دکتر پویا جبل‌عاملی دیپلمات‌های ایران و ۱+۵ قریب به سه هفته، سخت روی توافق جامع کار کردند؛ امری که در تاریخ دیپلماسی بسیار نادر است؛ اما در نهایت قرار بر این شد که توافق موقت ژنو ۴ ماه دیگر تمدید شود تا طی این دوره توافق جامع به‌دست آید. نتایج این تمدید توافق برای اقتصاد ایران چیست؟ ۱- می‌دانیم همه طرف‌ها و به‌خصوص ایالات‌متحده، اگر بر این نظر بودند که تمدید توافق ژنو منجر به توافق نهایی نمی‌شود، راضی به تمدید آن نمی‌شدند. بنابراین با وجود همه اختلافات بزرگی که در بیانیه مشترک ظریف و اشتون به آن اشاره شده است، آنها امید بسیار دارند که در مهلت ایجادشده، توافق تاریخی صورت گیرد. از این رو، اگر بازار همان دید و امیدی را به توافق داشته باشد که دیپلمات‌ها دارند، تمدید توافق ژنو می‌تواند عناصر مثبتی را به همراه داشته باشد. همچنین نباید از یاد برد که اختلاف بین دو طرف، بسیار عمیق است و به‌رغم گفت‌و‌گو‌های بسیار و جلسات متعدد، زمان بیشتری نیاز است تا این اختلاف برچیده شود. امید به حل و فصل مساله باعث تمدید توافق موقت شده است و از همین رو به سختی بتوان از آن برداشت منفی داشت؛ مگر آنکه بازار بر این نظر باشد که توافق حتی در ۴ ماه آتی نیز حاصل نمی‌شود؛ گمانی که حداقل دستگاه‌های دیپلماسی کشور‌های درگیر این مساله آن را بروز نداده‌اند.

۲- توافق ژنو در همان دوره ۶ ماهه خودش نیز دستاوردهایی به همراه داشت. آمار نشان می‌دهد که نه‌تنها بازار‌های مالی اقتصاد ایران باثبات بودند، بلکه این توافق با کاهش دادن ریسک‌های اقتصادی - سیاسی موجب کاهش تورم شد و در عین حال تخمین زده می‌شود در این دوره رشد اقتصادی منفی، مثبت شده است که البته آمار رسمی به‌زودی این مساله را آشکارتر خواهد کرد.

۳- البته آمریکایی‌ها با تهدید طرف‌های تجاری و تداوم مجازات کردن شرکت‌ها و بانک‌های خارجی که با روح کلی توافق در تضاد بود، نگذاشتند که توافق ژنو ظرفیت بیشتری را برای طرف ایرانی ایجاد کند تا به این شکل بتوانند برای توافق جامع دست بالاتری داشته باشند و به‌نظر می‌رسد که آنها در این ۴ ماه و با نزدیک شدن به مهلت غیرقابل تمدید، باز این روند را با قدرت بیشتری ادامه دهند. از این رو با وجود تمام رفت‌و‌آمد‌های شرکت‌های بزرگ و تجاری به ایران که در نوع خود در یک دهه گذشته کم‌سابقه بوده است، آنان تا رسیدن به توافق جامع تنها به ارزیابی فرصت‌ها و کارهای مطالعاتی خواهند پرداخت که این امر منجر به افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری نخواهد شد.

۴- بازار‌های دارایی، احتمالا در این ۴ماه مانند نیم سال گذشته شوک بزرگی را به خود نخواهند دید و وضعیت باثبات کنونی می‌تواند تداوم یابد و از این رو، سیاست‌گذاران اقتصادی می‌توانند با دغدغه کمتری بسته خروج از رکود را دنبال کنند،؛ هرچند شاید برای آنان مطلوب‌تر این بود که توافق زودتر حاصل شود تا آنان راحت‌تر به هدف رشد اقتصادی ۳ درصدی دست یابند.

۵- هرگونه توافق نهایی از نظر اقتصادی، باید متضمن این مساله باشد که سرمایه‌گذاران از یکسو و فعالیت‌های تجاری و بانکی از سوی دیگر، در حالت کج‌دار و مریز با ایران نباشند و بی‌تردید دیپلمات‌های ایرانی به این مساله واقفند. اگر توافق جامع نیز به‌گونه‌ای نوشته شود که به‌خصوص ایالات‌متحده هنوز بتواند به‌خاطر مراودات عادی با ایران طرف‌های دیگر را دادگاهی و جریمه کند و بتواند برای تجارت با ایران هشدار دهد، این توافق برای اقتصاد ایران سودمند نخواهد بود و طی مذاکراتی که به امضای توافق منجر می‌شود، این مساله باید به‌طور شفاف و واضح به طرف مقابل گوشزد شود و آنان متعهد شوند که اگر تعهد اصلی ایران در امضای توافق جامع اعتمادسازی برای صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای است، آنان هم متعهد به برطرف کردن موانع تجارت آزاد با ایران هستند و هرگونه مانع تراشی به معنای نادیده گرفتن تعهد آنان است.