دکتر تیمور رحمانی رکود تورمی وضعیتی دشوار فراروی سیاست‌گذاران است و ریسک هرگونه اقدام سیاستی برای مقابله با آن زیاد است. در شرایط کنونی که اقتصاد کشور دستخوش یکی از شدید‌ترین رکودهای تورمی تاریخ خود شده است، کسانی که مسوولیت اجرایی سیاست‌های اقتصاد کلان را عهده‌دار شده‌اند، در شرایط دشواری قرار دارند و تردیدی نیست که بیش از آنکه موفقیت‌های آنها به چشم آید، اشتباهات و پیامد‌های منفی اقدامات آنها توجه افکار عمومی و رسانه‌ها را به خود جلب می‌کند. از این جهت، توجه به منافع ملی ایجاب می‌کند که ضمن آرزوی توفیق برای آنها، از ایجاد توقع زیاد در حل مشکل رکود تورمی خودداری کنیم و بپذیریم که مشکلی به این بزرگی و شدت، در مدت کوتاهی قابل‌حل نیست. با این حال، این موضوع نافی آن نیست که به‌عنوان یک اقتصادخوانده، آنچه تصور می‌کنیم در حل مشکل موثر است، بیان نکنیم. نویسنده این مطلب از مدافعان سرسخت علم اقتصاد متعارف است که ضمن پذیرفتن نقص در علم اقتصاد (همانند هرعلمی)، بر این باور است که بسیاری از مشکلات اقتصادی بر اساس آنچه در حال حاضر به‌عنوان علم اقتصاد شناخته می‌شود، قابل‌حل یا حداقل قابل‌تخفیف است. در ارتباط با سیاست پولی نوشته‌ایم و خواهیم نوشت که سیاست پولی انبساطی نامتناسب با رشد حقیقی فعالیت‌های اقتصادی، تورم می‌آفریند و باورمان به درستی این موضوع همانند باورمان به جوش آمدن آب در دمای ۱۰۰ درجه و در ارتفاع صفر است. این موضوع نه تنها در دنیا بر اساس شواهد تجربی شناخته شده و تایید شده است، بلکه در ایران نیز شواهد کافی حاکی از درست بودن و غیرقابل‌انکاربودن آن وجود دارد. با این حال، باور به تورم زا بودن سیاست پولی نامتناسب، مانع از آن نمی‌شود که پیشنهاد کنیم در حال حاضر ضرورت خیلی زیادی برای تداوم سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی وجود ندارد و بهتر است بانک مرکزی اندکی از شدت انقباضی بودن سیاست پولی خود بکاهد. برای توجیه این توصیه و نشان دادن مبنا برای آن (که حمل بر بی‌اطلاع بودن نویسنده از واقعیات نشود)، لازم است اندکی به آمار و ارقام اشاره شود.

اگر شروع جدی تحریم‌ها و بنابراین شروع رکود تورمی را آغاز سال ۱۳۹۰ در نظر بگیریم که با داده‌ها نیز همخوانی دارد، آن‌گاه بر اساس اطلاعات موجود در پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۲ نسبت به ابتدای ۱۳۹۰، حجم حقیقی نقدینگی (تقسیم نقدینگی اسمی بر شاخص قیمتی مصرف‌کننده) حدود ۳ درصد کاهش یافته است. (گرچه بسته به اینکه کدام شاخص به کار برده شود اندک تفاوتی وجود دارد و ممکن است کاهش حجم حقیقی نقدینگی اندکی شدیدتر باشد، اما اصل مطلب به قوت خود باقی است) و این حکایت از آن دارد که کمبود نقدینگی صرفا یک فرض و حدس و گمان نیست، بلکه یک واقعیت انکارناپذیر است. نمی‌توان استدلال کرد که چون در دوره‌های قبلی نقدینگی رشدهای نسبتا بالا داشته است و اثر آن با تاخیر ظاهر می‌شود، به این دلیل لازم است در حال حاضر سیاست پولی انقباضی شود؛ زیرا اثر آن رشدهای نقدینگی بر سطح قیمت‌ها ظاهر شده است. باید به این نکته توجه داشت که در اقتصاد ایران به دلیل سابقه تورمی، سرعت تعدیل قیمت‌ها نسبتا بالا بوده و مدت زمانی طول نخواهد کشید تا اثر رشد نقدینگی بر سطح قیمت‌ها پدیدار شود. در آن صورت، دیگر نگرانی راجع به رشد حقیقی نقدینگی در سال‌های دهه ۱۳۸۰ موضوعیت ندارد و استدلالی مناسب برای توجیه در پیش گرفتن سیاست انقباضی نیست. ازآنجاکه رشد بلندمدت اقتصاد ایران مثبت است، اندکی رشد نقدینگی حقیقی حتی مطابق نظریه پول‌گرایی ضروری است و در شرایط رکودی، حتی رشد نقدینگی حقیقی ضرورت بیشتری نیز دارد؛ اما چون اقتصاد ایران در عین حال تورم نیز دارد رشد‌های بالای نقدینگی حقیقی پیشنهاد نمی‌شود.

از طرف دیگر، هم استدلال شده است و هم داده‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم رشد کمتر پایه پولی، به خاطر افزایش ضریب تکاثر خلق پول نیاز به رشد نقدینگی فراهم شده است؛ بنابراین مناسب آن است که بانک مرکزی رویه انقباضی خود را تداوم بخشد. در انتهای بهمن‌ماه ۱۳۹۲ نسبت به انتهای سال ۱۳۹۱ (در طول ۱۱ ماه)، ضریب تکاثر خلق نقدینگی از ۷۲/۴ واحد به ۶/۵ واحد افزایش یافته است و در همین فاصله، نسبت حجم نقدینگی به حجم پول از ۰۵/۴ واحد به ۱۳/۵ واحد رسیده است. هر دو مورد فوق حکایت از آن دارد که توان خلق پول بانک‌ها در یک سال اخیر افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. می‌توان استدلال کرد که گرچه این موضوع (افزایش توان خلق پول بانک‌ها) در شرایط «تورم همراه با رونق» بسیار سودمند است، اما برای شرایط «رکود تورمی» مناسب نیست. افزایش هردو نسبت فوق‌الذکر، حکایت از آن دارد که بانک‌ها تلاش فراوانی کرده‌اند تا از طریق مدیریت سپرده‌ها و ایجاد انگیزه برای سپرده‌گذاران در سپرده‌گذاری‌هایی که امکان اعطای تسهیلات بیشتر را میسر می‌کند، به خلق نقدینگی مورد نیاز اقتصاد بپردازند. افزایش قابل‌توجه نسبت نقدینگی به حجم پول آن هم در شرایط تورم بسیار بالا، حکایت از تلاش قابل‌توجه بانک‌ها در ایجاد تمایل برای افزایش سپرده‌های غیردیداری دارد و بسیار بعید است که بانک‌ها محض تفنن چنین تلاشی از خود نشان داده باشند، بلکه این تغییر رویکرد، ناشی از فشار اقتصاد برای تامین نقدینگی بوده است؛ اما برای امکان‌پذیری این افزایش تمایل به نگهداری سپرده‌های غیر‌دیداری، قاعدتا بانک‌ها هزینه بیشتری برای تامین منابع متحمل شده‌اند و عمده این هزینه به‌طور طبیعی به دریافت‌کنندگان تسهیلات منتقل شده است؛ در حالی که گران‌تر شدن تسهیلات در شرایط رکودی برای خروج از رکود مناسب نیست. در این زمینه باید توجه داشت که گرچه هزینه منابع مالی ممکن است درصد بالایی از هزینه‌های تولید را تشکیل ندهد، اما در شرایط رکود همان اندک افزایش در هزینه‌های تامین منابع مالی نیز می‌تواند مانعی برای خروج از رکود باشد. اگر اقتصاد صرفا دارای تورم بود، این وضعیت (افزایش ضریب تکاثر خلق نقدینگی همراه با گران‌تر شدن هزینه تامین مالی) هم طبیعی بود و هم می‌توانست عاملی برای کنترل تورم باشد که بسیار سودمند بود؛ اما شرایط فعلی یعنی وجود تورم همراه با رکود، گرایش به چنین رویکردی را توجیه نمی‌کند.

نکته دیگر آن است که بر اساس آمار و اطلاعات رسمی و غیر‌رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم به شدت در حال کاهش است. به‌عنوان مثال، از انتهای شهریور ۱۳۹۲ تا انتهای اسفند ۱۳۹۲، حدود ۶/۵ درصد به سطح عمومی قیمت‌ها افزوده شده است و اطلاعات دیگری حکایت از آن دارد که نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۳۹۳ نسبت به فروردین ۱۳۹۲ معادل با ۴/۱۷ درصد بوده و از متوسط نرخ تورم بیست ساله اخیر کمتر بوده است. این در شرایطی است که انتظارات تورمی ناشی از تعدیل قیمت حامل‌های انرژی نیز بی‌تاثیر در تورم فروردین نبوده است و تا حدودی موجب افزایش آن شده است. در آن صورت، ضرورتی برای سیاست پولی انقباضی شدید وجود ندارد. بدون تردید، تداوم سیاست پولی انقباضی کنونی می‌تواند در طول حداکثر دو سال (به شرط آنکه اقتصاد در معرض تشدید رکود تورمی قرار نگیرد)، به شدت تورم را کاهش دهد و در مورد آن بحثی نیست؛ اما در شرایطی که اقتصاد از رکود نیز رنج می‌برد، هزینه بالایی برای کنترل تورم پرداخت خواهد شد. همچنین لازم است ذکر شود که خروج از رکود تورمی بهتر است از طریق به بهره‌برداری رساندن ظرفیت بیکار موجود اقتصاد رخ دهد. در این صورت، تلاش برای بهبود فضای کسب‌و‌کار که زیاد بر آن تاکید شده است، نمی‌تواند کمک زیادی به حل مساله رکود شدید کنونی کند؛ زیرا بهبود فضای کسب‌و‌کار برای به ثمر رسیدن احتیاج به گذشت زمان دارد و در صورت موفقیت، رشد بلندمدت اقتصاد را متاثر می‌کند، نه اینکه مشکل رکود تورمی به‌عنوان یک مشکل کوتاه‌مدت را حل کند.

*دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران