حسن افروزی* این روزها بحث یارانه نقدی و مشکل دولت در تامین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت آن در کانون توجه فعالان سیاسی و اقتصادی کشور قرار گرفته، به خصوص که گزارش اخیر دولت حاکی از انصراف تنها کمتر از پنج درصد مردم از دریافت یارانه است. اینکه چرا این عدد با انتظارات حدود ۳۰ درصدی دولت تطابق ندارد خود موضوعی است که قابل بررسی و پژوهش دقیق است، اما چالش بسیار مهم‌تری که اکنون پیش‌روی دولت قرار دارد یافتن راه‌حلی جایگزین برای تامین نقدینگی مورد نیاز در جهت پرداخت یارانه نقدی است. برای پاسخ به این سوال لازم است که نگاهی بنیادی‌تر به مشکل دولت بیندازیم. ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و مستعد برای سرمایه‌گذاری، در صورت اجرای اصلاحات اقتصادی طی سال‌های آینده، رشد اقتصادی قابل‌توجهی را پیش‌رو خواهد داشت؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که مشکل نقدینگی دولت در حال حاضر وضعیتی موقتی است و در سال‌های آینده با افزایش رشد اقتصادی، دولت منابع بیشتری را در اختیار خواهد داشت. به‌عبارت دیگر، مشکل دولت در تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه بیش از آنکه مشکلی دائمی باشد، ماهیتی موقتی و برخاسته از مشکلات اقتصادی امروز کشور دارد. از سوی دیگر، دریافت‌کنندگان یارانه نقدی نیز نیازهای همگنی ندارند. ساده‌ترین تمایزی که می‌توان بین متقاضیان قائل شد،‌ تفکیک آنها بر اساس نیاز مصرفی یا پس‌اندازی است. با اینکه برخی، به‌خصوص قشر کم‌درآمد، به‌شدت دریافت وجه نقد را برای تامین مخارج روزانه از جمله نیازهای مصرفی ترجیح می‌دهند، نیاز گروه دیگر بیشتر از آنکه ماهیت مصرفی داشته باشد، ماهیت پس‌اندازی دارد. به این معنا که این گروه وجه نقد لازم را برای تامین نیازهای مصرفی‌شان در اختیار دارند؛ ولی یا درآمدشان آنقدر بالا نیست که امکان انصراف از یارانه را داشته باشند یا به هر حال ترجیح می‌دهند یارانه دریافتی‌شان را به شکلی برای آینده پس‌انداز کنند؛ چراکه نگهداری وجه نقد با در نظر گرفتن تورم حاضر در کشور کاری غیرمعقول و زیان‌ده است.

شکی نیست که دولت یارانه نقدی گروه اول را باید به‌صورت وجه نقد پرداخت کند و چاره‌ای جز این ندارد. ولی پرداخت یارانه گروه دوم به‌صورت نقد تنها یکی از راه‌های ممکن است. چراکه اولا دولت منابع نقد لازم برای پرداخت این یارانه‌ها را ندارد و ثانیا با تورم حاضر، پس‌اندازکنندگان پس از دریافت پول نقد بلافاصله مجبورند آن را به شکل‌های دیگر، مثل خرید ارز یا سکه، پس‌انداز کنند. از سوی دیگر مشکل نقدی دولت هم موقتی است و زمانی که پس‌اندازکنندگان به پس‌انداز خود نیاز خواهند داشت، در صورت وقوع رشد اقتصادی، دولت این مشکل نقدی را نخواهد داشت.

راهکار خیلی ساده‌ای که می‌تواند هم مشکل دولت را حل کند و هم بیشتر مورد پسند پس‌اندازکنندگان خواهد بود، این است که دولت می‌تواند یارانه این گروه را که قاعدتا اکثریت متقاضیان را دربرمی‌گیرد، به‌صورت نوعی پس‌انداز به آنها پرداخت کند. این پس‌انداز می‌تواند شکل‌های متنوعی داشته باشد که برای مثال ساده‌ترین آنها اوراق قرضه تعدیل شده با تورم است، به این معنا که دولت اوراق قرضه‌ای منتشر کند که ارزش واقعی آنها طی زمان با تورم کاهش نیابد، یا به‌عبارت دیگر ارزش پولی آنها سالانه حداقل به میزان تورم افزایش پیدا کند. سپس دولت می‌تواند از مردم بخواهد که خود نحوه دریافت یارانه‌شان را انتخاب کنند. قاعدتا هدف چنین سیاستی این خواهد بود که کسانی که نیازشان به یارانه نیاز مصرفی است دریافت وجه نقد و کسانی که نیازشان پس‌اندازی است دریافت پس‌انداز را ترجیح دهند.

تنها نکته‌ای که در مورد گروه دوم باید در نظر گرفته شود این است که به این ترتیب دولت نیاز دارد که پس‌اندازکنندگان را راضی کند که به‌صورت داوطلبانه دریافت اوراق قرضه، یا هر شکل دیگر پس‌انداز دولتی را به دریافت وجه نقد ترجیح دهند. برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد، اولا لازم است که پس‌اندازکنندگان اطمینان داشته باشند که دولت در آینده قادر به پرداخت این پس‌انداز‌ها خواهد بود؛ یعنی دولت نیاز دارد که در عمل نشان دهد که تصمیمش برای اصلاحات اقتصادی جدی است و اقتصاد ایران نه تنها رو به بهبود است، بلکه شتاب این بهبود اقتصادی به‌قدری است که منابع لازم را در آینده برای پرداخت تعهداتش در اختیار خواهد داشت. از سوی دیگر، قطعا پس‌اندازکنندگان، پس‌انداز شخصی را به پس‌انداز دولتی ترجیح می‌دهند؛ چراکه پس‌انداز شخصی در مواقع اضطراری قابل‌دسترس‌تر و سهل‌الوصول‌تر است. به‌عبارت دیگر، پس‌انداز‌کنندگان با قبول پس‌انداز دولتی، ریسک بالاتری را به جان خواهند خرید؛ بنابراین لازم است که دولت نرخ سود تعدیل شده این پس‌انداز را به قدری بالا ببرد که این ریسک بالاتر را جبران کند، یا به بیان دیگر این ریسک بالاتر را به قیمت مناسبی «بخرد»، در صورتی که دولت بتواند این کارها را انجام دهد، پس‌اندازکنندگان قطعا دریافت پس‌انداز دولتی را به وجه نقد ترجیح خواهند داد.

یکی از ویژگی‌های بسیار مثبت چنین سیاستی که مطابق جدیدترین یافته‌های علم اقتصاد در زمینه طراحی مکانیزم است، این است که دولت خود هیچ نیازی به تفکیک این ۲ گروه از یکدیگر ندارد. زیبایی، کارآیی و عملی بودن این سیاست در این است که بسته‌های پیشنهادی در آن به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هر گروه بسته خود را بیشتر از دیگری می‌پسندند.

به این ترتیب، چنین سیاستی اولا مشکل فعلی دولت را در تامین نقدینگی حل خواهد کرد؛ چراکه دولت فقط نیاز خواهد داشت به اندازه یارانه گروه اول نقدینگی داشته باشد و از سوی دیگر رفاه مردم را افزایش خواهد داد؛ چراکه گروه دوم دیگر نیازی نخواهند داشت که به‌صورت مداوم به دنبال راهی برای پس‌انداز وجه نقد دریافتی‌شان باشند. به‌علاوه، با پرداخت یارانه گروه دوم به‌صورت پس‌انداز، نیاز ایشان نیز برای یافتن نوعی پس‌انداز جایگزین که عمدتا خود را به‌صورت نوسانات بازار ارز و طلا نشان می‌دهد از بین خواهد رفت؛ بنابراین با توجه به اندازه قابل‌توجه این گروه می‌توان انتظار داشت که با عملی شدن این سیاست، ثبات بیشتری نیز بر بازارهای جایگزین حاکم شود.

*دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاه تگزاس-آستین