عباس عاملی رنانی در شرایط معمول اقتصادی سه ملاحظه اصلی برای هر کشوری در رابطه با ارزش واحد پولی وجود دارد. رتبه‌بندی این سه ملاحظه برای هر کشوری با توجه به شرایط خاص آن اقتصاد فرق می‌کند. دو ملاحظه اول شامل همه کشورها، از جمله کشورهای توسعه یافته می‌شود، ولی ملاحظه سوم تقریبا مختص کشورهای در حال توسعه است. این سه ملاحظه عبارتند از: نخست، تاثیر تغییر ارزش واحد پولی بر رشد اقتصادی با توجه به اهمیت ارز بر قیمت کالاهای صادراتی. دوم، تاثیر تغییر ارزش واحد پولی بر نرخ تورم، با توجه به اهمیت تاثیر نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی و سوم، تاثیر تغییر ارزش واحد پولی بر ثبات مالی (Financial Stability) با توجه به سطح دلاریزه بودن اقتصاد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه. البته ملاحظات دیگری نیز وجود دارد که بیشتر مربوط به تاثیرات میان‌مدت نوسانات ارزی است، مثل مساله مهم موازنه تجاری، ولی می‌شود گفت که سه ملاحظه فوق را می‌توان در بازده زمانی کوتاه تری مورد توجه قرار داد.

همانند بسیاری از متغیرهای اقتصادی، تلاطمات نرخ ارز عواقب مثبت و منفی دارد. به‌طور معمول تنها ملاحظه اول است که کاهش ارزش واحد پولی را مورد پسند قرار می‌دهد، اما ملاحظات دوم و سوم همواره سیاست‌گذاران اقتصادی را بر آن داشته است که از کاهش شدید ارزش پولی خود پرهیز کنند. علت آن نیز از این قرار است. در تاریخچه اقتصاد‌های تورمی که تورم آن بیش از اندازه بالا بوده (به استثنای تجربه ضد تورمی ژاپن از دهه ۹۰ به بعد)، همواره نگرانی مهم‌تر و معنادارتری از تورم بیش از اندازه پایین بوده است. در نتیجه ملاحظه دوم که در بالا ذکر کردیم، بیشتر از این جهت بوده است که کاهش ارزش واحد پولی باعث افزایش قیمت واردات می‌شود و در حقیقت به معنای وارد کردن تورم است. ملاحظه سوم نیز همواره در بسیاری از کشورهای در حال توسعه دلیلی بر تلاش برای جلوگیری از کاهش شدید ارزش واحد پولی بوده است؛ چراکه بسیاری از کارگزاران اقتصادی این کشورها، اعم از خانوارها و شرکت‌ها و حتی دولت‌ها، دارای بدهی‌های ارزی سنگینی بوده‌اند. با توجه به اینکه درآمد این کارگزاران به واحد پول داخلی است، کاهش ارزش واحد پولی در حقیقت باعث افزایش بدهی بدون افزایش درآمد می‌شود و در نتیجه احتمال ورشکستگی و ایجاد ناثباتی مالی را افزایش می‌دهد. به‌طور خلاصه، سیاست‌گذاران اقتصادی به‌رغم عواقب مثبت ملاحظه اول، به علت ملاحظات دوم و سوم به‌طور معمول همواره در تلاش بوده‌اند تا از کاهش شدید و غیر‌قابل کنترل نرخ ارز خود جلوگیری کنند.

اما در ماه‌ها و سال‌های اخیر محاسبات فوق به هم ریخته است. از یک طرف، ملاحظه سوم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به علت کاهش وابستگی به استقراض دلاری کمرنگ‌تر شده است - اگر چه هنوز در کشورهایی مثل ترکیه و برزیل بسیار حائز اهمیت است. از طرف دیگر، به استثنای چند کشور، بقیه دنیا در حال دست و پنجه نرم کردن با فشارهای سنگین ضد تورمی هستند. اکنون بیش از یک سال است که نرخ افزایش قیمت تولیدکنندگان (Producer Price Inflation) در دو قلب تپنده تولید جهانی - یعنی آلمان و چین - منفی است. این به آن معنا است که این کشورها بیش از یک سال است که همراه با کالاهای مصرفی، نیروهای ضدتورمی (disinflation) را نیز صادر کرده‌اند. به‌علاوه کاهش شدید قیمت نفت و همچنین دیگر اقلام از جمله گندم، آهن‌آلات و دیگر محصولات خوراکی و معدنی باعث کاهش معنادار تورم شده است.

در اروپای شرقی، لهستان و مجارستان برای نخستین بار در تاریخ‌شان تورم منفی را تجربه می‌کنند. در آمریکا و انگلیس به‌رغم بهبود رشد اقتصادی، میزان تورم کمتر از حد مطلوب سیاست‌گذاران اقتصادی است. در میان اقتصادهای اصلی آمریکای لاتین، فقط برزیل است که با تورم ۶/۵ درصدی به‌دنبال پایین کشیدن نرخ تورم است. شیلی، کلمبیا و مکزیک همگی با تورم مطلوب زیر ۵ درصدی بیشتر تمرکزشان روی رشد اقتصادی است. در آسیا، حتی هند که همواره با تورم مزمن و بالا دست به گریبان بوده است با به کار گرفتن سیاست‌های پولی ارتودکس و اعمال سیاست‌های اصلاحاتی در بخش عرضه درصدد تجربه تورم زیر ۸ درصدی است، اما در بزرگ‌ترین بلوک اقتصادی دنیا، یعنی اتحادیه یورو تورم به ۰/۳ درصد سقوط کرده است و رفته رفته خط مشی بانک مرکزی اروپا عوض شده است. خاطرات ژرمن‌ها از دوران تورم فوق بالا (Hyper-inflation) همواره باعث شده بود که بانک مرکزی اروپا بیش از اینکه از تورم پایین بترسد، نگران تورم بالا باشد و به همین دلیل مشی سیاست‌گذاری خود را به‌رغم عدم شرایط مناسب رشد اقتصادی معطوف به سیاست‌های به نسبت انقباضی سوق داده است، اما در ماه‌های اخیر بالاخره بانک مرکزی اروپا متوجه شد که آنچه مهم‌ترین تهدید برای اقتصاد این منطقه است رکود غیر تورمی به مثابه دو دهه فراموش شده اقتصاد ژاپنی است. این نگرانی از «ژاپنیزه شدن» اقتصاد اتحادیه یورو بانک مرکزی اروپا را بر این بنا داشت که نرخ رسمی سود خود را به نیم درصدکاهش دهد، تا از این طریق سیاست خود را به سیاست انبساطی سوق دهد. به‌علاوه، بانک مرکزی اروپا با پنج سال فاصله از بانک‌های مرکزی آمریکا و انگلیس بالاخره تن به

Quantitative Easing (خرید اوراق قرضه در بازار سرمایه جهت افزایش نقدینگی در بازار - نوعی شدید از سیاست انبساطی که طبعا پس از رسیدن نرخ بهره به نزدیک صفر به کار گرفته می‌شود) داد، اگرچه هنوز راضی به خرید اوراق قرضه دولتی نشده است. اما سیاستی که به نظر نگارنده بیش از هر اهرم دیگری در راستای خارج کردن اقتصاد یورو از تله ژاپنیزه شدن مورد نظر بانک مرکزی اروپا و رئیس آن، ماریو دراگی است، سیاستی است نانوشته در راستای کاهش ارزش یورو. بانک مرکزی اروپا در این جهت در بازار ارز دخالت رسمی نمی‌کند اما سیاست‌های اعلام شده، همگی در راستای کاهش جذابیت یورو برای بازار سرمایه هستند، از جمله اعلام هدف بانک مرکزی برای افزایش حجم نقدینگی این بانک به مقدار یک تریلیون یورو. جناب دراگی هم در هر فرصتی سعی می‌کند به فعالان بازار سرمایه یادآوری کند که ارزش یورو هم اکنون فراتر از آن چیزی است که مبانی اقتصادی بر آن پافشاری می‌کنند. کارگزاران بازار سرمایه نیز می‌دانند که ایستادن در برابر یک بانک مرکزی بزرگ کار ساده‌ای نیست. در همین راستا، ارزش هر یورو از ماه مه تاکنون از ۱/۴۰ دلار به ۱/۲۵ دلار سقوط کرده است. به نظر نگارنده، جا برای کاهش بیشتر ارزش یورو به زیر ۱/۲۰‌در ماه‌های آینده وجود دارد.

و این تنها بانک مرکزی اروپا نیست که هم در راستای افزایش رشد اقتصادی و هم در راستای ایجاد تورم به دنبال واحد پولی ضعیف‌تر است. در ماه‌های اخیر، بانک‌های مرکزی کره جنوبی، کلمبیا و جمهوری چک به‌طور فعال در پی تضعیف واحد پولی خود بوده‌اند. دیگر کشورها همچون لهستان، مجارستان و شیلی، به‌طور غیر مستقیم با کاهش نرخ بهره رسمی خود، کاهش ارزش پولی خود را نیز دنبال کرده‌اند. در این میان، این بانک مرکزی آمریکا بوده است که سخنی از ارزش فزاینده دلار به میان نیاورده است. در ماه‌های اخیر، بهبود شرایط اقتصادی آمریکا، نزدیکی پایان Quantitative Easing توسط بانک مرکزی آمریکا و گمانه‌زنی در مورد موعد اولین افزایش نرخ بهره در آمریکا از زمان وقوع بحران اقتصادی - که به گمانه بازار سرمایه در اواسط سال ۲۰۱۵ اتفاق خواهد افتاد - به کاهش ارزش اغلب واحدهای پولی در برابر دلار انجامید. بانک مرکزی آمریکا هم به ظاهر در قبال افزایش ارزش دلار سکوت کرده بود، تا اینکه صورت جلسه آخرین جلسه رسمی این بانک که هفته گذشته منتشر شد نشان داد که اعضای هیات‌رئیسه از افزایش ارزش دلار و اثرات آن بر رشد اقتصادی ابراز نگرانی کرده‌اند. این تنها پنجمین بار در بیست و‌پنج سال گذشته است که بانک مرکزی آمریکا چنین واکنشی را در برابر نوسانات دلار نشان داده است. بدون شک هدف از این ابراز نگرانی تلاش سیاست‌گذاران پولی آمریکا برای جلوگیری از تقویت بیش از اندازه دلار است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که در میان سیاست‌گذاران اقتصادی بار دیگر «جنگ ارزی» (Currency War) شکل گرفته است. در شرایطی که تورم پایین نگرانی بزرگ‌تری از تورم بالاست و رشد اقتصادی هنوز قوت نگرفته است، به‌نظر می‌رسد که همه به دنبال کاهش ارزش واحد پولی خود هستند. در این میان بانک مرکزی اروپا با فشارهای ضد تورمی سنگین‌تر و نرخ رشد اقتصادی کمتری نسبت به دیگر قدرت‌های اقتصادی کلنجار می‌رود. به همین دلیل احتمال اینکه این بانک مرکزی بیشترین و جدی‌ترین سیاست‌ها را در قبال کاهش ارزش واحد پولی خود به کار بگیرد بیشتر است. در هر صورت جا برای کاهش ارزش یورو هنوز زیاد است.