چشم‌انداز اقتصادی سال

دکتر محمد طبیبیان یک ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید: سالی که نکوست از بهارش پیدا است! ماه دوم بهار نیز به نیمه می‌رسد و خبر‌های اقتصادی بین‌المللی که مطرح است، چندان جالب به‌نظر نمی‌آید. از حدود سه ماه چهارم سال ٢٠١٣، مناطق مختلفی از جهان با مشکلات جدید اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند و آثار این مشکلات به‌صورت کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش ارزش پول‌های کشور‌ها مشهود بود. از جمله این مناطق آرژانتین، هند، آفریقای جنوبی، ترکیه و روسیه را می‌توان نام برد. شرایط این کشور‌ها با پیگیری سیاست‌های پولی انقباضی در آمریکا و احیانا بالاتر رفتن نرخ‌های بهره در بازار‌های جهانی به سوی بدتر شدن سوق خواهد یافت. گرچه برخی کشور‌ها نیز به‌نظر می‌رسد در حال سر و سامان یافتن هستند مانند یونان که مجددا توانسته است شرایط خود را به نقطه‌ای برساند که امکان انتشار اوراق قرضه با نرخ‌های بهره پایین برای آن فراهم شود، لیکن این رویکرد جنبه گسترده ندارد. در بین کشور‌های اروپایی چنین روند‌های بهبودی در برخی اقتصاد‌های کوچک قابل توجه است و اقتصاد کشور آلمان نیز در مجموع از شرایط مناسبی برخوردار بوده است. لیکن سایر اقتصاد‌های اروپا ازجمله یک اقتصاد بزرگ و تعیین‌کننده مانند فرانسه دستخوش مشکل اقتصادی و سیاسی است. مشکلات این کشور می‌تواند به سایر اقتصاد‌های اروپا نیز سرریز شود.

در چنین پس‌زمینه نه‌چندان امیدوار‌کننده‌ای، بحران بالقوه خطرناک جدیدی نیز بر افق اقتصاد جهانی تیرگی و نا‌اطمینانی می‌افشاند. بعد از دخالت‌های پنهان و آشکار روسیه در اوکراین و اهداف ظاهر شده‌ای که روسیه در راستای احیای مرز‌های شوروی سابق به شکل‌های دیگر پیگیری می‌کند، به‌نظر می‌رسد تهدید اساسی برای صلح منطقه و نگرانی وسیع در این زمینه مطرح شده است. کشور‌های غربی نیز قصد دارند همان سلاح تحریم را که بعد از آزمون در مورد ایران، در اعمال آن مهارت بیشتری یافته و با ابعاد جدید و ابزار‌های مدرن به‌کار گرفته‌اند در مورد روسیه نیز به‌کار گیرند. مرحله اولیه این تحریم‌ها حلقه یاران پوتین را هدف قرار داده است. اقتصاد روسیه نمونه‌ای است که از سال‌های بعد از فروپاشی برای آن عبارت سرمایه‌داری باندهای قدرت (crony capitalism) وضع و ابداع شده بود. به این دلیل که باند‌های مختلف و نزدیک به مقامات حکومتی با پیوند در دستگاه‌های امنیتی و با استفاده از نفوذ خود مبالغ انبوهی ثروت کسب کرده‌اند و عملا بر اقتصاد این کشور مسلط شده‌اند. به‌نظر می‌رسد که در غرب این فرضیه مطرح است که خود پوتین نیز ثروت هنگفتی انباشت کرده و این ثروت را مانند برخی از رهبران چین و کشور‌های دیگر به نام افراد نزدیک به خود نگهداری می‌کند؛ به همین دلیل نیز تحریم‌های اولیه که وضع شده است ابتدا حلقه یاران شخص پوتین را هدف قرار داده است. تصور این است که این تحریم‌ها یا مستقیما منافع شخصی وی را به خطر می‌اندازد یا اینکه از طریق به خطر افکندن منافع یاران او سبب می‌شود که حلقه نزدیکانش به وی برای تغییر موضع فشار وارد کنند. این تصور البته بعضا درست است، لیکن نتیجه‌بخش بودن آن به نحوی که تصور می‌شود جای تردید دارد. یک دلیل این امر نیز آن است که ضریب کشش ثروت صاحبان‌قدرت نسبت به اثر تحریم‌ها بسیار بزرگ است؛ به این معنی که هر درصد که تحریم‌ها تولید ملی این کشور را کاهش دهد، ضریبی از این درصد به ثروت نزدیکان به قدرت به‌دلیل ایجاد شرایط جدید برای بهره‌برداری از تنگنا‌ها و کنترل‌های جدید می‌افزاید. نکته دیگر شرایط داخلی و تاثیر تحریم‌ها بر زندگی مردم عادی روسیه است. اخیرا صندوق بین‌المللی پول ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصادی روسیه را برای بار دوم تعدیل کرده و آن را کاهش داده است. در ابتدای سال ٢٠١٣، نرخ سالانه رشد روسیه ۳ درصد برآورد شده بود که این رقم به ۳/۱ درصد و اخیرا به ۲/۰ درصد کاهش یافت. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، خروج سرمایه‌ای معادل ۱۰۰ میلیارد دلار از روسیه در سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود. ولادیمیر پوتین خود گفته است که تحریم‌ها آسیب رسان هستند لیکن این آسیب‌ها بحران‌زا نخواهند بود.

در اینکه شرایط اقتصادی روسیه از بد به سمت بدتر خواهد رفت جای تردیدی نیست. لیکن اینکه مشکلات ایجاد شده، از مسیر ایجاد نارضایتی عمومی منجر به تغییر در رفتار سیاسی دولت روسیه خواهد شد نیز جای تردید دارد؛ زیرا در این حیطه نیز ساز و‌کار‌های اجتماعی خاصی به کمک دولت روسیه خواهد آمد. روس‌ها مردمی ملی‌گرا و در این مورد احساساتی و هیجانی هستند. درگیری موجود در مرز‌های روسیه و اقدامات نظامی آشکار و مخفی روسیه به ایجاد هیجان فراوانی در داخل کشور مزبور منجر شده و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مقبولیت پوتین پس از اقدامات نظامی در شبه جزیره کریمه به حدود ٨٠ درصد افزایش یافته است. به این نحو دولت روسیه از جانب آثار منفی تحریم‌ها بر زندگی مردم و عکس‌العمل آنها نگرانی نخواهد داشت، زیرا فعلا هیجان ملی‌گرایی جبران آن را می‌کند.

بعد از اقدام روسیه در تصرف شبه جزیره کریمه، خانم مرکل صدراعظم آلمان با ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت کرد. بعد از آن خانم مرکل که به‌دلیل زندگی در آلمان شرقی، زبان روسی را به خوبی می‌داند در مصاحبه‌ای مطلبی را مطرح کرد که کمتر مورد توجه قرار گرفت و آن این بود که پوتین تماس خود را با واقعیات از دست داده و مطالبی را در ارتباط با توجیه اقدامات خود مطرح می‌کند که بیشتر به خیال پردازی شبیه است.

شاید هم آن واقعیاتی که پوتین می‌بیند و آنچه خانم مرکل یا رهبران غربی مشاهده می‌کنند متفاوت است؛ زیرا روسیه هم می‌تواند با کمک به تشدید بحران‌ها در سایر نقاط جهان بخشی از نیروی کشور‌های غربی را متوجه مشکلات دیگر کند. به هر حال ترکیب این شرایط، اقتصاد جهانی را محیطی پر بحران و تشنج نشان می‌دهد و راه مشخصی نیز برای بیرون شدن از آن در حال حاضر در افق قابل تصور نیست.

این شرایط بر اقتصاد کشور‌های مختلف از جمله کشور ما سایه خواهد افکند. از این گذشته می‌توان مسائل اقتصادی داخلی را نیز از زوایای دیگر مورد توجه قرار داد. تا کنون اقدامات دولت که اثر اقتصادی به جا گذارده است همان موفقیت‌های دیپلماتیک بوده که اثر خود را بر آرامش بازار ارز نیز نشان داد. به این معنی که به‌نظر می‌رسد امتیاز آرامش شرایط اقتصادی بیشتر مدیون سیاست خارجی دولت بوده تا سیاست‌های اقتصادی داخلی. کما اینکه زمانی که معرفی نماینده سازمان ملل مطرح شد و عکس‌العمل منفی آمریکا را به همراه داشت، چون زخم‌های کهنه‌ای از کینه‌توزی را در آن کشور باز کرد، مجددا علامت هیجان در بازار دارایی‌ها از جمله ارز در داخل کشور ظاهر شد. آنچه مشخصا در حیطه اقتصادی به‌صورت بارز انجام گرفته لااقل برای یک ناظر بیرونی دال بر وجود یک استراتژی اقتصادی قابل تشریح و دفاع نیست. برای مثال سیاست توزیع سبد کالایی و عواقب آنکه برای مدت‌ها مورد بحث در نشریات بود. یا اینکه سیاست موسوم به هدفمندی که بر اساس انصراف داوطلبانه تنظیم شد و نتایج حاصل(ثبت نام حدود ٧٣ میلیون نفر) توسط برخی از نشریات داخلی به عنوان رای منفی جامعه به دولت تفسیر شد، که البته این تفسیر نیز صحیح نیست. این رویکرد، نتیجه طبیعی بود که می‌توانست به سادگی پیش‌بینی شود. یعنی حل موسوم به تعارض زندانی برای یک بازی رقابتی بود. هر کس به این نتیجه می‌رسید که اگر انصراف بدهد همسایه یا آشنای دیگر ممکن است این کار را نکند و درنتیجه او از انصراف به نسبت دیگران زیان ببیند بنابراین تصمیم بهینه انصراف ندادن داوطلبانه است. بحث سیاست‌های مربوط به صدور اوراق مشارکت (توسط بانک مرکزی در مرحله اول به مبلغ ٢٢ هزار میلیارد ریال) با نرخ‌هایی که بانک‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند (طبق آنچه در نشریات منعکس شده با نرخ ٢٣ درصد) و اقدام برای کنترل نرخ‌های سپرده‌گذاری بانک‌ها، عدم توجه به تحول اساسی در ترکیب هزینه‌های بودجه‌ای، افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایطی که واحد‌های تولیدی با مشکلات عدیده روبه‌رو هستند یا قول تزریق ٥ تریلیون ریال از منابع بانک‌ها برای بالا نگه داشتن قیمت سهام و موارد مشابه تصویر وجود یک مجموعه سیاست یکدست و منسجم اقتصادی را به‌دست نمی‌دهد. حتی بحث آثار تورمی این به اصطلاح هدفمندی، به نحوی که توسط برخی مراکز و نشریات مطرح می‌شود خود می‌تواند گمراه‌کننده باشد. از دهه ١٣٨٠ یک کارشناس بانک جهانی که به ایران می‌آمد یک الگوی داده-ستانده برای بررسی اثر برداشت یارانه‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها با کمک برخی کارشناسان داخلی تهیه کرد که مشخصا برای این کار مناسب نبوده و نتایج آن کاملا اشتباه بوده است. برای مثال، در آن سال‌ها این الگو پیش‌بینی می‌کرد که با تغییر قیمت حامل‌های انرژی، تورمی حدود ٦٠ درصد ایجاد خواهد شد و این نتایج نیز در گزارش‌های دولتی و برخی نشریات منعکس گردید. به‌نظر می‌رسد مجددا همان نوع تحلیل‌ها در مورد اقدامات جدید دولت مطرح می‌شود و برای مقابله با این آثار هم روش‌هایی پیشنهاد می‌گردد که در صورت اجرا، دستاورد‌های همین میزان اقدامات دولت را نیز خنثی می‌کند. در شرایط کنونی آنچه بر نرخ تورم تاثیر دارد بیش از همه، انتظارات تورمی مردم است؛ زیرا بیش از حد لازم برای یک تورم حدود ۴۰-۳۰ درصد پایدار، ذخیره نقدینگی در اقتصاد انباشته شده است. اقدامات انقباضی مالی و پولی نیز اگر همراه با شرایط شکل‌دهی به انتظارات مناسب در ذهن جامعه نباشد، نمی‌تواند در کوتاه‌مدت اثر قابل‌توجهی به همراه داشته باشد؛ بنابراین هر کجا مباحث مربوط به تورم توجه دولت را از ریشه مساله منعطف کند، به همان میزان نیز دولت را از حل مشکل دور می‌کند. آنچه از ابتدا مشخص بود این بود که ظرفیت کلان اقتصاد برای تدارک و اجرای سیاست‌های اقتصادی طی دوران دولت قبلی، به‌شدت کاهش یافته است. چنان‌که این جانب در یک نوشته قبل از شروع کار دولت فعلی مطرح کردم، اگر دولت نتواند به بازسازی دستگاه‌های کارشناسی کشور بپردازد، امکان این را که حرکت‌های اساسی در اقتصاد ایجاد کند، نخواهد داشت. اقدامات موردی نیز معمولا به برداشتن گام‌های به عقب و جلو و زیگزاگ منجر شده و نتیجه چندانی به‌بار نخواهد آورد. شرایط داخلی و بین‌المللی بیش از پیش ضرورت تقویت دستگاه‌های کارشناسی کشور و تدوین برنامه‌های منسجم و تدارک ساز و کار اجرای آنها را طلب می‌کند.