دکتر سیدمهدی برکچیان دولت یازدهم در راستای مدیریت انتظارات تورمی و کاهش تدریجی نرخ تورم، از ابتدای فعالیت، اهداف ۳۵ و ۲۵ درصدی را برای «نرخ تورم میانگین سالانه» به‌ترتیب برای پایان سال‌های ۹۲ و ۹۳ اعلام کرد. «نرخ تورم میانگین سالانه» مهم‌ترین شاخص تورم است که از سوی مراکز رسمی اعلام می‌شود و مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد. این اقدام دولت از آنجا که اولا تعهدی برای دولت در زمینه سیاست‌های کنترل تورم ایجاد می‌کرد و ثانیا به کاهش نا‌اطمینانی‌ها از فضای اقتصادی کمک می‌کرد، اقدام بجا و در خور تحسینی بود. آمار رسمی تورم هم در پایان سال ۱۳۹۲ حکایت از توفیق دولت در این زمینه داشت؛ نرخ تورم میانگین سالانه در پایان سال ۱۳۹۲ برابر ۷/۳۴ درصد، یعنی تقریبا معادل نرخ هدف‌گذاری شده توسط دولت، بود. نکته در اینجا است که روند تورم از تیر ماه ۹۲، دچار شکست شده و نرخ تورم ماهانه از تیر ۹۲ تا اردیبهشت ۹۳ در سطحی حدود یک درصد در ماه تثبیت شده است. برای اینکه تصویر دقیق‌تری از میزان این شکست داشته باشیم، لازم است بدانیم که نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۹۲ به‌طور متوسط برابر ۱۶/۳ درصد بوده است. یعنی نرخ تورم ماهانه از تیر ۹۲ تاکنون برابر یک سوم نرخ تورم ماهانه در ۱۲ ماه قبل از آن بوده است. این پدیده، یک نقطه عطف تاریخی برای تورم محسوب می‌شود. علت بروز این پدیده را در وهله اول، می‌توان به تغییر دولت و اصلاح انتظارات مردم نسبت به آینده کشور و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نسبت داد. در وهله بعد البته، سیاست‌هایی که در عمل از سوی دولت در پیش گرفته شد، به‌ویژه سیاست‌های پولی و رعایت خط قرمز در استفاده از منابع بانک مرکزی نیز با این انتظارات تطبیق داشت و نظم جدید حاکم بر قیمت‌ها را تثبیت کرد. نکته ظریفی که در محاسبات نرخ تورم وجود دارد این است که نرخ تورم میانگین سالانه و نرخ تورم نقطه به نقطه، بنا به نحوه محاسبه‌شان به ترتیب دارای حافظه ۲۴ ماهه و ۱۲ ماهه هستند و در نتیجه، این دستاورد تورمی را با تاخیر نشان می‌دهند. بنابراین عجیب نیست که با وجود ایجاد این شکست در رشد قیمت‌ها از تیر ۹۲ به بعد، شاهد بودیم که نرخ تورم میانگین سالانه روند رو به افزایش خود را تا مهر ماه ۹۲ ادامه داد و به ۴/۴۰ درصد در مهر ۹۲ ‌رسید؛ بنابراین برای پیش‌بینی نرخ تورم تا پایان امسال، مناسب آن است که توجه خود را به روند نرخ تورم ماهانه در ماه‌های آتی معطوف کنیم. همان‌طور که اشاره شد، نرخ تورم ماهانه از تیر ۹۲ به این سو، در سطح یک درصد تثبیت شده است. آنچه از دولت و سیاست‌گذار پولی انتظار می‌رود و البته رخداد آن نیز محتمل است، حفظ این دستاورد تورمی و تثبیت نرخ رشد ماهانه قیمت‌ها در این سطح است. در این صورت، نرخ تورم میانگین سالانه در پایان سال ۹۳، معادل ۵/۱۳ درصد خواهد بود. ملاحظه می‌شود که استمرار روند موجود، بدون اینکه بخواهیم بهبودی در روند تورم در ماه‌های باقیمانده سال ۹۳ ایجاد کنیم، ما را به سطحی از تورم خواهد رساند که بسیار پایین‌تر از نرخ هدف‌گذاری و اعلام شده توسط دولت، یعنی تورم ۲۵ درصدی در پایان سال ۹۳ است. سناریوی بدبینانه این است که نرخ تورم ماهانه در ماه‌های باقیمانده سال ۹۳، بنا به دلایلی افزایش یابد و به‌طور متوسط برابر ۲ درصد باشد. البته این سناریو، به معنای دو برابر شدن نرخ رشد ماهانه قیمت‌ها و شکست دولت در برنامه کنترل تورم و از دست رفتن دستاورد یازده ماه اخیر خواهد بود. همچنین، در این صورت، اعتبار مجموعه سیاست‌گذاران دولت فعلی نزد فعالان اقتصادی لطمه خواهد دید و فرصت تاریخی این دولت برای درمان دائمی و ریشه‌ای تورم مزمن در اقتصاد ایران نیز از دست می‌رود. حتی در صورت تحقق این سناریوی بدبینانه نیز، نرخ تورم میانگین سالانه در پایان اسفند ۹۳ معادل ۹/۱۸ درصد خواهد بود که از هدف ۲۵درصدی اعلام شده توسط دولت بسیار کمتر است.

زاویه دیگر نگاه به این موضوع آن است که تنها در صورتی نرخ تورم میانگین سالانه در پایان سال ۹۳ به ۲۵ درصد خواهد رسید که در ۱۰ ماه باقیمانده تا انتهای سال، سطح عمومی قیمت‌ها به طور متوسط ۳ درصد در ماه رشد کند. این اتفاق به معنای تلاطم شدید در بازارها و بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح ۳۸ درصد در اسفند ۹۳ خواهد بود. این اتفاق در بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی نیز بسیار دور از ذهن و ناممکن به نظر می‌رسد.

بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که دولت و سیاست‌گذار پولی باید خود را به ادامه سیاست موفق کنترل تورم متعهد نشان دهند و این، از طریق اعلام یک هدف تورمی حدود ۱۴ درصد در پایان سال ۹۳ حاصل می‌شود؛ اما اگر به هر دلیلی، نسبت به پیشامدهای غیرمترقبه‌ای که سبب افزایش تورم ماهانه می‌شوند نگرانی وجود دارد حداکثر نرخ تورم میانگین سالانه‌ای که برای پایان سال ۱۳۹۳ می‌توان در نظر گرفت حدود ۱۹ درصد است. هدف اعلام شده ۲۵ درصدی برای پایان ۹۳ که سال گذشته و در آغاز کار دولت، هدف مهم و قابل‌توجهی به‌نظر می‌رسید، در شرایطی که امروز در تیر ۹۳ در آن واقع هستیم و با اطلاعاتی که امروز در اختیار داریم، دیگر هدف موجه و مناسبی نیست. لازم به تاکید دوباره است که در صورتی که دولت بخواهد سطحی بالاتر از ۱۴ درصد را برای نرخ تورم میانگین سالانه در انتهای ۹۳ هدف‌گذاری کند، این اقدام به معنای خارج شدن تورم ماهانه از روند پایدار یازده ماه اخیر خواهد بود که به صورت یک اهرم در نرخ تورم میانگین سالانه سال ۹۴ منعکس خواهد شد و عملا دستاورد ماه‌های اخیر را در کنترل تورم و اعتبار کسب شده توسط سیاست‌گذار به تحلیل خواهد برد و چشم‌انداز دستیابی به تورم تک‌رقمی در دولت یازدهم را با ابهام روبه‌رو خواهد کرد. همچنین باید هوشیار بود که فاصله زیاد روند جاری تورم با هدف‌گذاری دولت، به مستمسکی برای متقاضیان منابع بانکی و بودجه‌ای تبدیل نشود تا از این طریق به سیاست‌گذاران برای دست کشیدن از انضباط پولی و مالی ۱۱ ماه اخیر فشار وارد کنند.

استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف