دکتر احمد مجتهد آیا در سال ۹۳ رشد اقتصادی ایران مثبت می‌شود؟ این سوالی است که جواب آن چندان آسان نیست. به طور بالقوه ایران دارای این امکان است که به رشد مثبتی در سال ۹۳ دست یابد، اما به چه میزان؟ جواب آن از نظر اقتصاددانان یکسان نیست. شکی نیست با توجه به شرایط امروزی در ایران، خوش‌بینی زیادی نسبت به مدیریت اقتصادی دولت در مقایسه با سال‌های قبل وجود دارد. مدیریت ضعیف و عدم اعتقاد دولت قبلی به نقش اقتصاد و اقتصاددانان و توجه بیش از اندازه به روش‌های عامه پسند توزیع درآمد و علاوه بر آن بدبینی مردم نسبت به آینده تحت شرایط عدم ثبات سیاسی، اقتصادی و تشدید تحریم‌های بین‌المللی به نابسامانی‌ها دامن زده بود. در شرایط فعلی که دولت با برنامه منطقی و اقتصادی صحیح در رابطه با مبارزه با تــورم، فساد، بهبود روابط بین‌المللی و استفاده از مدیران متخصص و با تجربه، فعالیت‌های خود را آغاز کرده است، زمینه مساعدی را برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کرده است و در نتیجه مردم و سرمایه‌گذاران به شرایط اقتصادی کشور خوش بین شده‌اند. ذخایر ارزی ایران که در حال حاضر مبلغ قابل توجهی است در صورت رفع تحریم‌های بین‌المللی پشتوانه خوبی برای اجرای طرح‌های توسعه اقتصادی در کشور خواهد بود. با توجه به امکانات نسبی خوب زیربنایی کشور در زمینه انرژی، مخابرات، حمل‌و‌نقل و بنادر ایران می‌تواند به سرعت با بهره‌برداری صحیح از این منابع و استفاده از آن ظرفیت‌های تولیدی در بخش صنایع و کشاورزی رشد اقتصادی را افزایش دهد که به تبع آن کاهش تورم و افزایش اشتغال حاصل خواهد شد. با توجه به منفی بودن یا رشد ناچیز بهره‌وری در گذشته می‌توان با استفاده از تکنولوژی‌های جدید و به روز کردن دانش فنی زمینه را برای افزایش بهره‌وری بیشتر در کشور فراهم کرد.

به علت مشکلات تحریم در سال‌های گذشته ورود تکنولوژی‌های جدید کند شده و این امر منجر به بهره‌وری پایین در اقتصاد کشور شده است.

وجــود نیروهای جوان و تحصیلکرده بیکار اجازه می‌دهد، رشد اقتصادی با کمترین هزینه تورمی صورت گیرد. وجود همه عوامل فوق هرچند به صورت بالقوه امکان رشد اقتصادی را فراهم می‌کند، ولی تحقق آن مشروط به درنظر گرفتن روش‌های صحیح اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی صحیح است. به نظر می‌رسد که ساماندهی طرح‌های پرهزینه گذشته از جمله هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر و هزاران پروژه ناتمام از اولویت بالایی برخوردار است. برخورد محافظه‌کارانه دولت در رابطه با این پروژه‌ها و ادامه بی‌توجهی به آنها می‌تواند به اقتصاد کشور آسیب برساند و رسیدن به اهداف اقتصادی را ناموفق سازد.

تاخیر در اجرای تعدادی از پروژه‌های توسعه زیربنایی مثل گاز، نفت، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، فولاد، راه آهن و مخابرات که به علت عـدم تامین اعتبارات به موقع متوقف یا با کندی همراه بوده، موجب شده است که بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه فعالیت‌های صنعتی به انتظار دسترسی به برق و گاز معطل بمانند. ضروری است که دولت برای این نوع پروژه‌ها اولویت بالایی در تامین اعتبار چه از منابع داخلی یا خارجی قائل شود تا زمینه برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال فراهم شود. در همین رابطه با بهبود فضای کسب‌و‌کار، ثبات اقتصادی و ایجاد تسهیلات مالی برای سرمایه‌گذاران، امکان دستیابی به رشد مثبت اقتصادی به ویژه با توسعه صنعت گردشگری در کوتاه‌مدت میسر می‌شود.

با توجه به نکات فوق، دستیابی به رشد مثبت ممکن و نرخ رشد ۲ تا ۳ درصدی و حتی بیشتر نیز امکان‌پذیر است.