زمان حال مدت‌ها طول خواهد کشید تا آثار تورمی خود را در دوره‌های بعدی تخلیه کند. از سوی دیگر کنترل حجم نقدینگی نیز قادر نیست در یک مدت کوتاه آثار کنترلی خود را بر تورم نشان دهد و به ثبات در سیاست‌های انقباضی در یک دوره طویل‌المدت نیازمند است. بررسی‌های انجام‌شده از طریق مدل‌های اقتصادسنجی نیمه عمر نقدینگی در ایران را حدود پنج فصل یا ۱۵ ماه نشان می‌دهد و این امر مبین آن است که پس از گذشت این دوره فقط نیمی از آثار نقدینگی تخلیه ‌شده و بقیه آثار آن همچون یک ماده رادیواکتیو به دوره‌های بعد منتقل می‌شود. حتی آثار افزایش نقدینگی به لحاظ جغرافیایی نیز متقارن نیست و معمولا آثار افزایش نقدینگی ابتدا در شهر تهران سپس در سایر شهرهای بزرگ و به تدریج به شهرهای کوچک کشور سرایت می‌کند. چنین است که اجرای منقبض‌ترین سیاست‌های پولی نیز قادر نیست ترمز تورم را هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مکانی به راحتی بکشد و در صورت اجرای بهترین سیاست‌ها، یک دوره گاه طولانی‌مدت برای حصول نتیجه نیاز است.

بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که اگرچه نرخ تورم میانگین برای اولین بار پس از هدفمندی یارانه‌ها از مرز ۲۰ درصد پایین‌تر رفته است، ولی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از رسیدن به نقطه حداقلی خود معادل ۴/۱۴ درصد در پایان شهریورماه، از ابتدای پاییز روندی صعودی یافته و در پایان مهرماه به ۶/۱۴ درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه نیز در مهرماه به ۴/۱ درصد رسیده است که اگر همین روند در یک سال آینده ادامه یابد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان مهرماه سال آینده به ۱۸ درصد خواهد رسید. تثبیت نرخ تورم در ماه‌های اخیر و افزایش کم، اما معنی دار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان مهرماه حکایت از زنگ هشداری دارد که باید آن را در ماه‌های اخیر جدی گرفت. سابقه تاریخی نرخ تورم در ۳۰ سال اخیر نشان می‌دهد که اگرچه گاه دولت توانسته با اجرای سیاست‌های منضبط به موفقیت‌هایی در کاهش تورم دست یابد، ولی عدم پایبندی بلندمدت به این سیاست‌ها به روند صعودی دوباره قیمت‌ها منجر شده است. به‌عنوان مصادیق عینی می‌توان تورم تک رقمی سال‌های ۶۴ و ۶۹ را متذکر شد که دوباره تورم آهنگی صعودی یافت و در سال ۸۴ نیز رکورد نسبی جدیدی در حدود ۴/۱۰ درصد ثبت شد، ولی پس از آن دوباره روند قیمت‌ها سیر صعودی یافت. برای کنترل تورم راهی جز اصلاحات بنیادی و پایبندی به سیاست‌های انضباطی پولی و مالی موجود نیست و هر راهی جز آن تکرار تجارب شکست‌خورده قبلی است.