دکتر تیمور رحمانی بیش از دوسال است که قیمت اتومبیل‌های ساخت و مونتاژ داخل که برای مدت‌ها ثابت مانده بود، رو به افزایش گذاشته و طی چند مرحله جهش، مجموعا بیش از دو برابر شده است. در عین حال، هر بار که قیمت اتومبیل افزایش خود را شروع کرده است، بحث‌های داغ رسانه‌ای نیز از پی آن مطرح شده است. هر بار نیز تولید‌کنندگان اتومبیل تحت فشار قرار گرفته‌اند تا از افزایش قیمت محصول خود صرف‌نظر کنند. وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف شروع به انکار افزایش قیمت و هشدار نسبت به افزایش قیمت کرده‌اند، اتهامات متعددی به دلالان بازار اتومبیل وارد شده است مبنی‌بر اینکه آنها عامل افزایش قیمت هستند، نهاد‌های تامین اعتبار، ارز و مواد اولیه متهم شده‌اند که آنها علتی هستند که در افزایش قیمت خودرو نقش دارند، قول‌های متعددی داده شده است که موضوع حل می‌شود و از افزایش قیمت اتومبیل جلوگیری می‌شود و .... . اما هربار نیز قیمت اتومبیل افزایش یافته است و تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان‌های دولتی مرتبط با موضوع نیز با آن کنار آمده‌اند و موضوع به خوبی و خوشی تداوم یافته است. آیا افزایش قیمت اتومبیل موضوع واقعا پیچیده‌ای است و آیا مطابق تحلیل علم اقتصاد چیزی غیر‌از این انتظار می‌رفت که در عمل رخ داده است؟

برای کسی که اصول اولیه علم اقتصاد را درک کرده باشد، نه تنها افزایش قیمت اتومبیل‌های ساخت داخل موضوع پیچیده، بغرنج و عجیبی نیست؛ بلکه اصولا غیر‌از این انتظار نمی‌رفت. قبل از هر چیزی، در کشوری که از زمان شروع افزایش قیمت اتومبیل، سطح عمومی قیمت‌ها نزدیک به دو برابر شده و تورم بالایی وجود داشته است، چگونه امکان دارد که قیمت اتومبیل از این افزایش سطح قیمت‌ها مستثنا باشد و تغییر نکند، اما اگر تحلیل به اصطلاح اقتصاد کلان را کنار بگذاریم، بر اساس قانون ساده عرضه و تقاضا که هر دانشجوی اقتصاد در ابتدای آشنایی خود با این رشته می‌آموزد نیز باید قیمت اتومبیل افزایش می‌یافت و در صورت عدم افزایش قیمت باید بسیار در شگفت می‌ماندیم. دلیل اول و مهم برای افزایش قیمت اتومبیل داخلی آن است که قیمت اتومبیل‌های خارجی به دلیل افزایش نرخ ارز به‌شدت افزایش یافته و بیش از دو برابر شده است و اتومبیل خارجی کالای جانشین برای اتومبیل داخلی محسوب می‌شود. در آن صورت، بخشی از تقاضای اتومبیل‌های خارجی به‌سمت اتومبیل داخلی هدایت شده و تقاضای اتومبیل‌های داخلی را افزایش داده است و با افزایش تقاضای اتومبیل داخلی فشار برای افزایش قیمت آن به‌وجود آمده است؛ بنابراین بخشی از افزایش قیمت اتومبیل داخلی انعکاس این موضوع است. در حالت کلی افزایش قیمت یک کالا سبب افزایش قیمت جانشین‌های آن نیز می‌شود. شدت افزایش به‌شدت جانشینی آنها بستگی دارد.

عامل دوم در سمت تقاضای اتومبیل افزایش درآمد اسمی در طول مدت مورد اشاره است که مطابق تحلیل مدل ساده عرضه و تقاضا به افزایش تقاضای کالاهای نرمال می‌انجامد و اتومبیل نیز کالایی نرمال است و در آن صورت انتظار طبیعی آن است که قیمت اسمی اتومبیل افزایش یابد حتی اگر قیمت نسبی یا حقیقی آن (قیمت آن نسبت به بقیه قیمت‌ها) ثابت بماند.

از طرف دیگر، برخلاف آنچه قبلا تصور می‌رفت اتومبیل‌های تولید داخل به‌شدت به مواد اولیه وارداتی وابسته بوده و هستند و با افزایش نرخ ارز و همچنین اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان و به تبع آن سخت شدن واردات مواد اولیه، هزینه مواد اولیه تولید اتومبیل داخلی به‌شدت افزایش یافته است که اصطلاحا در سطح قیمت‌های موجود سبب کاهش عرضه و تولید اتومبیل داخلی شده است و آمارهای موجود نیز صحت این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد. به عنوان یک قاعده کلی، هرگاه هزینه تولید محصولی افزایش یابد به طور معمول افزایش قیمت آن محصول اجتناب‌ناپذیر است.

در یک جمع‌بندی ساده، به دلایلی مثل افزایش تقاضای اتومبیل داخلی به‌دنبال افزایش قیمت اتومبیل‌های خارجی (به عنوان جانشینی برای اتومبیل‌های داخلی) و افزایش درآمد اسمی مصرف‌کنندگان و کاهش عرضه بر اثر افزایش شدید هزینه تولید اتومبیل داخلی، باید قیمت اتومبیل داخلی افزایش می‌یافت و این افزایش قیمت موید صحیح بودن تحلیل متعارف علم اقتصاد است. در این شرایط، اصولا امکان جلوگیری از افزایش قیمت اتومبیل وجود نداشته و ندارد و هر تلاشی برای جلوگیری از افزایش قیمت اتومبیل به شکل دستوری محکوم به شکست بوده و فقط به پیچیده‌تر شدن موضوع می‌انجامد. در واقع، چنانچه مانع افزایش قیمت اتومبیل توسط سازندگان اتومبیل به سطح قیمت‌های تعادلی بازار شویم، بازار غیر‌رسمی و دلالی در آن پدیدار می‌شود که ضمن محروم کردن سازندگان اتومبیل از دریافت قیمت تعادلی و درآمد کافی برای پوشش هزینه‌های افزایش یافته آنان و حتی تحمل زیان، عملا اتومبیل به قیمت تعادلی به دست مصرف‌کنندگان رسیده و تفاوت موجود عاید دلالان اتومبیل می‌شود، ضمن آنکه جامعه هزینه‌های اعمال کنترل و انحراف در تخصیص منابع را نیز متحمل می‌شود. بنابراین، در شرایطی که بازار افزایش قیمت اتومبیل را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید بهتر آن است که این افزایش قیمت را بپذیریم تا این افزایش قیمت نصیب تولید‌کنندگان آن شود حتی اگر غیر‌منصفانه باشد.

اما آیا قیمت اتومبیل‌های داخلی به طور غیر‌منصفانه بالا است؟ در این مورد نیز تردیدی وجود ندارد. مصرف‌کنندگان اتومبیل‌های داخلی حتی با نرخ ارز بازار آزاد قیمتی بین دو تا سه برابر آنچه را می‌پردازند که مصرف‌کنندگان کشورهای توسعه یافته برای اتومبیل می‌پردازند. واضح است که پرداخت این بهای غیر‌منصفانه اولا به دلیل وضعیت نسبتا انحصاری تولید‌کنندگان داخلی، ثانیا به دلیل دیوار بلند تعرفه بر اتومبیل‌های خارجی، ثالثا به دلیل اعطای یارانه بالای بنزین(که استفاده از اتومبیل‌های پرمصرف داخلی را اقتصادی می‌نماید) و رابعا به دلیل یارانه‌ها و امتیازات دیگر برای تولید‌کنندگان اتومبیل داخلی است. تا زمانی که موارد فوق‌الذکر یک چتر حمایتی گسترده برای تولید‌کنندگان داخلی فراهم می‌کند، پرداخت بهای غیر‌منصفانه بالای مصرف‌کنندگان بابت اتومبیل داخلی نیز تداوم خواهد یافت و کنترل قیمت اتومبیل و تعیین قیمت دستوری برای اتومبیل داخلی نه عقلایی است و نه امکان‌پذیر.

اما چه باید کرد؟ همان‌طور که اشاره شد بهتر است اجازه داده شود که قیمت کارخانه تقریبا با قیمت بازار برابر شود تا اگر هدف حمایت از تولیدات داخلی است این هدف حاصل شود و مشاجرات بی‌حاصل مربوط به قیمت اتومبیل را پایان داد، اما در عین حال برای آنکه اجحاف به مصرف‌کنندگان داخلی نیز به تدریج کاهش یابد، در حال حاضر سطح حمایت از تولیدات داخلی به‌صورتی‌که هست بماند و به تدریج طی یک دوره چند ساله تعرفه بر واردات اتومبیل کاسته شود، با اجازه دادن به سرمایه‌گذاری مشترک تولید‌کنندگان خارجی از انحصار تولید داخلی کاسته شود، از یارانه‌ها و امتیازات شرکت‌های داخلی کاسته شود و با تعادلی کردن قیمت بنزین از تولید اتومبیل‌های پر مصرف کاسته شود (شایان ذکر است؛ حمایت از تولید اتومبیل داخلی در بلندمدت با هیچ معیاری قابل توجیه نیست که در اینجا هدف تحلیل آن موضوع نیست.) این فرآیند تعدیل تدریجی به سازندگان داخلی این فرصت را می‌دهد تا بهره‌وری خود را برای رقابت افزایش دهند و ضمن جلوگیری از اتلاف منابع از اجحاف بالا به مصرف‌کنندگان داخلی کاسته شود و مصرف‌کنندگان امکان استفاده از اتومبیل با کیفیت و با قیمت مناسب را بیابند که در حال حاضر از آن محروم هستند.

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران