دکتررضا بوستانی دولت یازدهم در شرایطی سکان اداره کشور را در دست گرفت که تورم نقطه به نقطه در سطح ۴۴ درصد قرار داشت، اما از ابتدا دولت کنترل تورم را به‌عنوان اولویت خود در زمینه اقتصاد معرفی کرد و در راستای دستیابی به این هدف مهم، گام‌های موثری برداشت. اولین اقدام موثر دولت برای مهار تورم، متعهد دانستن مجموعه دولت به کنترل تورم بود. همچنین بانک‌مرکزی به‌طور تلویحی، تورم هدف خود را برای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب معادل ۳۵ و ۲۵ درصد اعلام کرد. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از افزایش پایه پولی ناشی از کسری بودجه دولت و تکالیف شبه بودجه‌ای بر بانک‌ها و بانک‌مرکزی بود، دولت و بانک‌مرکزی فعالیت مشترکی برای کاهش کسری بودجه و حذف تعهدات شبه بودجه‌ای در پیش گرفتند. بنابراین دولت هزینه‌های عمرانی خود را به شدت کاهش داد و بانک‌مرکزی نیز از تامین مالی پروژه‌های جدید مسکن مهر معاف شد. البته همان‌طور که رئیس‌کل بانک‌مرکزی اعلام کرد این اقدامات رشد نقدینگی را کاهش نداد و رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲، ۱/۲۹ درصد بود و انتظار می‌رود اگر اتفاق خاصی رخ ندهد این روند در سال ۱۳۹۳ نیز ادامه یابد.

در نتیجه تغییر در سیاست‌ خارجی دولت، انتظارات در جهت کاهش تورم شکل گرفت و منجر به کاهش شدید تورم شد. تغییر در سیاست خارجی و کاهش احتمال اعمال تحریم‌های جدید باعث شد انتظارات در مورد کاهش درآمدهای ارزی و کسری حساب جاری تصحیح شده و بازار ارز پس از ماه‌ها تلاطم به ثبات نسبی برسد. از آنجا که به‌طور سنتی در کوتاه‌مدت نرخ ارز یکی از لنگرهای اسمی موثر است، ثبات در بازار ارز به تثبیت بیشتر قیمت‌ها انجامید. در نتیجه، تورم نقطه به نقطه در پایان تیرماه ۱۳۹۳، به ۶/۱۴ درصد رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴/۲۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. ذکر این نکته لازم است که تورم در حالی کاهش یافته که همچنان حجم اقتصاد در حال کوچک‌تر شدن است؛ البته با سرعت کمتر‌ و دولت فاز دوم اصلاح یارانه‌ها را در اردیبهشت‌ماه آغاز کرد؛ بنابراین از طرف عرضه اقتصاد فشار برای افزایش قیمت‌ها همچنان وجود داشته است.

با توجه به تحولات صورت گرفته در بخش پولی اقتصاد، احتمال تحقق این پیش‌بینی تقویت می‌شود که تورم تا پایان سال ۱۳۹۳ به سطحی زیر ۲۰ درصد کاهش یابد، اما در ماه‌های اخیر تورم درجه بالاتری از ماندگاری را از خود بروز می‌دهد که این امر نشان از سخت‌تر شدن کاهش تورم در ماه‌های آینده دارد. این پدیده پیش‌تر توسط کارشناسان پیش‌بینی شده بود که به‌واسطه مشکلات ساختاری در بودجه‌ریزی دولت و همچنین رابطه بانک‌مرکزی با شبکه بانکی تورم در مقابل کاهش‌های بیشتر مقاومت خواهد داشت. با وجود مطالب پیش‌گفته، نگرانی‌ها نسبت به کاهش تورم در افق‌ بلندمدت‌تر همچنان وجود دارد؛ چرا که دستاورد دولت در کاهش تورم بیشتر ناشی از بهبود انتظارات تورمی و کاهش التهابات بازار ارز بوده است. با توجه به تجربه ناموفق ایران در استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز برای تثبیت قیمت‌ها در بلندمدت، به‌رغم تجربه موفق آن در کوتاه‌مدت، نگرانی‌ها برای افزایش تورم و بی‌ثبانی قیمت‌‌ها همچنان پابرجا است.