سیاست‌گذاری از نوع خاص

دکترموسی غنی‌نژاد شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با موافقت کانون بانک‌های خصوصی، نرخ سود سپرده‌ها را با تعیین سقف ۲۲ درصد در سال تثبیت کرد و بانک مرکزی با حمایت از این تصمیم، بانک‌ها را مکلف به اجرای این تصمیم کرد. مطابق اظهارات رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، مساله از آنجا آغاز شد که برخی موسسات اعتباری بدون مجوز، مسابقه‌ای برای پرداخت سود‌های بالای سپرده به راه انداخته بودند که با وارد شدن بانک‌های رسمی دولتی و خصوصی در این مسابقه و ادامه این وضع، کل سیستم بانکی دچار مشکل جدی می‌شد. تصمیم به تثبیت نرخ سود سپرده‌ها از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی، ظاهرا برای جلوگیری از این مشکل صورت گرفته است. مطابق ارزیابی «شورا» و «کانون» که مورد تایید بانک مرکزی هم هست، با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، وضعیت مالی بانک‌ها طوری نیست که بتوانند در آینده از عهده پرداخت سودهای بالای این سپرده‌ها برآیند. به سخن دیگر، تعهد بلندمدت بانک‌ها برای پرداخت سودهای سپرده بالاتر از نرخ تورم، ساختار مالی آنها را به مخاطره جدی خواهد انداخت؛ بنابراین تثبیت نرخ‌ها، اقدامی پیشگیرانه برای محافظت از سلامت ساختار مالی بانک‌ها بوده است. با توجه به آنچه گذشت، طبیعتا چند پرسش اساسی مطرح می‌شود که پاسخ به آنها از سوی مسوولان محترم نظام بانکی کشور می‌تواند به روشن شدن موضوع کمک کند.

آیا آنچه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با همکاری کانون بانک‌های خصوصی انجام داده است، مصداق بارز تبانی برای محو رقابت و علیه منافع سپرده‌گذاران نیست؟ بد نیست در این خصوص شورای محترم رقابت هم نظر خود را اعلام کند.

چه نهادی متولی سیاست‌گذاری پولی است؟ بانک مرکزی یا نهاد‌های خودساخته بانکی که قاعدتا از منافع تشکل خود باید دفاع کنند و نه منافع عمومی.

آیا اعلام حمایت بانک مرکزی از تصمیم جمعی مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی و تاکید بر نظارت بر حسن اجرای آن، شأن بانک مرکزی را از جایگاه عالی‌ترین مقام مسوول پولی به کارگزار تعدادی بنگاه دولتی و خصوصی پایین نمی‌آورد؟

آیا کاهش دستوری سود سپرده‌ها در سیستم بانکی به نتیجه مورد انتظار مسوولان محترم که ممانعت از مسابقه برای پرداخت سودهای بالا در بازار پولی است، خواهد رسید؟ آیا این تصمیم به سرازیر شدن سپرده‌ها از بانک‌های رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی به موسساتی که به هر دلیلی، تن به این نظارت نمی‌دهند، نخواهد شد؟

آیا مسوولان محترم فراموش کرده‌اند که در اوایل دهه ۱۳۸۰، نرخ‌های بالای بازار پولی غیر‌رسمی با آزادسازی نرخ‌ها در بازار رسمی مهار شد و نه با تصمیمات اداری و دستوری؟

اگر پرداخت نرخ بهره حقیقی مثبت (بهره اسمی بیش از نرخ تورم)، واقعا ساختار مالی بانک‌ها را با مشکل مواجه کند، معنای آن، این است که بانک‌های ما تنها با کم‌فروشی به زیان سپرده‌گذاران یعنی عامه مردم، می‌توانند سرپای خود بایستند. این ادعا به‌نظر نمی‌رسد درخصوص همه بانک‌های کشور، به ویژه اکثر بانک‌های واقعا خصوصی صادق باشد. در هر صورت اگر واقعا چنین مشکلی وجود داشته باشد، بانک مرکزی وظیفه دارد ریشه این ناکارآمدی را بررسی کرده و برای آن چاره‌اندیشی کند.

در پایان لازم است به این مساله نیز توجه شود که اگر بانک مرکزی از ۳ هزار میلیاردتومان اوراق مشارکت با نرخ ۲۳ درصد تنها ۲/۲ هزار میلیارد تومان توانسته بفروشد، به این معنا است که توقع سپرده‌گذاران بالاتر از این نرخ است و بانک مرکزی نمی‌تواند با چنین نرخی سیاست پولی خود را مبنی‌بر جذب نقدینگی اعمال کند.

معاون محترم اقتصادی بانک مرکزی در این خصوص می‌فرمایند: «با انتشار اوراق مشارکت باید بخشی از سپرده‌ها از بانک خارج شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا هدف کاهش حجم نقدینگی عملیاتی شود. اگر قرار باشد این نقدینگی خارج نشود پدیده انقباض پولی رخ نخواهد داد. اینکه بانکی بگوید با هدف خارج نشدن سپرده و تبدیل نشدن آن به اوراق مشارکت نرخ‌های خود را افزایش داده، نه منطقی است و نه از سوی بانک مرکزی قابل پذیرش است.» معنای این سخنان، آن است که بانک‌ها نرخ خود را به زیر ۲۳ درصد کاهش دهند تا بانک مرکزی بتواند سیاست پولی خود را اجرا کند. اگر با رقابت در بازار، نرخ پول به زیر ۲۳درصد کاهش نیابد، لابد باید با توافق، تفاهم یا تبانی این هدف را محقق ساخت! آیا این سیاست نواختن سرنا از طرف گشاد آن نیست؟