حمید زمان زاده با اجرای فاز دوم هدفمندی بسیاری از مردم و حتی برخی کارشناسان اقتصادی، نگران افزایش مجدد نرخ تورم هستند. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی بین ۲۵ درصد (مربوط به برق) تا ۷۵ درصد (مربوط به بنزین یارانه‌ای) بوده است. در مجموع به‌نظر‌می‌رسد، میانگین قیمت انرژی در فاز دوم با افزایش حدود ۴۵ درصدی مواجه شده است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به ۲ سوال اصلی است: اول اینکه نگرانی از پیامدهای تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا چه حد موجه است؟ و دوم اینکه مسیر حرکت تورم پس از اجرای فاز دوم هدفمندی چگونه خواهد بود؟ این مقاله درصدد طرح این ادعا است که اثرات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی محدود است و روند نزولی تورم با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی (البته به شرط حفظ ثبات ارزی) تداوم خواهد یافت. جای شک نیست که افزایش قیمت انرژی، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه تورم خواهد انجامید. از آنجا که انرژی جزئی از سبد مصرفی خانوار است، افزایش قیمت آن به‌طور مستقیم (بدون درنظر گرفتن اثر افزایش قیمت انرژی بر قیمت سایر کالاها) اثر افزایشی بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد گذاشت. علاوه‌بر این اثر مستقیم تورمی، از آنجا که انرژی یک عامل تولید نیز هست، طبیعی است که افزایش قیمت آن، از طریق افزایش هزینه‌های تولید سایر کالاها، زنجیره‌ای از افزایش قیمت را در سایر بازارها و کالاها (البته به مقادیر مختلف) در یک دوره کوتاه‌مدت ایجاد خواهد کرد که با توجه به وزن هر کالا در سبد مصرفی خانوار، سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم را افزایش خواهد داد؛ اما بحث اصلی نه در مورد اصل اثرات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی، بلکه در مورد میزان اثر تورمی آن است. در این مورد تجربه فاز اول هدفمندی یک راهنمای مهم است. در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در پاییز ۱۳۸۹ که قیمت انرژی به‌طور میانگین بیش از ۳۰۰ درصد افزایش‌یافت، برخی کارشناسان پیش‌بینی تورم‌های بسیار بالایی ناشی از آن داشتند که در نهایت در عمل به وقوع نپیوست؛ اگرچه اقتصاد ایران پس از آن روند صعودی نرخ تورم و حتی ثبت نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی را در ابتدای سال ۱۳۹۲ تجربه کرد، اما باید توجه داشت که بخش اصلی جهش تورمی نه به‌دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی؛ بلکه به‌دلیل جهش‌های ارزی ناشی از تحریم‌های اقتصادی رخ داد. در واقع اثرات تورمی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها که خیلی هم زیاد نبود، عملا تا پایان سال ۱۳۹۰ تخلیه شده بود.

اما اکنون و در اردیبهشت سال ۱۳۹۳، با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، قیمت انرژی به‌طور میانگین حدود ۴۵درصد افزایش یافته است. اثر مستقیم این افزایش قیمت انرژی بلافاصله خود را در افزایش شاخص قیمت‌ها در ماه اردیبهشت نشان خواهد داد و با توجه به سهم حدود ۵/۲درصدی انرژی در سبد مصرفی خانوار، حدود ۲/۱ درصد بر تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه خواهد افزود؛ بنابراین افزایش نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت ماه به بیش از ۲ درصد دور از انتظار نیست؛ اما اثرات غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت انرژی به صورت ماهانه و به تدریج بروز خواهد یافت و احتمالا تا پایان سال ۱۳۹۳ تخلیه خواهد شد. با توجه به تجربه فاز اول هدفمندی و نیز برآوردهای مبتنی بر مدل‌های اقتصادی انتظار نمی‌رود اثرات غیر مستقیم ناشی از افزایش حدود ۴۵ درصدی قیمت انرژی به بیش از ۲ درصد برسد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود در مجموع، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با توجه به افزایش حدود ۴۵ درصدی قیمت انرژی، بار تورمی بیش از ۳ تا ۵/۳ درصد را بر اقتصاد کشور تحمیل نخواهد کرد؛ بنابراین اثرات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی در مجموع محدود خواهد بود و از این بابت جای نگرانی وجود ندارد.

تداوم روند نزولی تورم با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی

در حال حاضر نرخ تورم (میانگین) در روندی نزولی قرار گرفته و از حدود ۵/۴۰ درصد در مهرماه ۱۳۹۲ به ۷/۳۴ درصد در اسفندماه ۹۲ رسیده و احتمالا در فروردین ۹۳ به حدود ۵/۳۲درصد کاهش خواهد یافت. اگرچه ثبات نسبی پولی به عنوان یک عامل میان‌مدت و بلندمدت به مهار تورم کمک کرده‌است، اما عامل اصلی نزول نرخ تورم در کوتاه‌مدت حفظ ثبات ارزی بوده است. ثبات نسبی نرخ ارز، حداقل در کوتاه‌مدت از سه مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجبات کاهش سریع نرخ تورم را فراهم کرده است. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص را تشکیل می‌دهد، ثبات نرخ ارز از طریق ثبات قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به صورت مستقیم به ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کرده است. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود، ثبات نرخ ارز از طریق ثبات هزینه‌های تولید به صورت غیرمستقیم به ثبات قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کرده است. علاوه‌بر این، ثبات نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی‌ترین عوامل شکل‌دهنده انتظارات تورمی در اقتصاد کشور، از مسیر کاهش انتظارات تورمی به یکی از عوامل کاهش سریع نرخ تورم در کوتاه‌مدت تبدیل شده است.

در شرایط فعلی نرخ تورم نقطه به نقطه به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است و شکاف میان نرخ تورم نقطه به نقطه کمتر از ۲۰ درصدی و نرخ تورم میانگین بیش از ۳۰ درصدی حاکی از آن است که روند نزولی نرخ تورم فعلا ادامه خواهد یافت. در چنین شرایطی اجرای فاز دوم هدفمندی و اثرات محدود تورمی ناشی از آن (حدود ۳ تا ۵/۳ درصد)، به افزایش نرخ تورم منتهی نخواهد شد؛ بلکه صرفا در کوتاه‌مدت اندکی از سرعت کاهش نرخ تورم خواهد کاست؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود، نرخ تورم با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و انتظار می‌رود تا پایان تابستان نرخ تورم میانگین تا مرز ۲۰درصد کاهش یابد. در نهایت جای تاکید نیست که آنچه در شرایط فعلی تعیین‌کننده اصلی نرخ تورم است، نه اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی؛ بلکه نرخ ارز و وضعیت تحریم‌های اقتصادی است. حرکت در مسیر رفع تحریم‌های اقتصادی و حفظ ثبات نرخ ارز تضمین‌کننده این امر است که مسیر نزولی نرخ تورم در سال جاری با وجود اجرای فاز دوم هدفمندی ادامه خواهد یافت و نرخ تورم ارقامی کمتر از ۲۰ درصد را در پایان سال ثبت خواهد کرد. در مقابل عدم حصول توافق هسته‌ای و به تبع آن بروز بی‌ثباتی‌های ارزی به صعود مجدد نرخ تورم خواهد انجامید که البته ارتباطی با اجرای فاز دوم هدفمندی نخواهد داشت.