مهدی حیدری* آمار تورم در اردیبهشت‌ماه جاری منتشر شد که طبق گزارش مرکز آمار، تورم در این ماه فقط ۷/۰ درصد بوده است و تورم نقطه‌به‌نقطه با کاهش۴/۰ درصدی به ۲/۱۷ درصد رسیده است که با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی در این ماه حاکی از عدم‌تحقق تمام پیش‌بینی‌های بدبینانه است و گزارش بانک مرکزی هم بر این واقعیت صحه می‌گذارد. این در حالی است که قیمت بنزین در راستای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از پنجم اردیبهشت‌ماه با افزایش چشمگیری مواجه شد و بنزین سهمیه‌ای ۷۵ درصد و آزاد ۴۳ درصد گران شد. با فرض سهم ۶۰ درصدی بنزین سهمیه‌ای در مصرف روزانه، به‌طور میانگین قیمت این فرآورده‌ در یک ماه گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. در گذشته همواره از افزایش قیمت بنزین به‌عنوان محرک تورم یاد می‌شد و شاید سابقه نداشته باشد در ماهی که بنزین بیش از ۶۰ درصد گران می‌شود، میانگین تورم تنها ۷/۰ درصد باشد و حتی آهنگ رشد آن نیز منفی شود. این خبر خوشحال‌کننده‌ای برای اقتصاد کشور است و بیش از پیش امید آن می‌رود که با استقلال بانک‌مرکزی و اتخاذ سیاست‌های صحیح پولی، معضل تورم حل شود. همچنین آمارهای فوق به‌خوبی نشان‌دهنده کارکرد علم اقتصاد در جامعه است. اما چرا کاهش تورم اینقدر اهمیت دارد؟ مضرات متعددی را می‌توان برای بالا بودن نرخ تورم برشمرد که از جمله آنها کاهش قدرت خرید طبقه‌های متوسط جامعه با افزایش تورم است، اما آنچه اهمیت ویژه‌ای دارد عدم‌امکان برنامه‌ریزی در شرایط تورمی است. مشکل اصلی اینجاست که نوسانات تورم تابعی از سطح و میزان تورم است و بنابراین وقتی کشور در شرایط تورم بالا به سر می‌برد پیش‌بینی تورم در سال‌های آینده دشوارتر می‌شود. هر گونه فعالیت اقتصادی همراه با سرمایه‌گذاری، نیازمند پیش‌بینی سود یا بازگشت سرمایه است که سود واقعی آن برابر سود اسمی منهای تورم خواهد بود. حال اگر پیش‌بینی آینده تورم دشوار باشد، نمی‌توان در مورد سودآوری یا زیان‌دهی یک فعالیت اقتصادی نظر داد، مگر آنکه این فعالیت از نوع خرید دارایی سرمایه‌ای باشد که به طور مستقیم تحت‌تاثیر تورم قرار می‌گیرد. این اتفاقی است که در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم و اکثر سرمایه‌گذاری‌ها به سمت خرید دارایی‌های سرمایه‌ای سوق پیدا کرده است. بدیهی است این نوع سرمایه‌گذاری‌ها لزوما برای اقتصاد کشور مفید نبوده و منجر به افزایش اشتغال نمی‌شود. در واقع تورم بالا مانند مثال معروف خونریزی شدید بیمار است که قبل از هر چیزی باید برای آن چاره‌ای اندیشید تا راه برای سایر اقدامات باز شود. روند نزولی تورم می‌تواند پیش‌بینی آتی آن را ساده‌تر کرده و خطای پیش‌بینی را کاهش دهد و بنابراین امکان پیش‌بینی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری فراهم می‌شود و در نتیجه به حل معضل رکود و افزایش اشتغال می‌انجامد.

فاز دوم هدفمندی و افزایش شدید قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی آزمونی دشوار برای سیاست‌های کاهش تورم بود و عدم واکنش تورم به شوک قیمت بنزین می‌تواند نویدی باشد برای تورم یک رقمی تا دو سال آینده و این به معنای تغییر شرایط اقتصادی کشور و برون‌رفت از وضعیت نااطمینانی لااقل در مورد تورم خواهد بود که فعالیت‌های متنوع اقتصادی را ممکن می‌سازد. البته متغیرهای متعددی از جمله سیاست خارجی و داخلی کشور بر فضای اطمینان یا نااطمینانی اقتصادی موثرند که امید می‌رود مشکلات موجود در روابط بین‌المللی نیز برطرف شود.

*دانشجوی دکترای فاینانس (مدرسه اقتصاد استکهلم)