دکتر رضا بوستانی شاید شما هم مطالبی در نکوهش مصرف‌گرایی در جامعه شنیده یا خوانده باشید. مطالبی که ریشه مصرف‌گرایی را در ویژگی‌های فرهنگی جست‌وجو کرده و از نهادینه شدن آن گله دارد. برای اثبات این مدعا نیز شواهد متعددی ارائه می‌شود؛ از آمار واردات ماشین‌های خارجی لوکس گرفته تا مسافرت‌های خارجی برخی اقشار جامعه. آنچه در این استدلال‌ها کمتر دیده می‌شود، توجه به جنبه‌های اقتصادی مصرف است. مصرف در اقتصاد نقشی دوگانه دارد. از یک طرف مصرف امری پسندیده است؛ چراکه وجود مصرف است که تولید را مقرون به صرفه می‌سازد. از طرف دیگر، تولید و مصرف آینده به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در زمان حال بستگی دارد؛ بنابراین مقدار مصرف جاری باید به‌طور بهینه با توجه به هزینه‌ها و فواید آن تعیین شود. مصرف هر خانوار و در کل مصرف در هر کشوری به عوامل اقتصادی متعددی بستگی دارد که از جمله آن می‌توان به درآمد، نرخ سود و قیمت‌های نسبی اشاره کرد. افزایش درآمد خانوار موجب افزایش مصرف می‌شود و اگر این افزایش به‌صورت دائمی باشد، افزایش مصرف نیز روندی دائمی به خود خواهد گرفت. با توجه به این واقعیت که رشدهای اقتصادی مثبت، اثری فزاینده بر قدرت خرید خانوارها دارد، رشد اقتصادی ۶۷درصدی در دهه ۸۰ اقتصاد ایران (متوسط رشد اقتصادی ۳/۵ درصد)، تمایل خانوارها به مصرف بیشتر را همراه داشته است.

یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده تصمیمات بین‌دوره‌ای مصرف، نرخ سود بانکی است. میزان سود پرداختی به سپرده‌های بانکی را می‌توان به‌عنوان پاداش مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی قلمداد کرد. در صورتی که نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد، هزینه فرصت مصرف جاری و پاداش اقتصادی پس‌انداز کردن افزایش می‌یابد که از معبر آن خانوارها تشویق می‌شوند از مصرف جاری خود صرف‌نظر کنند. در مقابل، در صورتی که نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد، انگیره برای پس‌انداز کردن کم‌رنگ‌تر خواهد شد. تجربه بازار پول ایران نشان می‌دهد که نرخ سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌‌گذاران در دوره‌های متمادی کمتر از نرخ تورم بوده است. این امر به آن معنی است که پس‌اندازکنندگان با صرف‌نظر کردن از مصرف جاری و کاهش قدرت خریدشان در طول زمان، تنبیه شده‌اند. پس‌اندازکنند‌گان نه تنها هزینه‌ای را به‌صورت عدم‌مصرف در دوره جاری می‌پردازند، بلکه قدرت خرید خود را نیز در طول زمان از دست می‌دهند. به همین دلیل خانوارها ترجیح می‌دهند پس‌انداز خود را کاهش داده و فقط بخش محدودی از درآمد خود را با انگیزه احتیاطی به‌صورت پس‌انداز نگه‌داری کنند.

قیمت‌های نسبی را می‌توان به‌عنوان سنجه‌ای جهت تعیین ترکیب کالاهای مصرفی معرفی کرد. با تغییر نرخ واقعی ارز، قیمت نسبی کالاهای داخلی و وارداتی نیز تغییر می‌کند. با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی افزایش یافته و به تبع آن، مصرف کالاهای داخلی تشویق می‌شود. در یک دهه گذشته، تورم‌های بالاتر از متوسط جهانی همراه با ثبات نسبی نرخ ارز اسمی باعث شد نرخ واقعی ارز کاهش ‌یابد و کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای داخلی ارزان‌تر ‌شده و در نتیجه، سهم کالاهای وارداتی در ترکیب کالاهای مصرفی خانوارها افزایش یابد. بنابراین آنچه به‌عنوان مصرف‌گرایی معرفی می‌شود، محصول (یا هزینه جانبی) سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. از یک طرف، پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی با هدف تشویق سرمایه‌گذاری موجبات ترجیح مصرف بر پس‌انداز توسط خانوارها را فراهم آورده است و از طرف دیگر، اصرار بر تثبیت نرخ اسمی ارز در شرایط تورمی با هدف کمک به تولید از طریق کاهش هزینه‌‌ واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه موجب شده است خانوارها مصرف کالاهای وارداتی را بر مصرف کالاهای داخلی ترجیح دهند. با توجه به واقعیت‌های مزبور، این نوشتار پیشنهاد می‌کند به جای پافشاری بر روش‌های غیراصولی گذشته، اصلاح الگوی مصرف از مسیر تصحیح نرخ سود و نرخ ارز صورت گیرد. با توجه به مازاد تقاضا برای تسهیلات بانکی و شکاف میان نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز آزاد، می‌توان استدلال کرد که نرخ سود و ارز باید در جهت کاهش این شکاف‌ها افزایش یابد. با افزایش نرخ سود بانکی انگیزه پس‌انداز در میان افراد تشویق می‌شود و با افزایش نرخ ارز انگیزه برای مصرف کالاهای وارداتی کاهش می‌یابد.