موجهای مکزیکی در قیمتها
علی فرحبخش انتظارات اگرچه خود نقش اصلی را در تعیین روندهای قیمتی در بازار داراییهای مالی و فیزیکی ایفا میکنند، اما خود نیز به شدت از روندهای قیمتی متاثر میشود. این رابطه علت و معلولی که هم به انتظارات برای ایجاد روندهای قیمتی منجر میشود و هم روندهای قیمتی میتوانند انتظارات جدیدی را شکل دهند، سیستمی را خلق میکند که با تشکیل یک حلقه معیوب میتواند گاه به انفجار و گاه به سقوط یکباره قیمتها منجر شود. حرکت قیمتها در چنین مکانیسمی در رفتارشناسی بازارها به رفتار گلهای موسوم است؛ رفتاری که از یکسو با افزایش قیمتها، سرمایهگذاران به یکباره برای خرید هجوم میآورند و قیمتها را به طرز ناباورانهای افزایش میدهند و گاه یکباره با رفتار هجومی برای فروش به سقوط ناگهانی بازارها دامن میزنند.
علی فرحبخش انتظارات اگرچه خود نقش اصلی را در تعیین روندهای قیمتی در بازار داراییهای مالی و فیزیکی ایفا میکنند، اما خود نیز به شدت از روندهای قیمتی متاثر میشود. این رابطه علت و معلولی که هم به انتظارات برای ایجاد روندهای قیمتی منجر میشود و هم روندهای قیمتی میتوانند انتظارات جدیدی را شکل دهند، سیستمی را خلق میکند که با تشکیل یک حلقه معیوب میتواند گاه به انفجار و گاه به سقوط یکباره قیمتها منجر شود.
حرکت قیمتها در چنین مکانیسمی در رفتارشناسی بازارها به رفتار گلهای موسوم است؛ رفتاری که از یکسو با افزایش قیمتها، سرمایهگذاران به یکباره برای خرید هجوم میآورند و قیمتها را به طرز ناباورانهای افزایش میدهند و گاه یکباره با رفتار هجومی برای فروش به سقوط ناگهانی بازارها دامن میزنند. رفتار هیجانی سرمایهگذاران گاه به ایجاد موجهای مکزیکی در حرکت قیمتها منجر میشود که قیمتها بهطور سریالی پس از کاهش در یک بازار، افزایش در بازار دیگری را به همراه میآورند. صفهای خرید و فروش که در بورس تهران گاه از آن به عنوان امواج عشق و نفرت یاد میشود، به همین بروز رفتارهای هیجانی دلالت دارند.
اهمیت موضوع آنچنان است که علاوهبر اقتصاددانان و تحلیلگران مالی پای روانشناسان هم بهعنوان یک موضوع میانرشتهای به این بحث کشیده شده است. تحقیقات اقتصاددانان نشان میدهد که در محیطهای خاصی زمینه بروز و ظهور موجهای مکزیکی در قیمتها یا رفتارهای گلهای سرمایهگذاران به شدت فراهم است. وجود اطلاعات نامتقارن یا تخصیص رانت اطلاعاتی به برخی بازیگران، یکی از مهمترین عوامل نشست و برخاست مستمر قیمتها است. آن گروه از بازیگران بازار که تصور میکنند از اطلاعات لازم برای تحلیل بازار بیبهره یا کمبهرهاند، تلاش میکنند با الگو قرار دادن فرد، گروه یا بنگاه خاصی بهعنوان مرجع در جهت امواج آب حرکت کنند؛ امواجی که میتواند در اندک زمانی به معکوس خود مبدل شود و گاه ایجادکنندگان آن را نیز به ورطه نابودی بکشاند.
تفوق ریسکهای سیاسی و اقتصادی بر بازار نیز از جمله عوامل موجد رفتارهای هیجانی است. نوسانات متعدد در بازار و عدم امکان پیشبینی رفتار نهادهای مقرراتگذار در بازار، سرمایهگذاران را به مارگزیدهای تبدیل میکند که گاه با اندک کاهشی، عنان از کف بیرون میدهند و با انتقال هیجانات خود به بازار، رفتار هیجانی سایر بازیگران را نیز هموار میکنند. روند کاهشی شاخص سهام بورس تهران از ابتدای سال و حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز در روزهای اخیر حکایت از همین رفتارهای هیجانی دارد که هم متاثر از عدم شفافیت در فضای اطلاعاتی و هم نشات گرفته از سایه سنگین ریسکهای سیاسی و اقتصادی بر بازار است. درخصوص نحوه مواجهه دولت با تلاطمهای موجود در بازار دو رویکرد اصلی قابل تمایز است: رویکرد اول بر مداخله مستقیم دولت در مکانیسم قیمتها اصرار دارد. این رویکرد که بارها زمینه ظهور و بروز یافته است، سابقه تاریخی شکست خوردهای را در بازارهای ارز و سهام یدک میکشد. برخورد با فعالان بازار ارز به بهانه عوامل افزایش قیمتها و ایجاد محدودیتهای جدید برای معاملات بورس تهران از جمله مهمترین سیاستهایی است که نه فقط نتوانسته موجهای قیمتی را محدود
کند، بلکه گاه به موجهای با دامنه بزرگتری تبدیل شده که پس از مداخلات دولت به وقوع پیوسته است.
رویکرد دوم اساسا معتقد است که باید نوسانات بازار را به دست نامرئی آدام اسمیت واگذار کرد که با کاهش یا افزایش تقاضا به واسطه افزایش یا کاهش قیمتها میتوان بازار را به شرایط تعادلی رهنمون ساخت. اگرچه چنین رویکردی کاملا درست و منطبق بر مبانی تئوریک است، ولی به تنهایی برای حصول به تعادل کافی نیست. شرط کافی برای حصول چنین تعادلی اعمال ثبات در سیاستها، باور پیشبینیپذیری بازار از سوی بازیگران و اجرای عدالت اطلاعاتی برای کلیه بازیگرانی است که تلاش دارند از حرکت قیمتها منتفع شوند.
سیاستگذاری کوتاهمدت و غیرمترقبه سیاستگذاران مهمترین عامل رفتارهای کوتاهمدت و غیرمترقبه بازیگران است که خود به نوسانات پردامنه و مستمر در بازارهای مختلف منجر میشود و برای حل این معضل راهی جز تحدید مولفههای ریسک و اطمینان به سیاستهای پایدار در آینده متصور نیست.
ارسال نظر