دکتر پویا جبل‌عاملی برخی از جزئیات بسته ستاد اقتصادی دولت برای خروج غیر‌تورمی از رکود منتشر شده است. نگارنده در اینجا تنها به بعضی از وجوه این بسته اشاره می‌کند که احتمالا برای سیاست‌گذاری می‌تواند راهگشا باشد: ۱- به‌نظر می‌رسد که ستاد دولت راه ساده‌تر را انتخاب کرده است و برخلاف توصیه‌های کارشناسی، بیشتر روی عوامل طرف تقاضا برای خروج تاکید کرده است. می‌توان درک کرد که این رویکرد بیشتر به‌خاطر آن است که دولت می‌خواهد سریع‌تر نتیجه بگیرد، اما سیاست‌گذاران خود می‌دانند پاسخ سریع لزوما پاسخ صحیح نیست. از این رو لازم است تا به‌طور همزمان کارشناسان دولت، نه به طریق توصیه‌های کلی؛ بلکه به طور جزئی‌تر و با کمک ارگان‌های مختلف راهکار‌های طرف عرضه را نیز ارائه نمایند و اصلاحات لازم را به‌طور دقیق تشریح کنند تا حداقل ناظران اقتصاد ایران اطمینان یابند که دولت برای حل مشکل رکود، عزمی مبتنی ‌بر نگاه کارشناسانه دارد و این می‌تواند به اجماع در سطح ملی کمک و راه خروج از رکود را هموار کند.

۲- رویکرد غیر‌تورمی دولت جای بسی تقدیر دارد. این دستاورد کمی نیست که دولت حداقل در هر گامی که برمی‌دارد، متوجه تورم افسار گسیخته باشد و به‌نظر می‌رسد که این رویکرد حاصل همگرایی بیشتر مردان اقتصادی دولت در اولویت هدف تورمی از یک سو و بیم از دست رفتن دستاورد تورمی باشد که در یک سال گذشته نصیب دولت آقای روحانی شده است.

۳- دولت بر آن است تا توان مالی بانک‌ها را افزایش دهد. چون رویکرد غیر‌تورمی دارد به منابع بانک مرکزی نگاهی ندارد و در عین حال به‌دنبال آن است تا نقدینگی را که به نظرش می‌رسد در چرخه وام‌دهی قرار ندارد به صورت منابع جدید بانک‌ها وارد این چرخه کند. در اینجا سیاست‌گذار برای هر توصیه‌ای که ارائه می‌دهد باید از خود بپرسد که آیا واقعا این منبع جدیدی برای وام دهی است؟ به عبارت دیگر باید به اثر جانشینی این منبع بر منابع دیگر توجه کند؟ آیا لزوما فروش مستغلات از سوی بانک‌ها، به معنی آن است که نقدینگی تازه‌ای وارد چرخه وام دهی بانک‌ها می‌شود؟ آیا نمی‌تواند این سرمایه نقدی حاصل شده برای بانک‌ها خود بخشی از سپرده‌های پس‌انداز‌کنندگانی باشد که منبعی است برای وام‌دهی بانک‌ها در زمان کنونی؟ بنابراین در ارائه پیشنهاد‌های سیاستی باید بسیار جزئی‌تر و دقیق‌تر و در عین حال با تصویری کامل از چرخه وام دهی سیستم بانکی، گزینه‌ای را برگزید.

۴- تا زمانی که فرآیند بازار و سیستم قیمتی آن را نپذیریم، هرگونه پیشنهادی می‌تواند تکانه‌ای باشد که باز به حالت اول برگردد. تا زمانی که درک نکنیم چرا بانک‌ها به سوی بنگاه‌داری و داشتن مستغلات بیشتر روی آوردند، نمی‌توان دستور به فروش مستغلات داد، زیرا باز وقتی بانک می‌بیند وام‌دهی سود مناسبی را برایش ایجاد نمی‌کند، بار دیگر راه قبلی را خواهد رفت و به خرید مستغلات دست خواهد زد. آری، وام‌دهی را باید برای بانک‌ها سودآور کنیم، آن وقت آنان خود مشتاقانه و با خلاقیت خود منابع جدید را پیدا خواهند کرد. مطمئن باشید. چرا از یک سو راه را بر آنان می‌بندید و بعد خود را جای آنان می‌گذارید تا منابع جدید برایشان پیدا کنید؟

۵- اگر می‌خواهیم تولید رونق گیرد، ضرورت اولیه آن این است که تولید سودآور باشد. دولت در بلندمدت نمی‌تواند با وام‌دهی ارزان، تولید را سودآور نگه دارد تا اشتغال ایجاد شود. اگر تولید سودآور نباشد، خلق منبع مالی جدید نمی‌تواند در بلندمدت دردی را دوا کند. چگونه دولت می‌تواند بدون مداخله در فرآیند بازار کفه را به‌سوی تولید سودآور بچرخاند؟ در گام اول حداقل دولت باید هزینه‌هایی را که خود برای بنگاه ایجاد می‌کند از بین ببرد.

۶- اما بی‌تردید راه‌حل اصلی خروج از رکود آن است که بنگاه و کارآفرین به خود نگاه کند و ازخود بپرسد در شرایط فعلی و با قیود کنونی چه می‌توانم انجام دهم؟ چگونه کسب سود کنم؟ وضعیت رکودی خودبه‌خود می‌تواند این پرسش‌ها را در ذهن تولیدکنندگان ایجاد کند و نباید جای این پرسش‌ها با این سوال کلیشه‌ای عوض شود که چرا دولت برای ما کاری نمی‌کند؟

۷- به‌نظر می‌رسد که دولت باید بیش از این در مورد بسته پیشنهادی خود غور کند و موارد تسعیر ارزی و درآمد‌های نفتی نیز مقولات تازه‌ای نیستند و در فرصت‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت. به هر رو اگردولت به‌دنبال موفقیت در این عرصه است، به‌نظر نمی‌رسد که این شمای کلی از بسته نویددهنده راه خروج بدون تورم از رکود باشد. با این حال تا ارائه بسته نهایی باید صبور بود.