رضا بخشیانی وضعیت درآمدها و مخارج دولت در سال جاری نشان می‌دهد که در صورت ادامه روند جاری، با عدم تحقق قسمتی از درآمدهای پیش‌بینی شده، احتمال اینکه در سال ۹۳ دولت دچار کسری بودجه شود افزایش می‌یابد. این موضوع در زمان تنظیم لایحه بودجه طی سرمقاله مورخ ۳۰/۹/۹۲ روزنامه «دنیای اقتصاد»، مورد توجه قرار گرفت و اشاره شد که در نظر گرفتن صادرات روزانه یک میلیون و چهارصد هزار بشکه نفت و کسب درآمد پنجاه میلیارد دلاری از محل صادرات نفت از دو جهت خوشبینانه ارزیابی می‌شود. جهت اول وضعیت تحریم‌های نفتی و محدودیت‌های اعمال‌شده در صادرات نفت خام است. گرچه سیاست‌ها و سازوکارهای اتخاذ شده از سوی مدیریت جدید وزارت نفت جهت افزایش صادرات نفت قابل تقدیر است، اما به‌دلیل روش‌های کلاسیک به کار گرفته شده در فروش نفت خام از سوی دولت‌های گذشته، اعمال برخی محدودیت‌های قانونی و سلیقه‌ای در بازاریابی فروش نفت، به‌نظر می‌رسد که میزان فروش نفت کشور در سال ۹۳ تفاوت چشمگیری با سال ۹۲ نخواهد داشت. جهت دوم، اعمال محدودیت‌های مالی و بانکی است به‌گونه‌ای که حتی در صورت افزایش صادرات نفت نسبت به سال گذشته، دستیابی به تمام وجوه ارزی آن محل تردید و تامل است.به همین جهت، با توجه به احتمال بروز کسری بودجه دولت و چالش‌های احتمالی جهت تامین منابع مالی قسمتی از مخارج پیش‌بینی شده در سال جاری، بر لزوم اصلاح قانون بودجه سال ۹۳ و ایجاد توازن در بخش درآمدی و هزینه‌ای آن تاکید می‌شود. کسری بودجه احتمالی دولت به‌ویژه بیش از همه اثر خود را بر پروژه‌های عمرانی در دست اقدام دولت خواهد گذاشت. متاسفانه به‌دلیل سازوکار نادرست و غیرکارشناسی حاکم بر دولت در سال‌های گذشته، نحوه تامین بخش مهمی از مخارج دولت تحت سرفصل پروژه‌های عمرانی، همواره وابسته به منابع نفتی کشور بوده که از مسیر قانون بودجه، اجرایی می‌شده است. این درحالی است که سهم عمده‌ای از پروژه‌های عمرانی دولت با مشارکت کامل یا نسبی بخش خصوصی قابل اجرا بوده و لزومی به تامین منابع مالی این پروژه‌ها از محل بودجه دولت نیست. با این وجود روابط اقتصادی-سیاسی حاکم بر نهادهای سیاست‌گذار همواره این انگیزه را به سیاست‌گذار اقتصادی داده است که منابع مالی پروژه‌های عمرانی را از آسان‌ترین - و البته بدترین - راه ممکن؛ یعنی درآمدهای نفتی تامین کند. آثار و پیامدهای این سازوکار غیر علمی - همچون بیماری هلندی - نیز به تناوب در اقتصاد کشور ظهور و بروز داشته است. انتظار این است که دولت یازدهم با برخورداری از توان علمی و کارشناسی مناسب در حوزه مسائل اقتصادی، روش تامین منابع مالی پروژه‌های عمرانی را خارج از روابط سیاسی موجود به‌گونه‌ای اصلاح کند که ضمن رفع پیامدهای سوء اقتصادی، تحول جدی در فرآیند تعریف، تامین مالی و اجرای این پروژه‌ها با جلب مشارکت بخش غیردولتی و خصوصی صورت پذیرد.