علی چگینی* عرضه‌کنندگان مسکن با ارائه قیمت پیشنهادی فراتر از قیمت‌های معاملاتی به دنبال حداکثر کردن سود خود هستند. قیمت پیشنهادی به قیمت ارائه شده توسط فروشنده‌ها در فایل‌های فروش اطلاق می‌شود و قیمت معاملاتی، قیمت تحقق یافته در مبایعه‌نامه‌ها است. با این حال، فاصله میان این دو قیمت نمی‌تواند از حد مشخصی فراتر رود. چراکه در صورت عدم پشتیبانی بازار، قیمت‌های پیشنهادی ناچار از تعدیل خواهند بود.

شواهد بازاری حاکی از افزایش نسبی قیمت‌های پیشنهادی مسکن در روزهای اخیر است. با این حال بازار مسکن همانند هر بازار دیگری از عرضه و تقاضا تشکیل شده و قوانین بازار در آن جاری است؛ بنابراین افزایش فاصله میان دو نرخ پیشنهادی و معاملاتی، حاکی از مقاومت بازار در مقابل خواسته فروشندگان است. در این راستا، نگاهی به حجم تولید مسکن طی سال‌های اخیر، حاکی از آن است که تزریق هر شوکی به این بازار، با مکانیزم عرضه انبوه، خنثی می‌شود. در سال جاری وجود پدیده «مازاد‌عرضه» در بازار مسکن به عنوان عامل قوی در تعادل‌بخشی به قیمت مسکن عمل می‌کند.

نگاهی به بازار مسکن نیز گویای این مهم است که قیمت اسمی یک متر مربع مسکن در تهران در اردیبهشت سال جاری، تقریبا برابر با مدت مشابه سال گذشته است (با لحاظ تورم عمومی می‌توان اذعان به کاهش قیمت واقعی مسکن کرد).

بر این اساس به‌رغم تلاش برای القای تورم روانی به این بازار، قیمت‌ها از روند طبیعی برخوردار هستند و بر این اساس به نظر می‌رسد دامن زدن به افزایش قیمت‌های پیشنهادی مسکن، نمی‌تواند تاثیر محسوسی بر قیمت‌های معاملاتی آن داشته باشد. هرچند این سخن به معنای ثبات قیمت اسمی مسکن در سال جاری نیست و با لحاظ عوامل موثر بر بازار مسکن انتظار می‌رود رشد قیمت اسمی مسکن در سال جاری حول و حوش تورم عمومی در حرکت باشد.

علاوه بر تحلیل‌های اقتصادی، به منظور بهره‌مندی از دانش تجربی فعالان بازار مسکن، اخیرا دفتراقتصادمسکن، یک نظرسنجی از تعدادی از گروه‌های کارشناسی و اقتصاددانان ازجمله متخصصان اقتصاد مسکن به عمل آورد تا به این پرسش پاسخ دهند که بازار مسکن در سال ۹۳ را چگونه ارزیابی می‌کنند. در این میان، اکثر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، گزینه تغییر قیمت مسکن حول و حوش تورم عمومی را انتخاب کردند و بیشترین آرا بعد از آن، به گزینه تغییر قیمت مسکن، کمتر از تورم عمومی اختصاص پیدا کرد. در این میان گزینه افزایش قیمت بیشتر از تورم، در رتبه پایین آرا قرار گرفت. نتیجه ضمنی این نظر سنجی نیز موید نبود پتانسیل شوک قیمتی مسکن در سال جاری بوده و قوت گزینه رشد قیمت مسکن حول و حوش تورم عمومی را افزایش می‌دهد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن