علی فرحبخش آمار بودجه خانوار با قدمتی بیش از نیم قرن، هم به‌لحاظ نمونه آماری و هم به‌لحاظ وسعت اطلاعات کسب شده از الگوی مصرف خانوارها و تغییرات این الگو در طول دوره‌های زمانی و به تفکیک مناطق جغرافیایی از اهمیت غیر‌قابل‌انکاری برخوردار است. این بانک اطلاعاتی علاوه‌بر اینکه نشان می‌دهد خانوارها چگونه بودجه خود را در بین نیازهای ضروری مختلف از جمله خوراک، مسکن، پوشاک، حمل‌ونقل و ... تخصیص می‌دهند، تصویر واضحی از واکنش مردم به شوک‌های مثبت یا منفی درآمدی به دست می‌دهد. نمونه آماری مرکز آمار که حدود ۳۷هزار و ۹۰۰ خانوار شهری و روستایی را پوشش می‌دهد، مشتی نمونه خروار است که قادر است تخمین‌هایی با خطای ناچیز و قدرت تحلیل بالا ارائه کند. در تحلیل بودجه خانوار باید دو نکته اصلی را مدنظر قرار داد. برآوردهای درآمدی به دلایل مختلف از جمله تمایل نداشتن خانوارها برای نشان دادن منابع مختلف درآمدی یا مشکلات مربوط به ثبت درآمد روزانه برای بسیاری از مشاغل همواره با مشکل کم‌شماری روبه‌رو است و به همین دلیل حتی در کارهای آکادمیک چندان استنادی به آن صورت نمی‌گیرد. تقریبا تمام تحلیل‌های اقتصادی بر مبنای هزینه خانوار انجام می‌گیرد که در یک لیست بلندبالا حاوی بخش‌های مختلف مربوط به هزینه‌های خوراکی، مسکن، پوشاک و ... از خانوارها خواسته می‌شود ارقام هزینه‌ای خود را به تفکیک در جداول مربوطه پر کنند. نکته مهم دیگر در بررسی این آمارها توجه به تله‌ای است که در ادبیات اقتصادی از آن به نام «توهم پولی» یاد می‌شود. توهم پولی به این مفهوم است که اگرچه به‌لحاظ اسمی هزینه خانوارها افزایش یافته است، اما به‌لحاظ تورم فزاینده، قدرت خرید خانوار کاهش یافته و در نتیجه خانواده‌ها با خرج مبلغ بیشتر به رفاه کمتری دست یافته‌اند. براساس برآورد مرکز آمار از ۱۸۶ هزار و ۷۸ خانوار شهری میانگین هزینه هر خانوار در این سال، ماهانه یک میلیون و ۷۰۳ هزار تومان بوده است که ۴/۲۵ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش نشان می‌دهد. به‌لحاظ آنکه دچار خطای «توهم پولی» نشویم باید این میزان رشد را در مقابل تورم میانگین سال ۹۲، معادل ۱/۳۲ درصد قرار دهیم که نشان‌دهنده کاهش ۷/۶ درصدی در سبد کالاهای خریداری شده توسط خانوارها است. این آمارها در واقع تاییدی بر رشد منفی اقتصادی کشور در سال گذشته و کاهش تقاضای ناشی از کاهش درآمد واقعی است.

نکته قابل‌توجه دیگر سیاست پرداخت یارانه نقدی از اواخر سال ۸۹ است که با هدف بهبود سطح رفاه خانوارهای ایرانی به انجام رسید. آمار ارائه‌شده ازسوی مرکز آمار ایران حاکی است از سال ۹۰ تاکنون، اگرچه هزینه خانوار به‌لحاظ اسمی افزایش یافته است، ولی میزان این رشد از افزایش قیمت‌ها کمتر بوده است. به‌عبارت دیگر با پرداخت یارانه نقدی اگرچه خانوارها با احساس یک «توهم پولی» تصور کرده‌اند به‌لحاظ اسمی بر درآمد آنها افزوده شده است، ولی آثار تورمی این سیاست آن چنان بوده است که سبد مصرفی خانوارها را به‌لحاظ واقعی کوچک‌تر کرده است. اطلاعات ارائه‌شده ازسوی مرکز آمار نشان می‌دهد که در دوره سه ساله (۱۳۹۲-۱۳۹۰) اگرچه هزینه خانوارها به میزان ۸۱ درصد افزایش یافته است، ولی افزایش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در همین دوره با ۱۱۴ درصد رشد روبه‌رو بوده است که نشان می‌دهد در همین دوره مردم با سبدی ۳۳ درصد کوچک‌تر از قبل روبه‌رو بوده‌اند.

در یک تصویر بزرگ‌تر و در یک دوره هشت‌ساله در فاصله سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۴می‌توان تصویر جامع‌تری از وضعیت خانوارهای ایرانی در این دوره به‌دست داد. بررسی بودجه خانوار در این سال‌ها نشان می‌دهد که به‌جز سال استثنایی ۸۸ که تورم به‌شدت کاهش یافته و اندکی در حدود ۲/۴ درصد وضعیت رفاهی خانوارها ارتقا یافته است، در کلیه سال‌های این دوره با کاهش سطح رفاهی روبه‌رو بوده‌ایم که اوج این کاهش در سال ۹۰ با کاهش حدود ۱۰ درصدی سبد واقعی خانوارها نمایش داده می‌شود.

در یک تحلیل سری زمانی می‌توان نشان داد که وضعیت «مخارج واقعی» خانوارها در هشت سال گذشته چه تغییراتی داشته است. با این تحلیل به‌راحتی می‌توان دریافت که مخارج واقعی خانوارهای ایرانی (به قیمت پایه سال ۹۰) از مقدار واقعی ماهانه ۳/۱ میلیون تومان در سال ۸۴ به ماهانه ۹۸۳ هزار تومان در سال ۹۰ کاهش یافته است که حاکی از کاهش ۵/۲۴ درصدی سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است. متاسفانه در سال‌های گذشته تحلیل‌های شعاری و عوام‌گرایانه به‌شدت بر تحلیل‌های کارشناسی و مبتنی‌بر اطلاعات و آمار دقیق سایه افکنده بود و حتی بسیاری از کارشناسان و گاه سیاست‌گذاران اقتصادی را از درک شرایط موجود دور ساخته بود. اگرچه بودجه خانوار را می‌توان از زوایای مختلف و به منظور بررسی تبعات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بر رفتار مصرفی خانوارها مورد بررسی قرار داد، ولی این تحلیل ساده فقط نمایشگر آن بود که چگونه خانوارها در شرایط تورمی مجبورند به‌منظور مدیریت بودجه هر روز بر بخشی از نیازهای مصرفی خود خط قرمزی بکشند تا بتوانند از پس نیازهای با اولویت بالاتر برآیند. سیاست‌گذاران کشور باید به طور ادواری و با دقت بالا بر تحولات بودجه خانوار نظر افکنند تا تصویر بهتری از واکنش مردم به سیاست‌های اقتصادی در اختیار داشته باشند.