مشکل از کجا آغاز شد؟ - ۱۱ تیر ۹۳

دکتر موسی غنی‌نژاد در مراسم گرامیداشت روز صنعت، رئیس‌جمهور محترم پرسش‌های مهمی را درخصوص علل توسعه‌نیافتگی صنعت در ایران مطرح کردند که جای تامل بسیار دارد. ایشان بحق بر نادرستی حمایت بی‌قید و شرط از برخی صنایع و تداوم توسعه نیافتگی و غیر‌رقابتی بودن آنها تاکید ورزیدند. جای بسی خوش‌وقتی است که بالاترین مقام اجرایی کشور، واقعیت سیاست‌های نادرست حمایت از صنایع عمدتا دولتی را به صراحت بیان کرده‌اند. امید است اصلاح این سیاست‌ها را نیز به جد در دستور کار قرار دهند، اما باید اذعان کرد که سیاست‌های صنعتی نامناسب دولتی منحصر‌به‌این مورد نیست. درست است که ایشان به برخی «محدودیت‌های غیر‌عقلانی و ناصحیح» در زمینه تولید و صنعت نیز اشاره کرده‌اند، اما به روشنی همه این موارد را احصا نفرموده‌اند. معلوم نیست رئیس‌جمهور محترم تا چه اندازه به ابعاد نقش بازدارنده مقررات و دیوانسالاری دولتی اشراف دارند. لازم به ذکر است که هم‌اکنون پس از قریب یک‌سال که از استقرار دولت یازدهم می‌گذرد، اقدام موثر و چشمگیری در جهت مقررات‌زدایی در درون دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت نگرفته است. ارگان‌های دولتی کماکان به قیمت‌گذاری و مداخلات بازدارنده در اغلب بازارها مشغول هستند. تا زمانی که قوانین عوض نشوند و مقررات‌زدایی با جدیت دنبال نشود، صرف بیان کلیات راه به جایی نخواهد برد.

صنعت ما زمانی رقابتی شده و حرفی برای گفتن در عرصه جهانی خواهد داشت که از یکسو، حمایت‌های بی‌حساب و کتاب از آن برداشته شود و از سوی دیگر، دولت از قیمت‌گذاری و مداخله در امور آنها واقعا خودداری کند.

مشکل از آنجا آغاز شد که دولت‌ها به بهانه حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان منابع خود مانند حامل‌های انرژی و منابع دیگران مانند پس‌اندازهای بانکی مردم را به قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت‌های واقعی بازار در اختیار تولید‌کنندگان قرار دادند و به همین دلیل مدعی کنترل قیمت و مقررات‌گذاری روی کالاها و خدمات آنها شدند. اما طرفه اینکه مداخلات خود را به همه بخش‌ها و بازارها گسترش دادند؛ به‌طوری‌که در بخش‌هایی که هیچ یارانه دولتی هم پرداخت نمی‌شود دولت مداخله کرده و قیمت‌گذاری می‌کند.

برای حل این معضل بهتر است دولت محترم طی برنامه‌ریزی مدونی یارانه‌های خود به بخش تولید را به تدریج کم کند و نهایتا به صفر برساند تا دیگر بهانه‌ای برای مداخله و قیمت‌گذاری نماند، اما پیش از این و در کوتاه‌مدت بهتر است دولت از تعیین قیمت برای منابع دیگران که هیچ یارانه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنند، احتراز کند. قیمت‌گذاری بر پس‌اندازهای مردم (تعیین نرخ سود سپرده‌ها) و کالاها و خدماتی که بیرون از حوزه یارانه‌ای دولت تولید می‌شوند نه به لحاظ اقتصادی جایز است و نه به لحاظ اخلاقی و شرعی. امیدواریم دولت محترم اقدام عاجل درخصوص این نوع کالاها و خدمات انجام دهد. این اقدام به‌رغم اینکه هیچ هزینه مالی برای دولت ندارد، می‌تواند به رونق فعالیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط و نهایتا بیرون آمدن از رکود به‌طور موثری کمک کند.