دکتر محمود ختایی نادرستی ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی به گروه‌های غیرنیازمند به کرات توسط کارشناسان و مسوولان دولتی عنوان شده است. به نظر می‌رسد این نادرستی مورد تایید ضمنی مردم نیز باشد. مردم به درستی، تشخیص خانوارهای غیرنیازمند و تصمیم‌گیری‌های لازم را با استفاده از اطلاعات گرد‌آوری شده به عهده کارشناسان و مسوولان و نه از طریق انصراف داوطلبانه می‌دانند. به‌علاوه براساس گزارش‌های غیررسمی عدم مراجعه حدود ۲ میلیون خانوار از مجموع ۱۴ میلیون خانوار مشمول سبد کالایی مرحله اول و عدم مراجعه گروه کثیری از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی برای سبد کالایی مرحله دوم نیز به شکل دیگری امکان حذف آسان گروه غیرنیازمند را از فهرست یارانه‌بگیران نشان می‌دهد. قدرت خرید یارانه‌های نقدی با تورم سنگین سه سال و نیم گذشته (از زمستان ۸۹ تا تابستان ۹۳) به رقمی کمتر از ۱۵۰ هزار ریال برای هر نفر تقلیل یافته است، اما هنوز هم با قیمت‌های سال ۹۳ سهم سنگینی در بودجه کشور دارد. کل یارانه نقدی ۴۰ هزار میلیارد تومانی را می‌توان با بودجه ۲۰ هزار و چهارصد میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش، کل بودجه عمرانی ۴۳ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۳۹۳ یا کل منابع درآمدی دولت از نفت در بودجه جاری و عمرانی دولت در سال ۹۲ که برابر ۶۴ هزار میلیارد تومان است مقایسه کرد.

پرداخت یکسان یارانه‌های نقدَی به همه خانوارها از محل منابع مالی حاصل از اصلاحات قیمت حامل‌های انرژی، میراث سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت دهم است. درآمد‌های ریالی حاصل از تصحیح قیمت‌ها می‌توانست و باید به سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی واحد‌های تولیدی و افزایش اشتغال تخصیص می‌یافت، اما با توزیع نقدی آن و حتی با اضافه کردن مبالغی از منابع دیگر، ساختار اقتصادی و اجتماعی ناسالم کشور را ناسالم‌تر کرد.

ادامه پرداخت یارانه نقدی آثار نامطلوبی به جهت فضای کسب‌و‌کار، کاهش اعتماد واطمینان به کارآمدی و توانمندی دولت، ناسالم‌تر شدن ساختار بودجه، نا‌اطمینانی به سیاست‌های دولت و دشوارتر شدن اجرای سیاست غیرتورمی مقابله با رکود دارد. در حالی که با حذف حداقل سه دهک گروه‌های غیرنیازمند از فهرست یارانه‌بگیران، ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی آزاد می‌شود که می‌تواند به مصارف مناسب از جمله؛ سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف، آموزش، بهداشت، کمک بیشتر به گروه‌های نیازمند، تامین فرصت‌های شغلی و یارانه بنگاه‌های کوچک اختصاص یابد.

شیوه مدیریت تشخیص افراد مشمول یارانه نقدی در دولت دهم و دولت اخیر صحیح نبود. ابعاد این موضوع و چگونگی شکل‌گیری آن همراه با پیشنهادهایی در نامه ششم خطاب به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ارائه شد، اما با توجه به ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی به شیوه همگانی گذشته در ماه‌های خرداد و تیر و احتمالا مرداد ۱۳۹۳،شاید تاکیدی مجدد بر تجدید نظر هر چه سریع‌تر در فهرست یارانه‌بگیران پیش از فوت فرصت ضرورت داشته باشد.

نکته در‌خور توجه دیگر آنکه گرچه مقابله غیرتورمی با رکود برنامه‌محوری دولت یازدهم بوده و بسته سیاستی به جهات گوناگون آن تهیه شده است، اما در این بسته، هدفمندی یارانه‌ها به‌رغم اهمیت کمی و اثرگذاری گسترده آن بر مجموعه اقتصاد کلان کشور، به‌ویژه به لحاظ آثار آن بر تورم ورکود کلا مغفول، به نظر می‌رسد.

در همین زمینه از منظر مقابله با تورم توجه شود، نرخ تورم سالانه که در پایان مهرماه ۱۳۹۲ به ۴/۴۰درصد رسیده بود با تغییر شرایط سیاسی، بهبود اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی و تعدیل انتظارات تورمی سیر نزولی یافت و به ۷/۳۴ درصد در پایان اسفند ماه ۱۳۹۲رسید. با ادامه سیر نزولی آن، در تیر ماه ۱۳۹۳ نرخ تورم به سطح ۳/۲۵درصد کاهش یافت.

موفقیت بزرگی جهت کنترل تورم حاصل شده است اما تا رسیدن به تورم یک رقمی زیر ده درصد که کلید اصلی رونق و رشد پایدار می‌باشد راه دشواری در پیش است. با توجه به نرخ رشد نقدینگی ۱/۲۹درصد در سال ۱۳۹۲و باقی ماندن آن در این سطح بالا (در پایان خرداد ماه ۹۳ نسبت به ماه مشابه سال ۹۲ رشد نقدینگی ۵/۳۰درصد بوده است) و سیاست‌های انبساطی دولت در بسته مقابله با رکود، رسیدن به تورم یک رقمی را در سال ۱۳۹۵ غیرمحتمل نشان می‌دهد. برای رسیدن به تورم یک رقمی در سال ۱۳۹۵ تورم‌های ماهانه در دوسال ۹۴ و ۹۵ باید به حدود ۵/۰درصد کاهش یابد. به همین ترتیب، تورم زیر ۱۵درصد در سال۱۳۹۴ مستلزم کنترل تورم ماهانه درسطح ۱/۱درصد در سال‌های ۹۳ و ۹۴ است. شایان ذکر است متوسط نرخ تورم ماهانه سال ۱۳۹۲ برابر ۹/۱ درصد بوده و متوسط چهار ماهه اول سال ۹۳ حدود ۳/۱ درصد است. چنین نرخ‌های ماهانه‌ای حتی حصول تورم ۲۰ درصدی را در سال ۹۳ دشوار نشان می‌دهد.

در مقابل حذف بخشی از یارانه‌های نقدی اولا در ذات خود یک سیاست انقباضی مالی می‌باشد که از طریق تقاضای کل موجب کاهش فشارهای تورمی است، ثانیا در صورت حذف، با عدم ضرورت تامین مالی آنچه به جهت کاهش کسری بودجه و پولی شدن آن (مورد سال‌های ۹۲-۹۰) یا به جهت عدم عملکرد ضریب افزایش بودجه متوازن (تا حدودی مورد سال ۹۳ که در آن افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی همراه با افزایش یارانه نقدی نبود) فشارهای تورمی را تقلیل خواهد داد. درمقابل در صورت ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی باید برای مقابله با فشارهای تورمی مرتبط با آن، سیاست‌های انقباضی پولی و مالی از طرف دیگر اعمال کرد که عمدتا به نظر می‌رسد متاسفانه در بخش عمرانی بودجه، سرمایه‌گذاری‌هایی را که برای مقابله با رکود و افزایش اشتغال ضروری است محدود خواهد کرد.

* این مقاله بخشی از نامه و گزارشی است که برای وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ارسال شده و در آن مکانیزم حذف نیز توضیح داده شده است.